أو المريض إذا تيمم، فنقض ذلك عليه بالمحبوس في المصر عن الماء، فإنه يتيمم، ويصلي، ويعيد.
فقال: لا يعيد في إحدى الروايتين.
فقال له: هذا مذهب زفر (2) وليس هذا بمذهب أبي حنيفة (3) .
وذكره الطحاوي (4) في اختلاف الفقهاء (5) .
فصل
إذا نقض على خصمه، ثم رجع إلى مناكرتها لم يقبل منه (6) . PageV05P1461
مثاله ما قاله بعضهم في فرقة اللعان: إنها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج تختص النكاح، فوجب أن تكون طلاقا. أصله: فرقة الطلاق.
فقال له خصمه: إنه منتقض بمن زوج ابن أخيه وهو صغير، فإن له خيارا [عند] بلوغه، وليس بطلاق.
فقال: قد قلت لا يختص النكاح؛ لأنه يثبت مثل ذلك في إجازة المولى عليه؛ لأن الصغير إذا أجره أبوه أو وليه ثم بلغ كان له فسخ الاجارة، فلا يختص بالنكاح.
فقال له خصمه: وكذلك عندي لا يختص اللعان بالنكاح؛ لأنه يجوز أن يلاعن في نكاح فاسد ووطء شبهة، إذا كان لها ولد يريد نفيه.
وهذا مناكرة بعد مناقضة.
وإنما لا يقبل منه؛ لأن النقض تسليم للعلة واعتراف بوجودها، فإذا أنكرها بعد الاعتراف بها لم يقبل رجوعه عما اعترف به.
فصل
القول بموجب (1) العلة يبطل احتجاج العلل به (2) . PageV05P1462
لأنه إذا قال بموجبها كانت العلة في موضع الإجماع، ولا تكون متناولة لموضع الخلاف.
ومثاله أن يقول في الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فوجب أن لا يكون قربة بمجرده، قياسا على الوقوف بعرفة.
فيقول خصمه: عندنا لا يكون اللبث بمجرده قربة حتى تقترن به النية.
فيكون الحكم الذي علله مجمعا عليه.
وكذلك إذا قال: لا تجتمع زكاة الفطر وزكاة التجارة؛ لأنهما زكاتان مختلفتان، فلا تجتمعان في مال واحد، كزكاة السوم وزكاة التجارة.
فيقول خصمه: أقول بموجبه؛ لأنهما لا تجتمعان في مال واحد؛ لأن زكاة الفطر تجب عن بدن العبد، وزكاة التجارة تجب في قيمته، وهما مختلفتان.
وأما إذا كان حكم علته عاما، فقال بموجبها في بعض معلولاتها، لم يصح.
مثاله: أن يقول: [القيام] ركن من أركان الصلاة، فلا يكون لركوب السفينة تأثير في سقوطه، كالركوع والسجود.
فيقول الخصم: أقول بموجب العلة؛ لأن عندنا لا تأثير له في سقوطه إذا PageV05P1463
كانت السفينة واقفة، فإنه لا يجوز أن يترك القيام، وإنما يجوز إذا كانت سائرة.
فيقال: إلا أن له تأثيرا في حال السير، والعلة عامة في حال الوقوف والسير جميعا، فلم يكن قائلا بموجبها. وكانت العلة حجة عليه في حال السير.
وإذا ادعى أنه يقول بموجب العلة، ففسره بغير موجب العلة لم يصح، ووجب على المعلل بيانه، فإذا بينه سقط السؤال.
وبيانه أن يقول في الحلي: مال تتكرر الزكاة فيه، أو تجب الزكاة فيه بشرطي النصاب والحول. فوجب أن يكون له حالان:
حال وجوب، وحال سقوط، أصله: الماشية.
فيقول خصمه، إني أقول بموجب العلة؛ لأن لها حال سقوط، وهو إذا كان لصبي أو مجنون.
فيقول المعلل: ليس ذلك حال المال، وإنما حال المالك. فليس ذلك قولا بموجب العلة.
وإن قال: أقول بموجب العلة فيما دون النصاب لم يصح أيضا؛ لأن الحال يجب أن يكون في النصاب مع الحول، كما يكون للماشية، فلم يكن قولا بموجب العلة (1) [228/أ] . PageV05P1464