مسألة
[القياس على ما ثبت بالقياس]
ما ثبت بالقياس، يجوز القياس عليه (1) ، مثل حمل الذرة على الأرز. PageV04P1361
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: "لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة" (1) .
وقال في رواية المروذي: "لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف" (2) . PageV04P1362
فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه.
وهو قول الرازي (1) والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.
وقال الكرخي: لا يجوز حمل الذرة على الأرز، ويكون حملهما جميعا على البر أولى، وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة (2) .
دليلنا:
قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) (3) . وهذا عام في جميع الأصول.
ولأن عمر قال لأبي بكر: (رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) ، فاعتبر المعنى. PageV04P1363
ولأن الحكم ثبت ابتداء في الشرع بدليل مقطوع عليه، ودليل غير مقطوع [عليه] ، وطريقه غلبة الظن، وهو خبر الواحد، في أن استعمال القياس في الموضع المقطوع عليه، وفيما طريقه غلبة الظن.
ولأن العلة تصير علة؛ لقيام الدلالة على صحتها، لا لوجودها في أصل متفق عليه، بدلالة أن ما دل على صحتها لا يفرق بين عين دون عين، وإذا اعتبرت العلة، فلا فرق بين حمل فرع على نظيره، وبين اعتبارهما جميعا [209/أ] ؛ لأن ما ثبت بدليل، يجوز أن يجعل أصلا، يرد إليه غيره، وإن لم يكن ثابتا بالاتفاق.
وقول الكرخي: إنهما تساويا في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة، فهو صحيح. وله أن يقيس كل واحد على صاحبه، كالأمرين إذا تساويا، فتساويهما لا يوجب سقوطهما، وإنما يخير المجتهد فيهما.
فصل
[عدم اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل]
ويجوز القياس على أصل بعلة، وإن لم يتفق على تعليله (1) ، مثل قياس النبيذ على الخمر لعلة وجود الشدة المطربة (2) .
فإن أبا حنيفة يمنع من أن تكون الخمر معللة (3) ، ويقيس غير المأكول عليه PageV04P1364
في الربا (1) .
وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في المسألة التي قبلها.
خلافا لما حكي عن بشر بن غياث في قوله: "إذا لم يكن الأصل منصوصا عليه، أو مجمعا على تعليله، لم يجز قياس الفرع عليه" (2) . PageV04P1365