مسألة
إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان القياس يدل عليه: وجب المصير إليه والعمل به (1) .
وإن كان القياس يخالفه، فإن كان مع قول الصحابي قياس أضعف منه كان قول الصحابي مع أضعف القياسين أولى؛ لأنه لا يمتنع أن يكون كل واحد منهما حجة حال الانفراد، ثم يصير حجة [176/أ] بالاجتماع، كاليمين مع الشاهد؛ لأن اليمين حجة ضعيفة في جنبة المدعي؛ لأن مقتضاها أن يكون في جنبة المدعي عليه، ومع هذا: فقد قويت بانضمام الشاهد إليها.
وكذلك كل واحد من الشاهدين ليس بحجة في نفسه، ويصير حجة مع غيره.
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم: "ربما كان الحديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم- في إسناده شىء، فيؤخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب (2) ، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجيء خلافه". PageV04P1178
وقال -في رواية أبي طالب-: "ليس في النبق (1) حديث صحيح (2) ، PageV04P1179
()
ما يعجبنى قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة" (1) .
وإن لم يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:
-إحداهما: أنه حجة، مقدم على، القياس؛ ويجب تقليده.
وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى هذا في مواضع من مسائله:
فقال في رواية أبي طالب "في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له (2) ، كذا قال عمر (3) ، ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر". PageV04P1181
وكذلك قال في رواية المروذي: "أكره شراء أرض الخراج. فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟! فقال: الشراء خلاف البيع. فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟! فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسا، وإنما هو استحسان.
واحتج: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها" (1) .
وكذلك نقل أبو الحارث عنه: "ترك الصلاة بين التراويح، واحتج: بما روي عن عبادة وأبي الدرداء. فقيل له: فعن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح (2) . فقال: أقول لك: أصحاب النبي، وتقول: التابعون".
وكذلك نقل أبو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم: "يقضي يوما مكانه، وإن أكل ناسيا بالنهار، فليس عليه شىء.
فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟. PageV04P1182
فقال: كذا في القياس، ولكن عمر (1) أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يوما مكانه" (2) .
وكذلك نقل أبو طالب عنه: "لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر" (3) .
وهذا كتب (4) في مسائله.
وفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه.
أومأ إليه -رحمه الله- في مواضع من مسائله فقال -في رواية أبي داود-: "ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبى" (5) .
وكذلك نقل المروذي عنه: "ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (6) . PageV04P1183
وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هى أمة، أحكامها أحكام الإماء".
وكذلك نقل الميموني: و [قد] قيل: إن قوما يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله جربته. فقال: "هذا فعل ورأي من أبي بكر [176/ب] ، ليس هذا عن النبي".
وهذا صريح من كلامه في أن أقواله ليست بحجة.