مسألة
[التعليل بالاسم]
يجوز أن تجعل الأسماء عللا للأحكام (1) ، سواء في ذلك الأسماء المشتقة، كقولك: قائم، وقاعد، وشاتم، وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد، وعمرو، وحمار، وحائط، وماء، وتراب.
وقد نص عليها أحمد -رحمه الله- فقال في رواية الميموني: "يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شىء لم يفسده" (2) .
فقاس الماء المضاف على المطلق، وهو اسم علم ولقب.
وقال أيضا في رواية الميموني في نصراني محصن أسلم ثم زنا بعد إسلامه: "يرجم بذلك الإحصان، لأنه زان، ارجمه بإحصانه" (3) .
فعلق الحكم بالزنا والإحصان، وهو اسم مشتق.
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني (4) . PageV04P1340
وأصحاب الشافعي فيما حكاه الإسفراييني (1) .
وحكي عن قوم أنه لا يصح أن يكون الاسم علة، لقبا كان أو مشتقا (2) ، وإنما تصح العلة إذا كانت صفة، مثل قولنا: شدة مطربة، ومطعوم جنس، وولادة، وتعصيب، وقرابة، وما أشبه ذلك.
أو تكون حكما، مثل قولنا: [طهارة] (3) وكفارة، ونحو ذلك.
ومنهم من قال: يصح أن يكون الاسم المشتق علة، ولا يصح أن يكون اللقب علة (4) .
دليلنا:
أن ما جاز أن يرد به الشرع نطقا؛ جاز أن يكون مستنبطا، كالصفة PageV04P1341
والحكم، ولا خلاف أنه لا يمتنع أن يجعل صاحب الشريعة الاسم علة على الحكم وأمارة عليه، كما يجعل الصفة والحكم علة، فيقول: حرمت الخمر؛ لأنها مسماة خمرا.
وإن شئت قلت: ما جاز أن يكون منصوصا عليه، جاز أن يكون مجتهدا فيه، إذ ما جاز إظهاره جاز إضماره، أو ما جاز إبداؤه جاز إخفاؤه، أو ما جاز إطلاعه جاز إبداعه.
وأيضا: فإن ما دل على صحة العلة، فإنه يدل على أنه يصح أن يكون الاسم علة، وهو التأثير، وشهادة الأصول. وإذا دل على صحة ذلك، جاز أن يكون علة، كالصفة والحكم [205/ب] .
ولأن علل الشرع علامات على الحكم، والأسامي علامات لتمييز الأعيان، بل الاسم قد يكون أدل على تعريفه من صفة من صفاته.
فإذا جاز تعلق الحكم بالصفة، جاز ذلك بالاسم أولى.
واحتج المخالف:
بأن الأسامى لا تكون عللا في العقليات، كذلك في الشرعيات.
والجواب: أن علل العقل موجبة، والأسامي ... (1) أن لا يطلق (2) عليه أهل اللغة فخرج الاسم عن أن يكون علة (3) .
واحتج بأن الاسم سبق الحكم؛ لأن هذه الأسماء كانت موجودة قبل الحكم.
فلو قلنا: تكون علة للحكم، لسبقت العلة الحكم.
والجواب: أنه باطل بالصفة، فإنها سابقة للحكم؛ لأن الأشياء كانت مأكولة مكيلة قبل ثبوت الربا، ومع هذا فهي علل، وإنما لا يصح أن تتأخر PageV04P1342
العلة عن الحكم.
فإذا قال: لأنه مختلف في (1) ، سبق الحكم العلة، فلا يصح.
فأما أن تسبق العلة الحكم، فلا يمتنع، وإنما لم يوجد الحكم بوجودها قبل الحكم، لأنها علل مجعولة، فلما جاز الحكم، وجعلت علة، ثبتت علة له.
واحتج: بأن العلة إنما تصح من أحد وجهين؛ إما بالسبر والاستنباط، كالمطعوم والمأكول، أو بأن ينبه صاحب الشرع عليها، كقوله: (أينقص الرطب إذا يبس) ؟ (وإنما فعلت ذلك لأجل الدافة) .
فأما بالاسم فلا يصح؛ لأن حكم الاسم ثابت بالنص، ومعروف به.
فقوله: إنما حرمت البر متفاضلا، ثابت بالنص.
والجواب: أن الاسم الذي نقول إنه علة: ما ثبت بالسبر والاستنباط والخبر، وأثر، وشهدت له الأصول.