وأما إذا دل الدليل على صحة كل واحد منها بطلت سائر الأقسام؛ لأن الحق واحد، وما عداه باطل، فإذا صح الواحد منها، وجب أن يحكم ببطلان الباقي.
فصل
[الاستدلال بالأولى]
والاستدلال بالأولى صحيح (2) ، إذا بين أن حكم الأصل في الفرع يجب أن يكون آكد. PageV04P1417
مثاله: ما نقول في أن التيمم إذا لم يجز مع وجود الماء لفوت صلاة الجمعة فلأن لا يجوز لفوت صلاة الجنازة مع الإمام أولى؛ لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية.
وكذلك ما نقول في جريان القصاص بين الرجل والمرأة، وبين العبدين في الأطراف، لما جرى بينهم في النفس مع عظم حرمتها وضمانها بالكفارة، فأولى أن يجري في الطرف مع خفة حرمته.
وكذلك نقول في قطع الأطراف بطرف، لما قتل الجماعة بالواحد مع عظم حرمة الأنفس، فأولى أن يفعل ذلك في الأطراف مع خفة حرمتها.
وقد احتج أحمد -رحمه الله- بهذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه "لا يقتل الحر بالعبد" (1) . PageV04P1418
وأصحاب أبي حنيفة يقولون: يقتل (1) ، ولا يجعلون بين الحر والعبد قصاصا في الجراح، والنفس أعظم من الجراح (2) ، فهذا يدخل عليهم.
والدليل على صحة ذلك:
أن أحد أقسام الدلالة على صحة العلة التأثير وشهادة الأصول. وهذا المعنى موجود في الأولى؛ لأنه قد أثر.
ولأن الأولى فيه ضرب من التنبيه، والتنبيه حجة في الشرع. وقد دل على ذلك الكتاب في قوله: (فلا تقل لهما أف) (3) نبه على تحريم الضرب.
وكذلك قوله: (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) (4) تنبيه على الزيادة على ذلك. PageV04P1419
فصل
[الاستدلال بالقران]
الاستدلال بالقران يجوز (1) وهو: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض.
نحو قوله تعالى: (أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء) (2) ، فيكون اللمس هاهنا يوجب الوضوء؛ لأنه عطف على المجيء من الغائط.
وقد استدل أحمد -رحمه الله- بالقرينة في باب التخصيص، فلولا أنها حجة له لم يخصص اللفظ بها، فقال في قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) (3) : "المراد به العلم. قال: لأنه افتتح الخبر بالعلم فقال: (ألم تر (4) أن الله يعلم) ، وختمه بالعلم فقال: (إن الله بكل شىء عليم) " (5) .
وقال في رواية حرب في قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) (6) فإذا أمنه فلا بأس أن لا يشهد. انظر إلى آخر الآية (فإن أمن بعضكم بعضا) (7) . PageV04P1420
واختلف أصحاب الشافعي:
فذهب المزنى إلى جواز الاستدلال بذلك (1) .
وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به (2) .