إذ قال الصحابي قولا مخالفا للقياس (1) .
كما روي عن عمر: (أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها) (2) .
وروي عنه فيمن فقأ عين نفسه: (تحمله عاقلته له) (3) .
وروي عن عثمان: (أنه قضى فيمن ضرب رجلا فأحدث: بثلث الدية) (4) .
وعن ابن عباس (فيمن نذر ذبح ولده: شاة) (5) . PageV04P1193
وقول عائشة: (أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله) (1) . PageV04P1194
()
فإنما يحمل ذلك على أنه قاله على جهة التوقيف (1) .
وهو قول أصحاب أبي حنيفة (2) .
وقال أصحاب الشافعي: لا يحمل على التوقيف، وإنما هو اجتهاده (3) .
دليلنا:
أن هذه الأشياء لما لم يكن لها وجه في القياس، وقد أثبتها الصحابي، وكان طريقها الاتفاق أو التوقيف علمنا أنه لم يثبت ذلك الأمر إلا من جهة التوقيف.
فإن قيل: يحتمل أن يكون ذهب في إثباتها إلى قياس فاسد.
قيل: يجب أن يحسن الظن فيه، ويحمل قوله على الصواب، لما قد ثبت له من المزية وهو مشاهدته للتنزيل، وحضور التأويل، ونص النبي عليه.
فإن قيل: لو وجب أن يحمل ذلك على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، وقال قولا يطابق القياس أن لا يعتد بخلافه.
قيل: هكذا نقول؛ لأنه إذا طابق قوله القياس احتمل أن يكون توقيفا، واحتمل أن يكون قياسا، وقول من خالف القياس ليس له وجه إلا التوقيف PageV04P1196
فلا يعارض التوقيف بقول صحابي.
فإن قيل: لو وجب أن يحمل قوله على التوقيف، لوجب إذا عارضه خبر متصل عن النبي مخالف له في الحكم أن يتعارضا، كما يتعارض الخبران المتصلان، فلا يقدم المتصل عليه.
قيل: إنما قلنا: إن قول الصحابي توقيف من طريق غلبة الظن والظاهر، والمتصل أقوى في الظن في الاتصال، فجاز تقديمه عليه، كما قلنا في الخبرين إذا تعارضا وأحدهما أكثر رواة: إنه يقدم؛ لأنه يغلب على الظن صحته.
وقد يخرج على هذا إذا قال بعض الصحابة بظاهر آية، وقال الآخر بخلاف ظاهرها، فقول التارك للظاهر أولى إذا لم يعين لنا أصلا قاس عليه؛ لعلمنا أنه إنما تركه لتوقيف.
ويحتمل أن يقدم قول من معه الظاهر؛ لأن جنبته أقوى [179/أ] .