وقد يرد الشرع بحظر ما لم يكن له في العقل منزلة في القبح، نحو الأكل والشرب، والتصرف الذي لا ضرر على فاعله في فعله في ظاهر أمره، فالواجب أن تجري أحكام الأفعال على منازلها في العقل.
فإما أن يكون قبيحا في العقل، فيمتنع منه.
أو يكون واجبا في العقل، فيلزم أمره، ويجب فعله.
أو أن يكون حسنا ليس بواجب، فيكون الإنسان مخيرا بين أن يفعله وبين أن لا يفعله، من [نحو] (1) اكتساب المنافع بالتجارات وما في معناها.
فإذا ورد السمع فيما الإنسان فيه مخير كشف السمع عن حاله، وبين أمره، فإما أن يدخله في جملة الحسن الذي يجب فعله، أو في جملة القبيح الذي لا يجوز فعله (2) .
وهذا من كلام أبي الحسن يقتضي أن العقل يوجب ويقبح.
وقد ذكرنا في الجزء الأول من المعتمد (3) خلاف هذا، وحكينا [في] هذه المسألة خلاف المعتزلة.
وبينا قول أحمد -رحمه الله- في رواية عبدوس بن مالك: "ليس [في] السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، إنما هو [190/ب] الاتباع". PageV04P1259
وقد استوفينا الكلام هناك ولكن نشير إليه فنقول:
قال الله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (1) .
ولأنه لو كان في العقل حسن وقبيح وواجب ومحظور لم يخل ذلك من أن يكون معلوما ببدائه العقول وأول فيها؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اشتراك العقلاء أجمع في ذلك، ولما جاز أن يخالف في ذلك قوم من العقلاء الذين (2) بهم يثبت التواتر علم أنه ليس بمعلوم ضرورة.
يبين صحة هذا: أن استحالة وجود الجسم الواحد في مكانين متباعدين في حالة واحدة كما كان معلوما بضرورة العقل وأول فيه، لم يجز مخالفة قوم يثبت بهم التواتر.
وكذلك جميع ما يعلم بضرورة العقل وأول فيه وفي العلم بخلاف أكثر العلماء في ذلك الذين ببعضهم يثبت التواتر دليل على أنه ليس بمعلوم ضرورة.
فصل
[الحظر للأفعال دون الأعيان]
وقال أبو الحسن: والحظر والإباحة، والحلال والحرام، والحسن والقبيح، والطاعة والمعصية، وما يجب وما لا يجب، كل ذلك راجع إلى أفعال الفاعلين دون المفعول به، فالأعيان والأجسام لا تكون محظورة ولا مباحة، ولا تكون PageV04P1260
طاعة ولا معصية.
وهذا كما قال أبو الحسن؛ لأن الأعيان فعل الله تعالى وخلق له، فلا يجوز أن ينصرف الوعيد إلى أفعاله، وإنما ينصرف ذلك إلى أفعالنا.
قال أبو الحسن: وقد يطلق ذلك في المفعول توسعا واستعارة، فيقال العصير حلال مباح ما لم يفسد، فإذا فسد وصار خمرا كان حراما ومحظورا.
والمذكى (1) حلال ومباح، والميتة محظورة وهى حرام، والحرير حرام، وما في معنى ذلك.
يريدون أن شرب العصير حلال ومباح ما لم يشتد، فإذا اشتد وصار خمرا كان شربه حراما محظورا، وأكل المذكى حلال ومباح، وأكل الميتة محظور وحرام، فيطلقون ذلك والمراد به: أفعالهم (3) . PageV04P1261