العدة في أصول الفقه
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — دليلنا:
  1. [العدة في أصول الفقه]
  2. المجلد الأول
  3. المقدمة
  4. الافتتاحية
  5. التعريف بالمؤلف
  6. اسمه، ونسبه
  7. مولده
  8. نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله
  9. توليه التدريس
  10. توليه القضاء:
  11. زهده وورعه وثناء الناس عليه
  12. وفاته ورثاء الناس له
  13. أولاده
  14. التعريف بالكتاب
  15. مدخل
  16. اسم الكتاب
  17. نسبة الكتاب إلى المؤلف
  18. نسبة الكتاب إلى المؤلف
  19. وصف مخطوطة الكتاب
  20. منهج المؤلف في هذا الكتاب
  21. مصادر المؤلف في هذا الكتاب
  22. مدخل
  23. مصادر في العقيدة
  24. مصادر في الحديث وعلومه
  25. مصادر لغوية ونحوية
  26. مصادر متنوعة
  27. تقويم الكتاب
  28. المآخذ التي أخذتها على المؤلف
  29. منهج التحقيق
  30. افتتاحية الكتاب
  31. باب ذكر حدود
  32. مدخل
  33. في تعريف الحد
  34. في تعريف العلم
  35. في أقسام العلم
  36. في تعريف الجهل والشك والظن
  37. في تعريف العقل
  38. في ذكر الخلاف في تفاوت العقول
  39. في تعريف البيان
  40. في وجوه البيان
  41. فيما يحتاج إلى البيان
  42. فيما يقع به البيان
  43. في تعريف الدليل
  44. تعريف في الدلالة
  45. في تعريف الأمارة وأقسامها
  46. تعريف النص
  47. في تعريف العام والظاهر
  48. مدخل
  49. المجمل
  50. تعريف المفسر
  51. تعريف المتشابه
  52. تعريف مفهوم الخطاب
  53. تعريف دليل الخطاب
  54. في تعريف التخصيص
  55. مدخل
  56. تعريف النسخ
  57. تعريف الأمر
  58. مدخل
  59. المندوب مأمور به
  60. تعريف النهي
  61. تعريف الواجب
  62. مدخل
  63. تعريف الفرض
  64. [معنى الحتم] :
  65. هل هناك فرق بين الفرض والواجب
  66. تعريف الندب
  67. مدخل
  68. تعريف الطاعة والمعصية
  69. تعريف العبادة
  70. تعريف السنة
  71. معنى المكتوبة
  72. تعريف الإباحة
  73. مدخل
  74. [تعريف الحسن والقبيح] :
  75. [تعريف الجائز] :
  76. [معنى الظلم والجور] :
  77. تعريف الخبر
  78. تعريف الإجماع
  79. تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  80. مدخل
  81. معنى المجاز
  82. تعريف القياس
  83. مدخل
  84. تعريف الأصل
  85. تعريف الفرع
  86. تعريف العلة
  87. [تعريف الحكم] :
  88. تعريف المعتل والمعلل والمعتل به والمعتل له
  89. تعريف الطرد والعكس
  90. تعريف النقض
  91. العلة منطوق بها ومجتهد فيها
  92. تعريف السبب
  93. أقسام النظر
  94. مدخل
  95. تعريف الجدل
  96. تعريف الرأي
  97. الكلام وأقسامه
  98. مدخل
  99. الأسماء الشرعية
  100. في أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة؟
  101. في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران
  102. الواو
  103. الفاء
  104. ثم
  105. أو
  106. أو
  107. الباء
  108. من، وإلى
  109. على
  110. في
  111. اللام
  112. إنما
  113. في قيام بعض حروف الصفات مقام بعض
  114. في بيان أبواب أصول الفقه
  115. باب الأوامر
  116. : مسألة [صيغة الأمر] :
  117. الأمر هو الأصوات المسموعة
  118. مدخل
  119. الفعل لا يسمى أمرا:
  120. مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :
  121. مسألة إذا لم يرد به الإيجاب
  122. مدخل
  123. دليلنا
  124. مسألة في ورود الأمر بعد الحظر
  125. مدخل
  126. دليلنا
  127. الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار
  128. مدخل
  129. لا يوجب الوقف
  130. إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار
  131. مسألة الأمر المطلق يقتضي التكرار
  132. مدخل
  133. دليلنا
  134. مسألة الأمر المطلق يتقضي الفور
  135. مدخل
  136. دليلنا
  137. فصل: والدلالة على فساد قول من قال بالوقف
  138. الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته
  139. مدخل
  140. دليلنا
  141. دليله
  142. مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا
  143. مدخل
  144. دليلنا
  145. الواجب المخير
  146. الواجب الموسع
  147. مدخل
  148. حجة المخالف
  149. مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير
  150. مدخل
  151. دليلنا
  152. مسألة الأمر للنبي أمر لأمته
  153. مدخل
  154. حجة المخالف
  155. فصل: الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:
  156. مسألة: دخول النبي في أمره لأمته
  157. مدخل
  158. دليلنا
  159. حجة المخالف
  160. فهرس موضوعات المقدمة
  161. المجلد الثاني
  162. باب الأوامر
  163. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  164. مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  165. مدخل
  166. دليلنا
  167. حجة المخالف
  168. مسألة دخول النساء في جمع الذكور
  169. مدخل
  170. دليلنا
  171. حجة المخالف
  172. مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق
  173. مدخل
  174. حجة المخالف
  175. مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده
  176. مدخل
  177. دليلنا
  178. حجة المخالف
  179. مسألة المندوب مأمور به حقيقة
  180. مدخل
  181. دليلنا
  182. حجة المخالف
  183. مسألة في الفرق بين الفرض والواجب
  184. مدخل
  185. حجة المخالف
  186. مسألة الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه
  187. مدخل
  188. دليلنا
  189. حجة المخالف
  190. مسألة تعلق الأمر بالمعدوم
  191. مدخل
  192. حجة المخالف
  193. مسألة أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز
  194. مدخل
  195. دليلنا
  196. حجة المخالف
  197. مسألة يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
  198. مدخل
  199. دليلنا
  200. حجة المخالف
  201. مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور
  202. مدخل
  203. دليلنا
  204. حجة المخالف
  205. مسألة ورود الأمر والنهي بالتكليف دائما
  206. مدخل
  207. دليلنا
  208. حجة المخالف
  209. مسألة من شروط الأمر أن يكون المأمور به معدوما في المستقبل
  210. مدخل
  211. دليلنا
  212. حجة المخالف
  213. مسألة يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل
  214. مدخل
  215. دليلنا
  216. مسألة جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها
  217. مدخل
  218. دليلنا
  219. حجة المخالف
  220. مسألة [بعض الواجبات أوجب من بعض] :
  221. مسألة 1 [حكم الزيادة على الواجب] :
  222. مسألة اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب غيره
  223. مدخل
  224. دليلنا
  225. مسألة 1 [المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة] :
  226. مسألة 1 [ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب] :
  227. مسألة 1 [هل تتوقف أوامر الله لعباده على المصلحة] :
  228. باب النواهي
  229. صيغة النهي
  230. مدخل
  231. مسألة 1 [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار] :
  232. مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها
  233. مدخل
  234. دليلنا
  235. حجة المخالف
  236. مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده
  237. مدخل
  238. دليلنا
  239. حجة المخالف
  240. مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد
  241. مدخل
  242. دليلنا
  243. حجة المخالف
  244. مسألة النهي إذا تعلق بمعنى في غير النهي عنه دل على الفساد أيضا
  245. مدخل
  246. دليلنا
  247. حجة المخالف
  248. مسألة دليل الخطاب حجة
  249. مدخل
  250. حجة المخالف
  251. إذا تعلق الحكم باسم؛ دل على أن ما عداه بخلافه:
  252. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل
  253. قوله عليه السلام "إنما الولاء لمن أعتق"
  254. مدخل
  255. دليلنا
  256. مفهوم الخطاب والتنبيه واحد
  257. باب العموم
  258. مدخل
  259. صيغة العموم
  260. مدخل
  261. دليلنا
  262. حجة المخالف
  263. فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع
  264. مدخل
  265. حجة المخالف
  266. فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم
  267. يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
  268. مدخل
  269. دليلنا
  270. حجة المخالف
  271. إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاما في أفعال العين المحرمة
  272. مدخل
  273. دليلنا
  274. حجة المخالف
  275. مسألة في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام
  276. مدخل
  277. دليلنا
  278. حجة المخالف
  279. الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
  280. مدخل
  281. وجه الأول
  282. حجة المخالف
  283. مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس
  284. مدخل
  285. فيه روايتان
  286. مسألة العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي
  287. مدخل
  288. حجة المخالف
  289. مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
  290. مدخل
  291. حجة المخالف
  292. مسألة يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
  293. مدخل
  294. حجة المخالف
  295. مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد
  296. مدخل
  297. حجة المخالف
  298. حجة المخالف2
  299. مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس
  300. مدخل
  301. حجة المخالف
  302. مسألة 1: يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن
  303. مسألة يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  304. مدخل
  305. دليلنا
  306. حجة المخالف
  307. يجوز تخصيص العام بالإجماع
  308. يجوز تخصيص العام بدليل الخطاب
  309. يجوز تخصيص العام بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه
  310. مدخل
  311. ودليلنا
  312. حجة المخالف
  313. التفسير
  314. مدخل
  315. حجة المخالف
  316. مخالفة الراوي للفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد
  317. مدخل
  318. حجة المخالف
  319. العادة لا تخصص العموم
  320. مدخل
  321. مسألة تخصيص الأخبار جائز
  322. مدخل
  323. دليلنا
  324. مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل
  325. مدخل
  326. حجة المخالف
  327. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  328. مدخل
  329. مسألة تعارض العام والخاص
  330. مدخل
  331. دليلنا
  332. حجة المخالف
  333. مسألة إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر
  334. مدخل
  335. دليلنا
  336. مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص
  337. مدخل
  338. الوجه الأول
  339. الوجه الثاني
  340. الوجه الثالث
  341. الوجه الرابع
  342. دليلنا
  343. مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة
  344. مدخل
  345. دليلنا
  346. حجة المخالف
  347. مسائل الإستثناء
  348. مدخل
  349. مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام
  350. مدخل
  351. دليلنا
  352. حجة المخالف
  353. يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه
  354. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  355. مدخل
  356. مسألة لا يصح استثناء الأكثر
  357. مدخل
  358. دليلنا
  359. حجة المخالف
  360. مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  361. مدخل
  362. دليلنا
  363. حجة المخالف
  364. مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض
  365. مدخل
  366. دليلنا
  367. حجة المخالف
  368. مسألة: في المحكم والمتشابه
  369. فصل جواز ورود القرآن بآيات متشابهة
  370. مدخل
  371. مسألة في القرآن مجاز
  372. مدخل
  373. دليلنا
  374. حجة المخالف
  375. فصل: يصح الاحتجاج بالمجاز
  376. مجاز من وجه آخر
  377. تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر
  378. في وجوه المجاز
  379. مسألة
  380. دليلنا:
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. دليلنا:
  384. مسألة
  385. مسألة
  386. باب النسخ
  387. مسألة
  388. دليلنا:
  389. مسألة
  390. دليلنا:
  391. مسألة
  392. دليلنا:
  393. مسألة
  394. مسألة
  395. دليلنا:
  396. مسألة
  397. مسألة
  398. دليلنا:
  399. دليلنا:
  400. دليلنا:
  401. دليلنا:
  402. دليلنا:
  403. باب الأخبار
  404. مسألة
  405. دليلنا:
  406. مسألة
  407. دليلنا:
  408. مسألة
  409. دليلنا:
  410. مسألة
  411. دليلنا:
  412. مسألة
  413. دليلنا:
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. دليلنا:
  418. مسألة
  419. دليلنا:
  420. مسألة
  421. دليلنا:
  422. مسألة
  423. دليلنا:
  424. مسألة
  425. دليلنا:
  426. مسألة
  427. دليلنا على أنه مقدم على القياس:
  428. مسألة
  429. دليلنا:
  430. مسألة
  431. دليلنا:
  432. دليلنا:
  433. مسألة
  434. دليلنا:
  435. مسألة
  436. دليلنا:
  437. مسألة
  438. دليلنا:
  439. دليلنا على جواز الرواية في الإجازة والمناولة والمكاتبة على الوجه الذي ذكرنا:
  440. مسألة
  441. دليلنا:
  442. دليلنا:
  443. دليلنا:
  444. مسألة
  445. دليلنا:
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. دليلنا:
  449. مسألة
  450. دليلنا:
  451. مسألة
  452. مسألة في فوات الحج
  453. دليلنا:
  454. مسألة
  455. دليلنا:
  456. باب الإجماع
  457. مسألة
  458. دليلنا:
  459. مسألة
  460. مسألة
  461. مسألة
  462. دليلنا:
  463. مسألة
  464. دليلنا:
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. دليلنا:
  469. مسألة
  470. دليلنا:
  471. دليلنا:
  472. دليلنا:
  473. مسألة
  474. مسألة
  475. دليلنا:
  476. مسألة
  477. مسألة
  478. دليلنا:
  479. دليلنا:
  480. مسألة
  481. دليلنا:
  482. مسألة
  483. دليلنا:
  484. مسألة
  485. مسألة
  486. دليلنا:
  487. مسألة
  488. دليلنا:
  489. مسألة
  490. دليلنا:
  491. مسألة
  492. دليلنا:
  493. باب التقليد
  494. دليلنا:
  495. دليله: إذا لم يضق وقته.
  496. مسألة
  497. دليله: ما بعد الشرع.
  498. مسألة
  499. دليلنا:
  500. باب الكلام في القياس
  501. مسألة
  502. مسألة
  503. مسألة
  504. دليلنا:
  505. مسألة
  506. دليلنا:
  507. مسألة
  508. دليلنا:
  509. مسألة
  510. دليلنا:
  511. مسألة
  512. دليلنا:
  513. دليلنا
  514. دليلنا
  515. مسألة
  516. دليلنا:
  517. مسألة
  518. دليلنا:
  519. مسألة
  520. دليلنا:
  521. مسألة
  522. دليلنا:
  523. مسألة
  524. دليلنا:
  525. دليله: سائر الأصول.
  526. مسألة
  527. دليلنا:
  528. مسألة
  529. دليلنا:
  530. دليلنا:
  531. باب العلة
  532. دليلنا:
  533. مسألة
  534. دليلنا:
  535. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات
  536. دليلنا:
  537. مسألة
  538. دليلنا:
  539. باب الاجتهاد
  540. مسألة
  541. مسألة
  542. دليلنا:
  543. مسألة
  544. دليلنا:
  545. مسألة
  546. دليلنا على جوازه في الجملة:
  547. مسألة
  548. مسألة
  549. مسألة
  550. كلمة أخيرة

مسألة

(1)

خبر التواتر لا يولد العلم فينا، وإنما العلم الواقع عنده من فعل الله تعالى، يفعله عند الإخبار بالعادة التي أجراها بذلك، وهو قادر على أن يفعل فينا ذلك مع عدم الإخبار، وهو بمنزلة إجرائه تعالى العادة بخلق الولد عند الوطء، وإن كان قادرا على خلقه مع عدم الوطء، هذا بناء على إبطال القول بالتولد.

ومن الناس من يقول: إن العلم بذلك يولد فينا عند خبر المخبرين.

دليلنا:

أن هذا العلم لو كان متولدا من (2) الخبر، لوجب أن يكون المخبر الأخير هو الذي ولد خبره فينا العلم؛ لأن العلم حصل عند خبره، ولو كان كذلك لوجب أن يكون خبره يوقع لنا العلم به ابتداء؛ لأنه هو الموجب للعلم، فوجب أن يكون موجبا [125/ب] لذلك في جميع الأحوال كما أن خبر الجماعة الذي يحصل بهم التواتر، لما أوجب العلم كان موجبا لذلك على كل حال، وفي علمنا بأن خبر الأخير لو وقع ابتداء لم يوجب العلم، علمنا أنه لا يولد العلم على وجه من الوجوه.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الخبر الأخير مولدا للعلم فينا على شرط تقدم الأخبار الأخر له، كما أن الاعتماد يولد اصطكاكا في المحلين على شرط وجود الصلابة فيهما. والنظر مولد للعلم على شرط أن يكون الناظر عالما بالدليل. وإذا كان كذلك لم يكن في امتناع وقوع العلم بالخبر الأخير لو انفرد ما يمنع أن يكون مولدا لعلم، إذا تقدمته أخبار أخر. PageV03P850

قيل: الشيء إنما جعل شرطا في غيره، إذا كان متعلقا به أو محددا لصفة فيه، ألا ترى أن صلابة المحلين لما كانت شرطا في كون الاعتماد مولدا للاصطكاك، كانت موجبه لتجدد صفة بمحل الاعتماد، وكذلك كون الناظر عالما بالدليل، لما كان شرطا في كون نظره مولدا للعلم، كان موجبا لتجدد صفة له، وإذا كان كذلك لم يكن لكل واحد من الأخبار تعلق بالآخر، ولم يتجدد صفة للخبر الأخير بتقدم الأخبار الأخر له، لم يجز أن يكون تقديم غيره من الأخبار شرطا في توليده العلم.

ولأن الخبر من صفات الحي كالعلم والإرادة والإدراك، ثم ثبت أن تلك الصفات لاتولد شيئا؛ لأن العلم لا يولد المعلوم، والإرادة لا تولد المراد، والإدراك لا يولد المدرك، بل المعلوم والمراد والمدرك خلق الله تعالى، كذلك الخبر يجب أن لا يولد شيئا.

ولأن الأكل والشرب والعلاج وجبر الكسر يطلب به حصول غيره، وهو الشبع والري وزوال المرض، ومع ذلك فهو غير مولد، كذلك الخبر.

واحتج المخالف:

بأن العلم بخبر التواتر، لو كان تابعا للعادة لأجل فعل الله تعالى، لوجب أن تختلف العادة في ذلك، فيقع العلم بخبر الجماعة التي يصح بهم التواتر، ولا يقع بخبر جماعة مثلها، كما أن خلق الولد عند الوطء لما كان من فعل الله تعالى لما أجرى به العادة، جاز أن تختلف فيه العادة، فيخلق الولد عند وطء واحد، ولا يخلق عند وطء آخر، وفي بطلان اختلاف العادات في وقوع العلم بالأخبار دليل على أن العلم فيها ليس من فعل الله تعالى، وإنما هو توليد.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون العلم بالشيء واقعا من فعل الله تعالى، وإن لم تختلف العادة فيه، ألا ترى أنا نعلم أن وجود هذه الأجسام

التي نشاهدها ضرورة، لأن العلم [126/أ] بوجودها من كمال العقل، ويكون هذا العلم من فعل الله تعالى فينا، وإن لم تختلف العادة فيه، كذلك لا ننكر أن يكون وقوع العلم بمخبر الخبر المتواتر يجري على طريقة واحدة ويكون مع ذلك من فعل الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।