تعريف النقض
] :
وأما النقض: فهو وجود العلة مع عدم الحكم.
وقد نقض أبو حنيفة2 علته في تحريم النساء فقال: أحد وصفي علة PageV01P177
تحريم التفاضل علة لتحريم النساء، ثم أجاز إسلام الدراهم والدنانير في الموزونات مع وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وهو الوزن.
فصل: [
العلة منطوق بها ومجتهد فيها
] :
والعلة التي يتعلق بها الحكم على ضربين: منطوق بها ومجتهد فيها.
وقال بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة.
فأما المنطوق بها فهي: التي دل كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله -صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " 1، وقوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي: PageV01P178
"إنما نهيتكم من أجل الدافة" 1.
ومن ذلك قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} 2، فدل على [أن] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 3 قد دل على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 4.
وقوله عليه السلام: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" 5، ونهيه PageV01P179
عن بيع ما لم يقبض1، وربح ما لم يضمن2. و "الثيب أحق بنفسها" 3. PageV01P180
و "ليس للولي مع الثيب أمر" 1 وقوله صلى الله عليه وسلم [14/ ب] : "لا يقضي القاضي وهو غضبان" 2، وما أشبه ذلك مما دل كلام صاحب الشريعة على علة الحكم.
فإذا ثبت هذا، فإنه ينظر فيه. فإن كان مطردا علم أنه كمال العلة، وإن انتقض وجب ضم وصف آخر إليه، وعلم أن صاحب الشريعة لم ينص على كمال العلة، وإنما نص على بعضها ووكل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم، وهذا جائز؛ لأنه إذا جاز أن يكل الجميع إلى اجتهادهم، جاز أن PageV01P181
ينص على البعض ويكل الباقي إلى اجتهادهم.
ومثال ذلك ما احتج به أصحاب أبي حنيفة وقالوا: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لبريرة1: "ملكت بضعك فاختاري"2، وهذا يقتضي أن الأمة إذا أعتقت تحت حر كان لها الخيار، فقلنا لهم: إن ثبت هذا اللفظ كان معناه: ملكت بضعك تحت العبد، فضممنا إليه وصفا آخر.
وأما العلة المجتهد فيها، فمثل سائر العلل المستنبطة، وطريق ثبوتها: التأثير، أو شهادة الأصول، ويأتي الكلام على ذلك في باب: العلم الدال على صحة العلة3. PageV01P182
فصل: [