فيقول المسؤول: هو خطاب للسادات؛ لأنه قال: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم) فلا يصلح لإيتاء الزكاة (1) .
وقد يحتج على أن لولي المقتول أن يعفو على مال بقوله تعالى: (فمن عفي له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) (2) .
فيقول [229/ب] المخالف (3) : العفو هاهنا هو البذل من القاتل، فكأنه أمر بأخذ المال إذا بذله القاتل.
فيحتاج (4) أن يبين أن المراد به عفو الولي بأن يقول: حقيقة العفو هو: الترك دون البذل (5) . PageV05P1475
الثالث: أن يعارضه بغيره.
فيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه، أو يرجح دليله على ما عارضه به.
مثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج (1)) وهذا يقتضى أن يكون جميعها مواقيت للناس [والحج] (2) .
فيعارضه المخالف (3) بقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) (4) والمراد به: إحرام الحج في أشهر معلومات.
أو يحتج على تحريم الجمع بملك اليمين بقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) (5) .
فيعارضه بقوله تعالى: (أو ماملكت أيمانكم) (6) .
أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته (7) . PageV05P1476
[الاعتراضات على الاستدلال بالسنة]
وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه:
أحدها: أن يطالبه بإسناده (1) .
والثاني: القدح في إسناده.
والثالث: الاعتراض على متنه.
والرابع: أن يدعى نسخه.
والخامس: أن يعارضه.
فأما المطالبة بإسناده: فهي [صواب] (2) ؛ لأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده.
وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم ترك المطالبة بالإسناد، وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة المتداولة بين الفقهاء.
فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده.
وذلك مثل ما احتج به أصحاب أبي حنيفة فقالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب) (3) . PageV05P1477
وقال: (المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة) (1) . PageV05P1478
وقال: (لا قصاص إلا بالسيف) (1) . وما أشبه ذلك. PageV05P1479
()
[الاعتراض على الإسناد]
الاعتراض الثاني هو القدح في الإسناد فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: رجوع الراوي عنه.
والثاني: عدم عدالته.
والثالث: كونه مجهولا.
فأما رجوع الراوي عنه فمثل حديث الحسن بن عمارة (1) PageV05P1481
روى حديث نبيشة (1) (حج عن نبيشة، ثم حج عن نفسك) (2) .
ثم رجع إلى الصواب، وهو حديث شبرمة: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) (3) . PageV05P1482
والثاني: عدم عدالته مثل: بركة بن محمد الحلبي (1) ، روى عن يوسف ابن أسباط (2) عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين (3) عن أبي
هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، PageV05P1483
مسنونتان في الوضوء) (1) . PageV05P1484
قال أصحاب الحديث: بركة الحلبي كذاب يضع الحديث (1) .
الثالث: كونه مجهولا: وهو مثل حديث ابن مسعود [230/أ] في الوضوء بالنبيذ، يرويه أبو زيد عن أبي فزارة، و"أبو زيد" مجهول و"أبو فزارة" ضعيف (2) .
فإن سألنا المخالف عن هذا السؤال لزمنا أن نجيب عنه بما يتبين أنه معروف، وهو أن نبين أنه روى عنه رجلان عدلان، فيخرج بذلك عن حد الجهالة على شرط أصحاب الحديث (3) .