فيقول السائل: لا أسلم أن النيابة تدخل الحج.
فقال له المسؤول: إما أن تسلمه، وإما أن تنقل الكلام إلى النيابة فأدل على جوازها، فيكون المسؤول مصيبا إلا على قول صاحب "الإفصاح" (6) ؛ لأنه لا PageV05P1469
يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده، ومن نازعه فيما هو دليل عنده لا يلزمه أكثر من إقامة الدليل على صحته.
وإذا فعل هذا فقد قام بما وجب عليه، فهو بمنزلة المحتج بدليل جلي مشهور نازعه السائل فيه.
ولأن المسؤول لا يلزمه معرفة مذهب السائل؛ لأنه لا تضره مخالفته؛ ولا تنفعه موافقته، وإنما المعول على الدليل يدل على صحة العلة وأوصافها.
فإذا كان كذلك فخالفه السائل في أوصافها لا يدل على تفريطه إذا أمكنه إقامة الدليل على صحتها ووجوب اعتبارها، فلم يجز أن يكون سببا لانقطاعه ومنسوبا إلى التقصير لأجله.
وأما السائل إذا عارضه بما هو دليل عنده، وليس بدليل عند المسؤول، مثل: أن يعارض خبره المسند بخبر مرسل، أو خبر المعروف بخبر المجهول، وما أشبه ذلك.
وقال المسؤول: إما أن تسلم ذلك لي فيكون معارضا لما رويته، وإما أن تنقل [229/أ] الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول. فهذا ليس للسائل أن يقوله ويخالف المسؤول فيه؛ لأن السائل تابع للمستدل فيما يورده المسؤول ويحتج به؛ لأنه لما سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى اعتقاده لزمه أن ينظر معه فيما يورده، فإن كان فاسدا بين فساده، وإن لم [يكن] فاسدا صار إليه وسلمه له.
ولهذا المعنى جاز للمسؤول: أن يفرض المسألة حيث أجازه، وكان السائل تابعا له. ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرضها فيه (1) . PageV05P1470
السؤال الثالث:
وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته:
فإنه ينظر فيه فإن كان الدليل -الذي استدل به المسؤول- غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه.
فإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا؛ لأنه لا يجوز تسليمه (1) إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه من جهة المسؤول على ما سأله عنه.
وإن كان ظاهرا جليا (2) لم يجز هذا السؤال، وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا.
مثاله: أن يسأل سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟
فيقول: لا يطهر، لقوله:- (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (3) (وبجلد ولا عصب) (4) . PageV05P1471
فيقول السائل: ما وجه الدليل فيه؟ فيكون مخطئا لظهور ما سأله، عن بيانه ووضوحه.
وإذا قصد بيانه لم يزده على لفظه (1) .
السؤال الرابع:
وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل.
فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل.
[الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن]
فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه (2) :
أحدها: أن ينازعه في كونه محكما، ويدعي أنه منسوخ.
مثاله: أن يحتج الحنبلي (3) بقوله، تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع PageV05P1472
الحرب أوزارها) (1) .
فيدعى المخالف (2) أنه منسوخ بقوله تعالى: (اقتلوا المشركين) (3) .
فيقول المسؤول: إذا أمكن الجمع بينهما لم يجز حمله على النسخ (4) . PageV05P1473
والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه.
مثل أن يحتج الحنبلي على وجوب الإيتاء (1) من مال الكتابة بقوله تعالى: (وآتوهم (2) من مال الله الذي آتاكم) (3) .
فيقول المخالف (4) : إنه إيتاء من الزكاة دون مال الكتابة (5) . PageV05P1474