وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في آخر "كتاب القدر" قصة إبراهيم، وقال: قد يأمر بما لا يريد أن يكون، أو علم أنه لا يكون، ولا يكون مغلوبا ولا مقهورا مع علمه به أنه لا يكون، وإنما يكون مغلوبا لو لم يعلم أنه لا يكون.
فإن قيل: لم يأمره بالذبح، وإنما كان أمره بمقدمات الذبح من الإضجاع وغيره. قيل: هذا خلاف نص القرآن؛ لأن الله تعالى أخبر PageV01P216
عنه بقوله: {يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين} 1، فدل على أنه كان مأمورا بذبحه؛
ولأن الله تعالى قال: {وفديناه بذبح عظيم} 2، ولا يصح الفداء بالذبح إلا أن يكون مأمورا بذبح الابن؛
ولأنه لو كان مأمورا بمقدمات الذبح، لكان إبراهيم -صلى الله عليه- قد فعل ما أمر به، فلا يكون للفداء معنى؛
ولأنه ليس في المقدمات بلاء مبين، فلما عظم الله سبحانه البلوى به، فقال تعالى: {إن هذا لهو البلاء المبين} 3، وقال: {ستجدني إن شاء الله من الصابرين} ولا يحتاج في الإضجاع إلى الصبر، دل على أن المأمور به كان الذبح.
فإن قيل: نسلم أنه كان مأمورا بالذبح، وقد فعله إبراهيم -صلى الله عليه- ولكنه كلما قطع منه جزءا التحم واندمل، فلم يمت بالذبح.
قيل: لو كان كذلك لم يصح الفداء بالذبح؛ لأنه إذا فعل المأمور به لم يكن له فداء؛ ولأن هذا لو كان صحيحا لوجب أن يكون قد فعل، ويكون له ذكر في القرآن؛ لأنه من الإعجاز، مثل إحياء الموتى، ويكون ذكره أهم من ذكر سائر ما ذكر في [120/ أ] القرآن، فدل على أنه لا أصل له.
وأيضا قوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} 4 فمنها دليلان: PageV01P217
أحدهما: أنه تعالى أخبر أن "كن" بمجردها أمر.
والثاني قوله: {إذا أردناه} وهذا يقتضي أنه قد يوجد أمر بإرادة وغير إرادة، ولولا ذلك ما كان؛ لقوله: {إذا أردناه} معنى.
وعند المعتزلة: ذكره الإرادة لا تأثير له؛ لأنه لا أمر يوجد إلا بإرادة الآمر.
فإن قيل: المراد بهذه ما ينشأ خلقه، ويستأنف إحداثه وإيجاده، وليس المراد ما اختلفنا فيه.
قيل: هذا عام في الجميع.
وأيضا: قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك" 1، وهذا يدل على أنه إذا قال: لأقضين دينك غدا -إن شاء الله- ولم يقضه، أنه لا يحنث في يمينه، وكان مأمورا بقضاء دينه، فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به، وجب أن يحنث في يمينه.
وأيضا: فإن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أمر، وكل أمر استدعاء، وما ليس باستدعاء من أنواع الكلام فليس بأمر، فدل هذا على أن الأمر إنما كان أمرا لكونه استدعاء، وهذا كما نقول في الخبر: إنما كان خبرا؛ لأنه يدخله الصدق والكذب؛ لأنا وجدنا كل خبر يدخله الصدق أو الكذب. وكلما يدخله الصدق أو الكذب فهو خبر. وما لا PageV01P218
يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته.
واحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 1.
ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} 2.
ومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} 3، {وإذا حللتم فاصطادوا} 4.