والثاني: أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا؛ لأن القول أبلغ في البيان.
الثالث: أن يكون أحدهما قولا وفعلا، والآخر قولا، فيكون اجتماعهما أولى. PageV03P1034
الرابع: أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص، والآخر دخله التخصيص، فيكون ما لم يدخله التخصيص أولى؛ لأنه أقوى؛ لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ، ومن الناس من قال: يصير مجازا.
الخامس: أن يكون قد قضى بأحدهما على الآخر في موضعه، واختلفا في غيره، فيكون القضاء به أولى.
السادس: أن يكون أحدهما مطلقا، والآخر واردا على سبب، فإنه يقضي على سببه، ويقدم المطلق عليه، لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به. مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه) (1) ، فإنه يقدم على نهيه عن قتل النساء؛ لأنه وارد في الحربية.
السابع: أن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم المختلف فيه: فيكون أولى، كما قدمنا قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين) (2) على قوله: (أو ما ملكت أيمانكم) (3) في تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ لأن قوله: (أو ما ملكت أيمانكم) قصد به الزوج دون بيان الحكم.
الثامن: أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، كما قدمنا الحمرة في الشفق.
التاسع: أن يكون أحد التأويلين موافقا لفظه من غير إضمار، كما قلنا في قوله عليه السلام للمرتهن: (ذهب حقك) (4) يعني من الوثيقة دون PageV03P1035
الدين؛ لأن (1) حمله على الدين يحتاج إلى إضمار، فيقول: ذهب حقك: دينك إذا كان مثل قيمة الرهن.
والعاشر: أن يكون أحد التأويلين لا يتضمن تخطئة النبي [صلى الله عليه وسلم] في الباطن، والآخر يتضمن تخطئة، كما يقول [156/ب] في ضمان علي بن أبي طالب عن الميت، وقوله: (هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن) (2) ابتداء ضمان، وليس بإخبار عن ضمان سابق؛ لأنه لو كان إخبارا عن ضمان، لكان الميت قد خلف وفاء، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بامتناعه عن الصلاة يكون مخطئا في الباطن.
والحادي عشر: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى، كما قدمنا رواية بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت، وصلى (3) ، على رواية أسامة (4) : أنه لم يصل (5) ؛ لأن من رآه يصلي، معه زيادة علم.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا في رواية الميموني فقال: الذي يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة ولم يصل، وهذا يقول: صلى، فهذا يشهد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى. وابن عمر [يقول] : PageV03P1036
لم يقنت النبي [صلى الله عليه وسلم] (1) ، وغيره يقول: قنت (2) ، فهذه شهادة عليه أنه قنت.
وحديث أنس: لم يأن لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يخضب (3) وغيره (4) يقول قد خضب (5) ، فهذه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي [صلى الله عليه وسلم] ليس بمنزلة من لم يشهد.
الثاني عشر: أن يكون أحدهما زائدا، كما قدمنا خبر التكبير سبعا في صلاة العيد (6) على غيره أنه كبر
()
()
أربعا (1) ، وكما قدمنا في صدقة الفطر رواية
()
الصاع (1) على من روى نصف صاع (2) .
والثالث عشر: أن يكون أحدهما متأخرا؛ لأن ابن عباس قال: كنا نأخذ من أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأحدث فالأحدث.