وبهذا قالت الجماعة (4) .
وحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة، لا يجوز لنا مخالفته، وإن خالفه غيره من الصحابة (5) .
وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم فقال: "يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: (إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (6) . PageV04P1202
وهو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟! قال: قد قال عمر وعلي وابن مسعود، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعنى: باعتبار الغسل" (1) .
ونقل ابن منصور ما هو أصرح من هذا، فقال ابن منصور: قلت: "قول ابن عباس فى أموال (2) أهل الذمة العفو؟ (3) .
قال أحمد -رحمه الله-: عمر جعل عليهم ما قد بلغك (4) . كأنه لم ير ما قاله ابن عباس".
قا أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: "إنما لم ير ما قال PageV04P1203
ابن عباس؛ لأن أحد الخلفاء إذا روي عنه شىء، وروي عن غير الخلفاء ضده، فالذي يلزم اتباعه ما جاء عن أحد الخلفاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ) .
قيل: إنها آخر الأضراس.
وقيل: إنها الضرس الذي بعد الناب.
دليلنا:
أنه لو كان حجة لم يجز لمن بعده أن (1) يخالفه فيه، كما إذا أجمعوا على حكم لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه.
وقد روي من خلاف عمر لأبي بكر في التسوية في العطاء (2) . PageV04P1204
وخلاف علي في بيع أمهات الأولاد.
وغير ذاك مما اختلفوا فيه علمنا: أن قول واحد منهم بانفراده لا يكون حجة.
واحتج المخالف:
بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال [180/أ] : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) ، فأمر باتباع سنة كل واحد منهم.
والجواب عنه: ما تقدم (1) . PageV04P1205
مسألة
إذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقدا، لم يجز لمن بعده من الأئمة فسخه (1) ، نحو ما عقده عمر من صلح بني تغلب (2) ومن خراج السواد (3) . والجزية، وما يجري هذا المجرى؛ لأنه صادف اجتهادا سالفا.
وذلك أنه لما وضع الخراج على الأرضين، والجزية على الرقاب، وضاعف الحقوق على بني تغلب، لم يكن في ذلك إسقاط حق القبض لمن بعده من الأئمة، وإنما نقل حق القبض من موضع إلى موضع؛ لأنه ترك قسمة أرض السواد، فنقل ذلك الحق إلى الخراج، وحق الأئمة بعده، قائم في قبضه.
وكذلك الجزية وما يؤخذ من بني تغلب، فإن حق القبض فيه إلى الإمام، PageV04P1206
فلهذا لم يكن لمن بعده فسخه.
فإن قيل: أليس قد جاز للإمام إبطال حق الغانمين من القسمة؟.
قيل: الإمام إنما كان له إبطال حق الغانمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تقتل الرقاب، فبطل حق الغانمين فيها (1) .
فإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منها، وهذا تغيير لفعله.
قيل: اختلفت الرواية في ذلك.
فروي عنه: أنه لا يجوز (2) .
وروى عنه: الجواز (3) . PageV04P1207
وذلك أنه ليس فيه فسخ للعقد، وإنما هو موقع بعده على حسب الطاقة.
لأن عمر - رضي الله عنه - عقده على هذا الوجه؛ لأنه قال لعثمان بن حنيف (1) لعلك حملت الأرض ما لا تطيق (2) . فاعتبر الطاقة، وهذا يختلف باختلاف الأوقات.