ومثال ذلك: ما روى خالد بن أبي الصلت (4) عن عراك PageV05P1485
ابن مالك (1) عن عائشة أنها قالت: (بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي إلى القبلة) (2) . PageV05P1486
فقال المخالف: "خالد بن أبي الصلت" مجهول (1) .
وحكى أبو بكر بن المنذر (2) في كتابه (3) هذا عن أبي ثور (4) . PageV05P1487
وأجاب عنه فقال: هذا ليس بصحيح؛ لأن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - قال: "مخرج هذا الحديث حسن" (1) .
وفال غيره (2) : [خالد معروف] (3) روى [عنه (3) ] خالد الحذاء ومبارك بن فضالة (4) وواصل مولى أبي (5) عيينة (6) ، وهؤلاء ثقات، فوجب أن يكون خالد ابن أبي الصلت معروفا. PageV05P1488
وكذلك حديث ابن أبي عياش (1) عن سعد (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟) (3) .
فقال المخالف: "زيد أبو عياش (4) " مجهول (5) .
فيجيب عنه بأن الثقات رووا عنه (6) . PageV05P1489
فأما الإرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح جواز الاحتجاج به، فإذا اعترض به المخالف علينا لم نقبله.
وكذلك لا يصح أن يعترض عليه به.
[الاعتراض على المتن]
الاعتراض الثالث، وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه:
أحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه، ويدعي أنه لا يتناول موضع الخلاف.
مثاله: أن يحتج حنبلي على أن العشر لا يجب في الخضروات (1) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس في الخضروات زكاة) (2) .
فقال المخالف: لا يسمى العشر زكاة عندنا، فلا يتناوله الخبر.
فيجاب عنه: بأن هذا خطأ، لما روى عتاب بن أسيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يخرص الكرم كما يخرص النخل، ثم يؤدى زكاته زبيبا، كما يؤدى زكاة النخل تمرا) (3) . PageV05P1490
()
وهذا يدل على أن العشر ليس يسمى زكاة (1) .
الثاني: أن يكون المتن جوابا عن سؤال والجواب مستقل بنفسه، فيدعي المخالف قصره على السؤال.
ويمكن الجواب عن ذلك: بأن الاعتبار بجواب النبي - صلى الله عليه وسلم - دون سؤال السائل وقد مضى بيانه في موضعه (2) .
مثاله: أن يحتج حنبلي على وجوب الترتيب في الوضوء (3) بقوله -عليه السلام-: (ابدأوا بما بدأ الله به) (4) PageV05P1492
()
فيقول المخالف: إنه خارج عن البداءة بالصفا (1) . PageV05P1494
فيقول المسؤول: إنه عام في جميع ما بدأ الله به (1) .
الثالث: أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه، ويكون مقصورا على السؤال، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به.
مثاله: ما احتج به أصحابنا في وجوب الكفارة على الوطء ناسيا في رمضان (2) بحديث الأعرابى لما قال للنبى - صلى الله عليه وسلم - وقعت على امرأتي. قال: (اعتق رقبة) (3) .
فيقول المخالف: يحتمل أن يكون عمدا بدليل أنه قال: (هلكت وأهلكت) .
ويكون الجواب عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل وأطلق، فوجب أن يكون وجود الوطء موجبا للكفارة على أي وجه كان.
وقوله: (هلكت وأهلكت) لا يمنع النسيان؛ لأنه يحصل هالكا، فوجب PageV05P1495
القضاء والكفارة وإن لم يكن آثما.
الرابع: ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) (1) .