مسألة
(1)
وإن قالت طائفة من الصحابة في مسألتين قولين متفقين مخالفين لقول الطائفة الأخرى، فهل يجوز لأحد أن يقول في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي الأخرى بقول الطائفة الأخرى؟
ينظر فيه:
فإن لم يصرحوا بالتسوية بين (2) المسألتين جاز (3) .
وإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم.
وعلى قول بعضهم يجوز (4) ؛ لأن التسوية بينهما في حكمين مختلفين، فلم يحصل في واحد منهما إجماع. PageV04P1116
مسألة
إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا (1) .
ويمنع (2) خلاف الواحد المعتد به انعقاد الاجماع في أصح الروايتين.
أومأ إليه -رحمه الله- في رواية المروذي: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة". PageV04P1117
وهو قول الجماعة.
وفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحد، ولا يمنع انعقاد الإجماع.
أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم: في المريض يطلق، وذكر قول زيد (1) ، فقال: "زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر" (2) .
وقال في رواية الميموني: "في فسخ الحج أحد عشر رجلا من أصحاب النبي يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم" (3) .
وظاهر هذا: أنه لم يعتد [167/ب] بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا مخالفة بلال في مقابلة الجماعة (4) . PageV04P1118
وحكي ذلك عن ابن جرير الطبري (1) صاحب التاريخ (2) .
وحكاه أبو سفيان عن أبى بكر الرازي (3) .
قال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في ذلك للواحد، خلافه معتدا به، مثل خلاف ابن عباس في العول (4) ، وإن أنكرت PageV04P1119
الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في المتعة (1) PageV04P1120
والصرف (1) . PageV04P1121
والدلالة على أنه يمنع انعقاد الإجماع:
قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (1) والتنازع موجود، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة.
وقوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله) (2) وقد وجد الاختلاف، فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى.
وأيضا: فإن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خالف الصحابة -رحمهم الله- في قتال مانعي الزكاة (3) .
وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض سائر الصحابة، فلم ينكروا عليهما، ولم يقولوا: إن الواحد محجوج بالإجماع، وإنه يلزمه اتباعهم.
ولأن العقل يجوز الخطأ على هذه الأمة، كما يجوز الخطأ على سائر الأم، وإنما نفينا عنهم الخطأ بالشرع، وقد وجد الشرع بذلك في حال الاجتماع دون الاختلاف فإذا وجد الاختلاف بقي الحكم على مقتضى العقل. PageV04P1122
واحتج المخالف:
بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] قال: (عليكم بالسواد الأعظم) .
وقوله عليه السلام: (عليكم بالجماعة) .
والجواب: أن المراد به أهل الاجتهاد من أهل العصر، فهو السواد الأعظم وهو الجماعة.
واحتج: بأن ابن عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وإباحة المتعة، أنكر عليه ابن الزبير المتعة (1) ، وأنكر غيره عليه بيع الدرهم بالدرهمين (2) ، فلو كان خلافه للجماعة سائغا، لما أنكروا عليه ما ذهب إليه.