وقيل في جواب هذا: إن الأمر تعلق بمقدمات الفعل الذي تناوله ظاهر الأمر، كما نقول: إن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، ولم يرد فيما زاد عليها، وإن كان ظاهر الأمر التأبيد، ولا يقال: إنه أراد أن يكون التوجه واجبا عليهم أبدا، ثم نسخه؛ لأنه يكون بداء على الله تعالى. PageV03P812
واحتج: بأن النهي عن الفعل المأمور به قبل مجيء وقته، يدل على البداء؛ لأن حال المأمور به لو كانت عنده على ما كانت عليه وقت الأمر لما كان (1) يجوز أن ينهي عنه على الوجه الذي أمر به؛ لأن ذلك يكون عبثا، فمتى نهي عنه علمنا أن حال المأمور به يعرف عنده، إما بأن ظهر له ما لم يكن عالما به في حال الأمر، أو خفي عنه ما كان عالما به وقت الأمر.
والجواب: أنه لا يقتضي البداء؛ لأن البداء أن يظهر للإنسان ما لم يكن عالما به، والله تعالى حين أمر بهذه العبادة كان عالما بأن المصلحة في بقاء فرضها إلى وقت النسخ، فلا يكون قد ظهر له ما لم يكن يعلمه، حتى يكون بداء.
وقيل فيه: لا يفضي إلى البداء؛ لأنه كان مأمورا بمقدمات الذبح، وقد وجدت منه، أو كان مأمورا بشرط.
واحتج بأن النسخ بمنزلة التخصيص، فلما استحال أن يقول: "صلوا إذا زالت الشمس، لا تصلوا إذا زالت الشمس"، لم يصح أن يأمر بالصلاة ثم ينهي عنها قبل مجيء وقتها.
والجواب: أنه إنما لم يصح ذلك؛ لأنه لا يفيد شيئا، فيكون عبثا ولعبا، وليس كذلك إذا كانا في زمانين مختلفين؛ لأنه يتمكن من فعل مقدماته: اعتقاد وجوب المأمور به، والعزم على فعله بشرط، فيكون ذلك طاعة ينال بها الثواب، وإذا كان [118/ب] مفيدا جاز ورود الشرع به. PageV03P813
مسألة
(1)
الزيادة في النص ليس بنسخ.
وهو قول أصحاب الشافعي (2) .
وقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ (3) .
ويفيد هذا: جواز الزيادة في النص بالقياس، وبخبر الواحد (4) ، مثل: إيجاب النية في الوضوء بالخبر (5) والقياس، وإن كان ذلك زيادة على قوله تعالى: (اغسلوا وجوهكم) (6) .
وكذلك: إيجاب النفي في حد الزنا (7) ، وإن كان زيادة على قوله (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (8) . PageV03P814
وكذلك: إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس علي كفارة القتل، وإن كان فيه زيادة على قوله: (فتحرير رقبة) (1) .
وكذلك: الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر (2) ، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (3) .
ونحو هذا، كله يجوز عندنا، وعندهم لا يجوز.
وقال أصحاب الأشعري: إن كانت الزيادة تغير حكم المزيد عليه، مثل: أن يأمر بركعتين، ويجعلها أربعا، كان نسخا. وإن كانت لا تغير حكمه، مثل: أن يزيد عشر جلدات على المائة، لم يكن نسخا. PageV03P815