مسألة في ورود الأمر بعد الحظر
مدخل
...
مسألة 1: [في ورود الأمر بعد الحظر] :
صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور، ولا يكون أمرا، نحو قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} 2، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} 3، {فإذا تطهرن فأتوهن} 4، {فإذا طعمتم فانتشروا} 5، "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها" ونحو ذلك.
وقد نص أحمد -رضي الله عنه- في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} 6، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} 7، وقال8 "أكثر من سمعنا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، كأنهم ذهبوا على أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما"9. PageV01P256
وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي الوجوب على قول من قال بالوجوب، والندب على قول من قال بالندب1. PageV01P257
دليلنا
أن عرف العادة في خطاب الناس ومحاوراتهم إذا أمروا بعد الحظر كان على الإباحة، كقوله لغلامه: لا تدخل بستان فلان، ولا تحضر دعوته، ولا تغسل ثيابك، ثم قال له بعد ذلك: ادخل، واحضر، واغسل، كان
رفعا لما1 حظر عليه، ولم يكن أمرا، كذلك ههنا.
وكذلك قول الرجل لضيفه: ادخل، ومن أنكر هذا فقد رد المشاهدات
والذي يبين هذا: أنه لا يحسن ضربه وتونيبه2 عند مخالفة ذلك في عرف الناس وعاداتهم.
فإن امتنع من تسليم هذا، كشفنا به إذا نهاه عن فعل شيء فاستأذنه العبد في فعله، فقال له: افعل، إن هذا لا يقتضي الوجوب بلا خلاف.
وقد قيل: إن السيد إنما يحظر على عبده ما تميل نفسه إليه، لا ما تنفر نفسه عنه؛ لأن الحكيم لا يوجب على عبده ما [لا تميل] نفسه إليه، فعلمنا أنه إباحة لا إيجاب.
فإن قيل: العادة غير هذا، ألا ترى أن يقول لعبده: لا تقتل زيدا، فيكون حظرا، فإذا قال: اقتله، بعد هذا كان أمرا على الوجوب.
قيل: إن الأصل حظر قتل زيد، فقوله: لا تقتل زيدا، تأكيد للحظر المتقدم، لا لأنه مستفاد به حظر، وفي مسألتنا حظر وقع بالنهي، ثم رفع النهي، فيجب أن يعود إلى ما كان إليه قبله3.
وأيضا: فإن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بعد [27/ أ] الحظر اقتضى الإباحة نحو ما ذكرناه من قوله تعالى: {وإذا حللتم PageV01P258
فاصطادوا} 1 {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} 2 {فإذا تطهرن فأتوهن} 3 "كنت نهيتكم عن زيارة القبور"، "وعن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا" و"وزوروا" فيجب أن يحمل ذلك على مقتضى عرف الشرع، وهو الإباحة كما يحمل مطلق الأمر من الأسماء على عرف الشرع، في الصلاة والزكاة والصيام والحج4.
فإن قيل: تلك المواضع حملناها على الإباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل.
قيل: ليس ههنا دليل دل على إباحة ذلك سوى هذه الألفاظ، ولا يجوز أن يقال: الإجماع هو الدليل؛ لأن الإجماع حادث بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- والإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.
فإن قيل: عرف الشرع في هذا مختلف، ففيه ما يقتضي الوجوب، وهو قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} 5، فأمر بقتل المشركين بعد الحظر، وكان على الوجوب، وكذلك قوله عز وجل: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} 6. PageV01P259
فجعل ذلك غاية للحظر، وأمر به بعد الغاية، فكان واجبا؛ لأن الحلق في وقت النسك واجب.