مسألة
[إجماع الأئمة الأربعة]
لا يعتد بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة (1) في إحدى الروايتين.
وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي عنه قال: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة" (2) .
وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة (3) .
وهو اختيار الجرجاني.
وفيه رواية أخرى يعتد به (4) .
وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد - رضي الله عنه - عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين) . PageV04P1198
قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قنع بهذا القول، وقال: "ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك" (1) .
وهو اختيار أبي حازم (2) من أصحاب أبي حنيفة، و [لأجل هذا المذهب] (3) لم يعتد (4) بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (5) ، وحكم برد الأموال التي حصلت في بيت مال المعتضد، وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فقبل ذلك منه المعتضد (6) ، وأمر بردها على ذوي الأرحام، وكتب PageV04P1199
بذلك إلى الآفاق (1) .
وجه الرواية الأولة:
ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، فجعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى، كما أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده.
فإن قيل: يحمل هذا على ما إذا قال كل واحد منهم قولا، ولم يخالفه غيره فيه.
قيل: إذا لم يخالفه (2) غيره صار إجماعا منهم، والخبر يقتضي الأخذ بقول الواحد منهم.
فإن قيل: نحمله إذا اختلفوا، فإنه يجوز الاقتداء بكل واحد منهم.
قيل: إذا كان هناك اختلاف، فالاقتداء يحصل بالدليل؛ لأنه يجتهد في أحد القولين من طريق الدليل.
ولأن الإمامة لا تأثير لها في تقديم القول، كما لا تأثير لكون الواحد من الأمراء أو رسله.
ولأن الأربعة يجوز الخطأ في قولهم، كما يجوز في حق كل أربعة. PageV04P1200
واحتج بعضهم:
بأن القياس العقلي ينفي الإجماع بدلالة أنه لا فرق بين هذه الأمة ومن تقدم من الأمم، وإنما ترك ذلك للسمع، وهو قوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (1) والآية ليست لجميع المؤمنين.
وقال تعالى: (كنتم خير أمة) (2) وهذا الاسم لا يختص الأئمة.
واحتج المخالف:
بما روي [179/ب] (3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء من بعدي) فأمر بذلك، والأمر على الوجوب.
والجواب: أنه يعارضه قوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) .
ولأنا نحمل (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي) إذا لم يظهر خلافهم في الصحابة.
ونحمل قوله (وسنة الخلفاء) أن يريد به الفتيا، وخصهم بالذكر؛ لأنهم أعلم من غيرهم في وقتهم وزمانهم. PageV04P1201
فصل
فأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إذا خالفه غيره (1) رواية واحدة (2) .
نص عليه -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد -رحمه الله- عمن قال: "ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول علي، فتعجب من ذلك، وقلت له: إننى أنكرت عليه، وقلت له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك (3) ذلك، فأعجبه ذلك".