وإن كان جاهلا بذلك، فما كان يحل له أن يحكيه لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1) .
وقال تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (2) .
فلم يبق إلا أن القول باطل.
فإن قيل: ذكر القولين ليعلم أصحابه طرق الاجتهاد، واستخراج العلل، وبيان ما يصححها ويفسدها؛ لأنه يحتاج إلى أن يبين طريق الأحكام، فكانت فائدة ذكر القولين هذا، دون أن يكون القولان مذهبا له.
قيل: لو كان كذلك لوجب أن يحكي جميع الخلاف في ذلك، فيحصل التحريض والتجريح، وقد حكى في مسألة قولين وفيها أقوال.
فإن قيل: أراد التخيير بين القولين؛ لأنه لم يظهر له مزية لأحدهما على الآخر.
قيل: هذا يفضي إلى أن يتقاوم الدليلان ويتقابلا، وأدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام، وهذا لا يجوز.
فإن قيل: إذا ذكر القولين ولم يبين الحق منهما، فقد أفاد بذكرهما أن ما عداهما باطل عنده، وأن الحق أحدهما. PageV05P1614
قيل: [252/ب] فإذا كان الحق أحدهما، فلا يجوز أن يطلق القول فيهما؛ لأن الإطلاق يمنع تعلق الحق في أحدهما، ولا يجوز أن يطلق لفظا من غير معنى [فذلك] فاسد، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره، كما لا يجوز أن يعتقد صحة ذلك المعنى.
ألا ترى أن من ليس في تقية، لا يجوز له أن يظهر كلمة الكفر، وإن لم يرد بها ما يقتضيه ظاهرها، كما لا يجوز له أن يعتقد ما يبين ظاهرها عنه.
وإذا كان كذلك، واتفقنا على فساد اعتقاد ما أطلقه من القولين المتضادين في المسألة الواحدة في الوقت الواحد، وجب أن يكون إطلاقه ذلك فاسدا، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره.
فإن قيل: فالخبر عما هو متوقف فيه حسن مفيد.
قيل: الخبر عما هو متوقف فيه حسن إذا كان اللفظ لا ينبىء عن معنى فاسد، وقد بينا أن هذا ينبىء إطلاقه عن معنى فاسد، فلم يصح.
فإن قيل: أمور الناس محمولة على الصحة والسلامة، فوجب أن يحمل ما ذهب إليه الشافعي في ذلك على وجه يجوز حمله عليه دون ما لا يجوز.
قيل: لو جاز هذا الاعتبار لوجب أن تحمل كل لفظة منكرة الظاهر على وجه يصح حملها عليه، ولا يكون المتكلم بها ممنوعا من إطلاقها.
فكان يجوز للقائل أن يقول "لا إله" ويسكت على ذلك، فيكون ذلك محمولا على أنه إنما أراد به "لا إله إلا الله".
وكذلك، إذا قال: (ويل للمصلين) (1) وسكت عليه يجب أن يحمل على أنه إنما أراد به (المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) . PageV05P1615
فإن قيل: أليس قد جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى في ستة (1) ، ولم ينص على واحد مما أنكرتم مثله هاهنا.
قيل: عمر لم يقل إن الإمام فلان وفلان، كما قال الشافعي -رحمه الله- في المسألة قولان وأكثر من ذلك، فكيف يشتبهان؟!.
فإن قيل: فقد دخل أحمد -رحمه الله- فيما أنكرتموه على الشافعي، فإنه روي عنه في مس الذكر روايات (2) ، وفي غيرها الروايتان والثلاث (3) .
قيل: الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحد، فيؤدي ذلك إلى أن يكون PageV05P1616
الشىء الواحد حلالا حراما، وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين، رجع عن الأول منهما.
ولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه، وجعلناه رجوعا عن الأول.
فلما لم نعرف المتقدم من المتأخر، جعلنا الحكم فيها مختلفا [253/أ] ؛ لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره؛ ولهذا قلنا -في مسائل عرفنا الثاني من قوله فيها-: إنه رجوع عن الأول.