دليلنا:
قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل) (1) .
وقال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (2) .
وقال في تحريم الخمر (ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) (3) .
فنص على علة الحكم في ذلك.
وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما منعتكم من أجل الدافة) .
وقال: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) .
فنص على العلة.
وقال في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا) .
وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين وروثة، فأخذهما وألقى الروثة وقال: (إنها رجس) (4) . PageV04P1356
فإن قيل: فلسنا نمنع المنصوص عليها.
قيل: إذا ثبت أن الله تعالى ورسوله نصا على العلة، وعلقا الحكم بها، ثبت أن استنباطها، وتعليق الحكم بها شرط. PageV04P1357
وأيضا: فإنه لو لم يفتقر الجمع بينهما إلى معنى معين يجمع بينهما، لما افتقر إلى تفكر، وتأمل، واجتهاد؛ لأن العامي والعالم يشتركان في رد الفرع إلى الأصل.
ولأنه لا خلاف أنه لايجمع بينهما بغير شبه. وإذا لم يكن بد من الشبه بينهما، فهو الذي نقوله، فزال الخلاف.
واحتج المخالف:
بأن الصحابة ما اعتبرت في إيجاب الفرع بالأصل علة معينة، وإنما اعتبرنا مجرد [208/ب] الشبه.
فقال أبو بكر: (أقول في الكلالة برأيي) . ولم يذكر معنى.
وقال عمر: (هذا ما أرى الله عمر) (1) .
وكتب إلى أبي موسى الأشعري: (قس الأمور بعضها ببعض) . ولم ينص له على معنى. PageV04P1358
والجواب: أنهم قد نصوا على علة معينة، وصرحوا بذلك. منه: قول عمر لأبي بكر: (رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) (1) .
ولما استشار عمر الصحابة في حد الشارب، قال علي: (إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحده حد المفتري) (2) . PageV04P1359
وقال عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب في التي أرسل إليها عمر، وقد ذكرت عنده بسوء، فأجهضت ذا بطنها، (إنما أنت مؤدب، ولا شىء عليك) .
وقال علي: (إن اجتهدوا (1) فقد أخطأوا، وإن عمدوا فقد غشوك، عليك الدية) . PageV04P1360
فعبد الرحمن قال: (إنما أنت مؤدب) ، فرفع الضمان عنه لهذه العلة.
والقصص في هذا كثيرة. فثبت أنهم أجمعوا على اعتبار العلة.