ومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} 5.
ومنه التهديد، مثل قوله: {اعملوا ما شئتم} 6.
ومنه المسألة مثل قوله عز وجل: {ربنا اغفر لنا} 7.
ومنه الندب، مثل قوله تعالى: {فكاتبوهم} 8، وقوله: PageV01P219
{وافعلوا الخير} 1 وقوله: {وأحسنوا والله يحب المحسنين} 2.
ومنه الحث على الإكرام، مثل قوله: {ادخلوا الجنة لا خوف عليكم} 3.
ومنه ما ورد على وجه الامتنان مثل قوله: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها} 4 الآية.
وصورة الجميع واحدة من طريق اللفظ، وإنما تختلف بالإرادة؛ لأن الله تعالى أراد فعل الصلاة والزكاة، ولم يرد فعل الصيد، والانتشار في الأرض.
والجواب: أن الحكم إنما اختلف في هذه المواضع لاختلاف الاستدعاء، فإن أحدهما استدعى الفعل، والآخر أباحه، وبعضه تحذير وتهديد، وليس باستدعاء، وبعضه قام الدليل على أنه ندب [20/ ب] .
ومحصول هذا الجواب: أنه إنما عدل عن الصيغة لقرينة، ومسألة الخلاف في الصيغة إذا تجردت عن القرائن.
وجواب آخر وهو: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، كالأسد والحمار، حقيقة في البهيمة، وإن كان قد يعدل بها إلى الرجل البليد، والشجاع بقرينة، كذلك ههنا.
واحتج بأن الأمر لا يخلو من أن يكون أمرا؛ لأن الآمر أراد إيجاد اللفظ وإحداثه؛ أو لأنه أراد أن يكون خطابا لمن دونه، أو لأنه أراد فعل PageV01P220
المأمور به منه، ولا يجوز أن يكون القسمين الأولين؛ لأن ذلك موجود فيما ليس بأمر، فدل على صحة القسم الثالث.
والجواب: أن ههنا قسما آخر وهو كونه استدعاء. ومحصول الجواب: أنه أمر لإيجاد اللفظ، والموضع الذي عدل عنه لقرينة.
واحتج: بأن النهي إنما كان نهيا لكراهة الفعل، فوجب أن يكون الأمر أمرا لإرادة الفعل؛ لأن النهي ضد الأمر.
والجواب: أن حد النهي كراهية أن يكون الفعل المنهي عنه حسنا، ولا نقول: إنه كان نهيا لكراهية الفعل، فلم يكن بينهما فرق من هذا الوجه.
وقد قيل: إن حد النهي: المنع عما ينهى عنه من طريق القول، لا للكراهة التي ذكرها المخالف.
واحتج: بأن أهل اللغة أجمعوا على أنه لا فرق بين قول القائل: افعل كذا، وبين أن يقول: أريد أن تفعل كذا، ولهذا نقول: إنه لا فرق بين أن يقول لعبده: اسقني ماء، وبين أن يقول: أريد أن تسقيني ماء، وإذا كان قوله: أريد أن تسقيني ماء، إخبارا عن إرادته، كذلك قوله: افعل، وجب أن يكون إخبارا عن إرادته الفعل.
والجواب: أن قوله: أريد أن تسقيني ماء، إخبار عن إرادته، ولهذا يدخله الصدق أو الكذب، وليس كذلك قوله: افعل، فإنه ليس بخبر، وإنما هو استدعاء واقتضاء، ولهذا لا يحسن أن يقول فيه، صدقت أو كذبت.
واحتج بأنه لا يخلو إما أن يجعلوا اللفظ أمرا لصيغته، أو لعدم القرينة، وباطل أن يجعل أمرا لصيغته؛ لأن الصيغة موجودة مع القرينة، التي هي التهديد والإباحة، وليس بأمر. وباطل أن يجعل أمرا لعدم القرينة؛ لأن
عدم القرينة قرينة، فقد صح أن الأمر إنما يصح أمرا لقرينة.
والجواب: أنا نجعله أمرا لعدم القرينة، وليس عدم القرينة قرينة، كما أن عدم الشيء ليس بشيء، ومثال هذا: أسماء الحقائق: كالحمار والسبع، يستعمل فيما وضعت له حقيقة بمجردها، وهو في البهائم، وقد يستعمل في غيرها بقرينة، وهو في الرجل البليد، والشجاع، ولا يقال: إنها إذا استعملت فيما وضعت له عند عدم القرينة، إنها مستعملة فيه بقرينة، كذلك ههنا.