للوالدين والأقربين1. وقوله في الرجم2 نسخ به الحبس والأذى عن PageV01P121
المحصن1.
[و] في السنة: نحو قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها2". PageV01P122
"وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادخروا" 1. PageV01P123
ويكون عنه البيان بالإشارة أيضا كقوله: "الشهر هكذا وهكذا [وهكذا] 1 وأشار بأصابعه العشر" 2 فأفاد أنه ثلاثون يوما ثم قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة" 3 فأفاد أنه تسعة وعشرون يوما. PageV01P124
وقال تعالى لزكريا: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} 1، ثم قال: {فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} 2 يعني: أشار إليهم، فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد.
وحكى الله تعالى عن مريم {فأشارت إليه} 3 فبينت لهم مرادها بالإشارة.
ويكون منه البيان أيضا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص، نحو قوله لفاطمة بنت أبي حبيش4 في دم الاستحاضة: "إنها دم عرق، وليس بالحيضة" 5. فدل على وجوب اعتبار خروج دم العرق في نقض الطهارة. PageV01P125
وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه" 1، فدل بتفريقه بين المائع PageV01P126
والجامد: على أن سائر المائعات تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها. وغير ذلك من الوجوه المستنبطة.
وقد يقع من النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه، فترك النكير عليه، فيكون ذلك بيانا في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه، أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجهه [و] لم ينكره، وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك والمضاربات والقروض، وما جرى مجرى ذلك، قد كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم، ولم ينكرها على فاعلها، فدل على إباحة ذلك من إقراره؛ لأنه لا يجوز على النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرى منكرا فلا ينكره؛ إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله الحظ الأوفر في ذلك.
وليس لأحد أن يقول: إن ترك النكير لا يدل على الإباحة، لأنه ترك النكير اكتفاء بما تقدم من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة، كما أقر اليهود والنصارى على الكفر، ولم يدل ذلك على جوازه عنده، وذلك أن قتاله لهم حتى يعطوا الجزية أشد نكيرا، فجعل أخذ الجزية عقوبة لهم على إقرارهم على الكفر. PageV01P127
ولأنه لا يجوز أن يقول أحد: إنه كان في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- جائز أن يرى رجلا يزني أو يقتل النفس، فلا ينكر عليه اكتفاء بنهي الله تعالى [8/ أ] عن ذلك؛ ولأن ترك ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال -صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" 1.
وقد يقع بيان المجمل بالإجماع، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة، والذي في كتاب الله: {فدية مسلمة إلى أهله} 2، ولم يذكر وجوبها على العاقلة3. PageV01P128
وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس، وهو ما وقع به بيان قوله: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} 1، كما بين تعالى بعضه بقوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} 2 الآية. وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس3.