وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال، إذا لم تكن له معرفة بالكتاب والسنة.
وقال قوم من المعتزلة البغداديين: لا يجوز للعامي أن يقلد في دينه، ويجب عليه أن يقف على طريق الحكم. وإذا سأل العالم، فإنما يسأله أن يعرفه طريق PageV05P1601
الحكم، وإذا عرفه ووقف عليه عمل به (1) .
وهذا غير صحيح؛ لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) (2) .
وقول النبي -عليه السلام-: (ألا تسألوا إذ لم تعلموا، فإنما شفاء العي السؤال) (3) . PageV05P1602
ولأنه ليس من أهل الاجتهاد، فكان فرضه التقليد كالأعمى في القبلة؛ فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد البصير فيها.
والحاكم إذا لم يكن معه حكم القيافة وقيم المتلفات، قلد فيها من هو من أهل العلم والبصر فيها.
فأما قولهم [250/ب] إنه يقف على طريق الحكم.
فالجواب: أنه لا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين.
ونرى من تفقه المدة الطويلة، ولا يتحقق طريق القياس، ولا يعلم ما يصححه وما يفسده، وما يوجب تقديمه على غيره.
وفي تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه. PageV05P1603
مسألة
[الاستحسان]
قد أطلق أحمد -رحمه الله- القول بالاستحسان في مسائل (1) .
فقال في رواية صالح في المضارب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت" (2) .
وقال في رواية الميموني: "استحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء" (3) .
وقال في رواية المروذي: "يجوز شري أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشترى ممن لا يملك؟! فقال: القياس كما تقول، ولكن هو. PageV05P1604
استحسان.
واحتج: بأن أصحاب النبي -عليه السلام- "رخصوا في شري المصاحف، شري المصاحف، وكرهوا بيعها" (1) .
وهذا يشبه ذلك.
وقال في رواية بكر بن محمد -فيمن غصب أرضا فزرعها-: "الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشىء يوافق القياس، استحسن أن يدفع إليه نفقته" (2) .
ونقل أبو طالب عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس، قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي (3) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه" (4) .
وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.
وقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل (5) .
واعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق الشهوة والهوى، من غير حجة (6) . PageV05P1605
ونحن نبين صحة هذه العبارة، ونوضح الغرض منها، ونقيم الحجة عليها.
فالدليل (1) على صحة هذه العبارة: وجود استعمالها في الكتاب والسنة وإطلاق من تقدم من علماء السلف وفقهاء الأمصار.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) (2) .
والسنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما رآه المسلمون حسنا، فهو [251/أ] عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا، كان عند الله سيئا) .
وروي مثله عن ابن مسعود (3) .