واحتج: بأنه لو كان العقل يبيحه لكان الشرع واردا بخلاف العقل.
والجواب: [189/ب] أن هذا عائد عليكم في التوقف.
وهذا الخلاف مع من يجوز أن يخلي الله عباده عن دلالات السمع.
واحتج من قال: بأنها على الحظر بعد الشرع:
بقوله تعالى: (أم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (1) فأنكر على من أثبت حكما، أو استحل شيئا بغير إذن الله تعالى.
والجواب: أن هذا عائد عليكم، إذ (2) قلتم بالتحريم.
على أنا حملناه على الإباحة بدليل ما ذكرنا. PageV04P1255
فصل
والدلالة على فساد قول من قال بالوقف من وجوه:
أحدها: أنا لا نقول له: هل تعلم التوقف مباح أم لا؟
فإن قال: بلى، فقد استباح شيئا بعقله دون الشرع.
وإن قال: لا أعلم استباحته، ثم قدم عليه.
قيل له: فهلا كان هذا حالك مع سائر المنافع؟
ونقول له: هل تعلم وجوب التوقف عليك أم لا؟
فإن قال: لا أعلم، وجب أن لا يلزمك الإقدام عليه، أعنى: الاقدام على التوقف.
وإن قال: بلى.
قيل له: إذا جاز أن تعلم الوجوب بعقلك، فلم لا يجوز أن تعلم الحظر والإباحة؟
ونقول له: إذا جاز أن تعلم جواز ترك الإباحة والحظر بالعقل، فهلا يجوز أن تعلم جواز الإقدام على المنافع أو جواز حظرها؟ وما الفرق بينهما؟
فإن قيل: الفرق بينهما: أنه لعله في الإقدام عليه مفسدة.
قيل: فيجب أن تقول بحظره؛ لأنه لا مفسدة فيه.
وعلى أنه يجوز أن يكون في التوقف (1) مفسدة أيضا.
ويقال له: ليس تخلو الأشياء من إباحة أو حظر، فلا معنى للتوقف (1) ، إذ ليس تخلو من أحد هذين القسمين.
فإن قيل: هو وإن كان هذا حالها، فلا أدري أيهما حكم الله تعالى. PageV04P1256
قيل: ولا ندرى أن حكم الله تعالى الوقف.
واحتج بقوله تعالى: (فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) (1) ، فأنكر على من أحل شيئا أو حرمه بغير إذنه.
والجواب: أنه إنما أنكر على من استبد من ذات نفسه تحليل شىء أو تحريمه وأما من أسنده إلى دليل، فلم يلحقه هذا الذم.
ثم هذا يلزمكم في القول بالوقف؛ لأنه لم يرد أمره به.
واحتج: بأن القول بالإباحة والحظر طريقه العقل، والعقل لا مجال له في إباحة ولا حظر.
والجواب: أن هذا يلزم عليه القول بالوقف؛ لأن العقل لا يوجب ذلك وقد أثبته.
وعلى أنا علمنا أن العقل لا مجال له في إباحة ولا حظر بالشرع.
فصل
وذكر أبو الحسن [190/أ] التيمي في جزء وقع إلى بخطه فيما خرجه من أصول الفقه.
فقال: الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمين:
فمنها حسن.
ومنها قبيح.
فما كان في العقل منها قبيحا، فهو محظور، ولا يجوز الإقدام [عليه] كالكذب والظلم، وكفر نعمة المنعم، وما جرى مجرى ذلك؛ لأنه يكتسب بفعله الذم واللوم. PageV04P1257
وأما الحسن في العقل فينقسم إلى قسمين:
منه ما يجب فعله.
ومنه ما لا يجب فعله.
أما الذي يجب فعله، فهو مثل: شكر نعمة المنعم، والعدل، والإنصاف، وما جرى مجرى ذلك مما في معناه من الحسن، فإنه واجب لا يجوز الانصراف عنه.
ومن الحسن ما لا يجب فعله، وإن كان حسنا، مثل: التفضل، وبر الوالدين، وقرى الضيف، وإطعام الطعام (1) .
فصل
[لا يحظر السمع ما أوجبه العقل ولا يبيح ما حظره]
قال (2) : ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجبا، نحو شكر المنعم، والعدل، والإنصاف، ونحوه.
وكذلك لا يجوز أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظورا نحو الكذب، والظلم، وكفر نعمة المنعم، ونحوه، وإنما يرد بإباحة ما كان في العقل محظورا على شرط المنفعة، نحو: إيلام بعض الحيوان -يعني بالذبح- لما فيه من المنفعة كما جاز لنا إدخال الآلام علينا بالفصد والحجامة، وشرب الأدوية الكريهة للمنفعة، وإن لم يجز ذلك لغير منفعة، وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق للفقراء وغيرهم ممن يطلب بدفعه إليهم الثواب من الله تعالى، أو الحمد من الناس والثناء الجميل؛ فإن هذا وما أشبهه من مجرى الآلام التي يطلب بها المنافع من الفصد، والحجامة، وشرب الأدوية. PageV04P1258