مسألة
[القياس على المخصوص من جملة القياس]
المخصوص من جملة القياس يقاس عليه، ويقاس على غيره (1) .
أما القياس عليه، فإن أحمد -رحمه الله- قال في رواية ابن منصور: "إذا نذر أن يذبح نفسه، يفدي نفسه بذبح كبش" (2) .
فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده. وإن كان ذلك مخصوصا من جملة القياس، وإنما ثبت بقول ابن عباس (3) . PageV04P1397
وأما قياسه على غيره، فإن أحمد -رحمه الله- قال في رواية المروذى: "يجوز شري أرض السواد، ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف اشتري ممن لا يملك؟! فقال: القياس: كما تقول، ولكن استحسان" (1) .
واحتج بأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصوا في شري المصاحف، وكرهوا بيعها.
وهذا يشبه ذلك (2) .
فقد قاس مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس.
وبهذا قال أصحاب الشافعي (3) .
وقال أصحاب أبي حنيفة: المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره.
ولا يقاس غيره عليه، إلا أن يكون معللا أو مجمعا على جواز القياس عليه (4) . PageV04P1398
أما المعلل كقوله عليه السلام في الهر (1) : (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (2) .
فقاسوا عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة من ساكني البيوت، مثل الفأرة، والحية، ونحو ذلك. PageV04P1399
وأما المجمع على جواز القياس عليه، فمثل التحالف (1) في الإجارة عند الاختلاف على إثباته في التبايعات (2) ؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف (3) في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع (4) .
وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه، ولا قياسه على غيره.
مثل إيجاب الوضوء من [216/أ] القهقهة في الصلاة، فلا تقاس عليه القهقهة في صلاة الجنازة، وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود (5) . PageV04P1400
ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل (1) .
ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد (2) .
ومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها (3) ، لا يقاس عليه من احتلم في صلاته، وفكر فأمنى (4) ونحو ذلك. PageV04P1401