مسألة
[إثبات الأسماء بالقياس]
يجوز إثبات الأسماء بالقياس (2) ، فنسمي النبيذ خمرا، قياسا على الخمر، ونسمي النباش سارقا، قياسا على السارق، ونسمي اللوطي زانيا، قياسا على الزاني.
أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم، وقد ذكر له حديث: (الخمر ما خامر العقل) (3) "أي شىء يعني به؟ قال: ما غير العقل. PageV04P1346
قيل له [206/ب] : كل نبيذ غير العقل فهو خمر؟ قال: نعم" (1) .
وبهذا قال أصحاب الشافعي (2) .
وقال أصحاب أبي حنيفة (3) ، وأكثر المتكلمين: (4) لا يثبت.
دليلنا:
قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (5) والاعتبار رد الشىء إلى نظيره، PageV04P1347
بضرب من الشبه.
ومنه قيل: اعتبر الدراهم. معناه: اجعل الصنجة في كفة، والدراهم في كفة أخرى.
وقولهم: اعتبر (1) السلطان الخراج على غيره، عام أول.
وإذا كان هذا هو الاعتبار في إثبات الأحكام، كذلك في إثبات الأسماء.
وأيضا: فإن أهل اللغة قد استعملوا القياس في الأسماء عند وجود معنى المسمى في غيره، وأجروا على الشىء اسم الشىء، إذا وجد بعض معناه فيه، فسموا الرجل البليد حمارا، لوجود البله فيه.
ويقولون للرجل الشجاع: سبعا: لوجود الشدة فيه. ونظائر ذلك.
وعلى هذا ما روي عن عمر أنه قال: (الخمر ما خامر العقل) (2) .
وعن ابن عباس أنه قال: ( [كل] (3) مخمر خمر، وكل خمر حرام) (4) .
فإن قيل: هذه التسمية منهم مجاز.
قيل: قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك، فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازا، والآخر حقيقة. PageV04P1348
على أنهم إنما سموا الأبله حمارا مجازا، لوجود بعض معانيه، فلما لم توجد فيه كل معانيه كان مجازا.
وأما النبيذ، فتوجد فيه معاني الخمر كلها.
وكذلك اللواط، توجد فيه معاني الزنا كلها.
وكذلك النباش (1) .
فلهذا كان حقيقة.
فإن قيل: فالعرب قد منعت أن يسمى النبيذ خمرا.
ومنه قول [أبي] الأسود (2) :
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها (3)
يعنى إن لم يكن النبيذ هو الخمر أو الخمر هو النبيذ، فإن النبيذ أخوها، فنفى أن يكون النبيذ خمرا، وأثبت أنه أخوها.
قيل: هذا حجة لنا، لأن الشاعر توقف فيما ذكره، فلم يعلم هل النبيذ خمر أم لا؟ فلما أشكل عليه الأمر قال: فإن لم يكن النبيذ خمرا، فإنه أخوها. PageV04P1349
فبطل أن يكون مانعا من الاسم.
ولأنهم سموا أعيانا شاهدوها إنسانا، وفرسا، وأسدا، وغير ذلك من الأعيان المسماة بأسمائها، وقالوا: قائم، وقاعد، وآكل، وشارب، وواهب، وضارب، وحاضر، وغائب، ثم انقرضت تلك الأعيان وانقرض الذين (1) . وضعوا الأسماء، وحدثت أمثالها من الأعيان، فاتفق الناس على تسميتها بأسمائها.
ولا يجوز أن يكون ذلك إلا بالقياس عليها، لوجود معانيها فيها.
فإن قيل: إنما وضعوا هذه [207/أ] الأسماء لها، ولما يولد منها من أمثالها.
ونعلم ذلك ضرورة.
قيل: هذا لم يسمع منهم، ولم ينقل عنهم أنهم نطقوا به، فلم يكن طريق تسمية الأعيان الحادثة (2) ، إلا من طريق القياس.
ولا تصح دعوى العلم به ضرورة؛ لأنه لو كان كذلك، لشاركناهم في العلم به. ولما لم نعلم ذلك ضرورة، بطل ما قالوه.
وأيضا: فإن كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب. ولم يسمع ذلك من أهل اللغة. وإنما استدلوا باستقراء كلامهم ومخارجه على قصدهم، أنهم قصدوا بالنصب كونه مفعولا، وبالرفع كونه فاعلا، وقاسوا ذلك على كل فاعل مفعول، لم يسمع من العرب النطق به..0