فصل
[أقسام القياس]
وإذا ثبت الأصل في القياس، فالكلام في أقسامه (1) .
وجملته: أن القياس على ضربين:
واضح، وخفي.
فالواضح: ما وجد معنى الأصل في الفرع بكماله (2) ، كعلة الربا، نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على الربا في البر، فحملنا الأرز عليه؛ لأن فيه معنى البر (3) من الكيل والجنس.
وقد استعمل أحمد -رحمه الله- هذا القياس في رواية ابن القاسم فقال: "لايجوز الحديد والرصاص متفاضلا، قياسا على الذهب والفضة" (4) .
والثاني: القياس الخفي: وهو قياس غلبة الشبه (5) ، وصورته: أن يتجاذب الحادثة أصلان، حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف خمسة، PageV04P1325
والحادثة لا تجمع أوصاف واحد منهما، غير أنها بأحد الأصلين أكثر شبها، مثل أن كانت بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف، وبالحظر بثلاثة أوصاف، ففي هذا روايتان:
إحداهما: ليس هذا بقياس أصلا، والقياس ما وجد في الفرع أوصاف الأصل بكمالها، فإذا وجد بعضها في الفرع، لم يكن قياسا.
نص عليه أحمد - رضي الله عنه - في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال: "القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، [203/أ] فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض، فإذا كان مثله في كل أحواله فأقبلت به وأدبرت به، فليس في نفسي منه شيء" (1) .
والرواية الثانية: أنه قياس صحيح، وتلحق الحادثة بأكثرهما، ولا يؤخر (2) حكمها.
وقد نبه أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية حرب في يهودي قذف يهودية يتلاعنا؟
قال: "ليس لهذا وجه؛ لأنه ليس عدلا، واللعان إنما هو شهادة، وليس بعدل فتجوز شهادته". كأنه لم ير بينهما اللعان (3) . PageV04P1326
فقد قاس اللعان على الشهادة في امتناعه من الكافر، مع قلة شبهه بالشهادة وكثرة (1) شبهه بالأيمان.
فدل هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشبه.
وقد نقل ابن منصور عنه الفرق بينهما فقال: "لو كان معناه معنى الشهادة، فقذفها وهو فاسق، لم يلاعن. ولو كان معناه معنى اليمين (2) لكان يشهد هو، وتشهد هي".
فإن قلنا: إنه ليس بقياس صحيح. وقد حكي ذلك عن أصحاب أبي حنيفة (3) .
فوجهه: أنه إذا كانت علة الأصل ذات أوصاف ثلاثة، وعلة (4) الفرع ذات وصفين، لم يوجد في الفرع معنى الأصل بكماله، فلا يكون علة.
ولو كان الوصفان علة لكان الحكم يتعلق بها، فلما لم يكن علة ثبت أنه لا يجوز تعليق الحكم بها.
وإذا قلنا: إنه قياس صحيح، وهو قول أصحاب الشافعي (5) ، فوجهه: ان الحادثة لا بد لها من حكم، فإذا لم يدل على حكمها كتاب ولا سنة ولا PageV04P1327
إجماع وجب الاجتهاد في طلب حكمها بالقياس على الأصول، فإذا لم يكن لها شبه إلا بهذين الأصلين، انقطع حكمها عن سواها، ولم يجز أن يعلق حكم الأصلين معا بها؛ لأنها متناقضة. فلم يكن بد من إلحاقها بأحدهما، فكان إلحاقها (1) بالأشبه أولى؛ لأنها به أشبه، فغلبنا حكم الأكثر؛ لأن الأصول على هذا، قال الله تعالى: (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية) (2) فغلب الأكثر.
وكذلك قلنا في الماء المطلق، إذا خالطه مائع طاهر، كالورد، ونحوه: إن كان الغالب الماء، فالحكم له، وإن كان الغالب الورد، فالحكم له.