ويدل على بطلان التقليد:
أن الذى قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ما قلده فيه قد علمه بالاستدلال والنظر، أو أخذه تقليدا من غيره، ولا جائز أن يكون قد علمه ضرورة كما دللنا عليه، فإن علمه استدلالا ونظرا فقد بطل التقليد، وإن أخبره تقليدا كان الكلام ممن قلده إياه كالكلام فيه، فيؤدي إلى إثبات مالا نهاية له من المقلدين، وفي بطلان ذلك دليل على بطلان القول بالتقليد.
ويدل عليه أيضا: أن الذي قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ممن يجوز عليه الضلال، أو لا يجوز ذك عليه، وبطل أن يكون ممن لا يجوز عليه ذلك؛ لأن هذا لا يجوز أن يحكم به إلا لمن يشهد له به النبي، فإذا كان ممن يجوز عليه الضلال لم يأمن المقلد له أن يكون مبطلا في تقليده إياه، وإذا لم يأمن ذلك لم يجز تقليده. PageV04P1277
فإن قيل: أليس قد جاز له تقليد النبي فيما يأمره به؟ ويجوز للعامي أن يقلد المفتي فيما يفتيه به.
ولأن أول من قاس إبليس (1) ، فكان (194/أ) قياسه كفرا.
قيل: ما يأخذه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون على وجه التقليد؛ لأن الله تعالى قد دلنا على صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى أنه لا يأمرنا إلا بالحق، والتقليد المحظور هو ما يأخذه المقلد من غيره من غير أن يدل عليه عنده دلالة على صحته، أو يعلم في الجملة أن فرضه تقليد المفتي فيما يفتيه به، فلهذا افترق الأمران.
وقوله: [أول] من قاس إبليس، وكان كافرا، فإنه يقابل بمن قال:
أول من قاس الملائكة، وكان قياسهم صوابا. PageV04P1278
على أنك قد صرت إلى القياس حيث حملت قياس غير إبليس على قياس إبليس في باب الفساد.
وعلى أن خطأ القائسين إذا كان مبطلا للقياس في الأصل عندك، فهلا كان خطأ بعض المقلدين دليلا على بطلان التقليد؟!؛ لأن الله تعالى قد حكى تقليد الكفار إياهم بقوله تعالى: (قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مهتدون) (1) .
فإن قيل: أليس قد منع أحمد - رضي الله عنه - من النظر والكلام.
فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: "لا يكون صاحب الكلام -وإن أصاب بكلامه السنة- من أهل السنة حتى يدع الجدال" (2) .
قيل: إنما نهى عن الجدال الذي هو المراء، ألا ترى أن أبا بكر المروذي سأله عن الرجل يشتغل بالصوم والصلاة ويعتزل، ويسكت عن الكلام في أهل البدع، فقال: "إذا صام وصلى واعتزل إنما هو لنفسه، وإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم أفضل".
وروى حنبل أنه قال لأحمد -رحمه الله-: "إن يعقوب بن شيبه (3) PageV04P1279
وزكريا ابن عمار (1) أخبرا عنك الوقف، فقال: قد كنا نأمر بالسكوت، فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا من أن ندفع ونبين".
وهذا صريح منه بالقول بالنظر.