وأما قوله: (قد صدقت الرؤيا) فقد قيل معناه: التصديق بالقلب؛ لأن حقيقة التصديق بالقلب فكأنه قال: لما صدقت وآمنت واعتقدت وجوبه وعزمت على فعله جزيناك كما نجزي المحسنين، فنسخنا عنك فعل الذبح بذبح كبش.
وقيل فيه جواب آخر: أن النسخ إذا ورد قبل وقت الفعل، تبينا أن المراد به إيجاب مقدمات الفعل، وكل النسخ هكذا؛ لأن النسخ تخصيص الزمان، وبيان لما لم يرد باللفظ، كالتخصيص في الأعيان، ولا نقول: إن الله تعالى نسخ ما أمر به وأوجب علينا فعله؛ لأن ذلك يؤدي إلى البداء على الله تعالى.
وقيل فيه جواب آخر وهو: أنه يحتمل أن يكون الأمر بالذبح أراد به ما لم أنسخه عنك، ومعناه: افعل في وقت كذا، ما لم أنسخه عنك، فإذا نسخه قبل وقته تبينا أن الذبح لم يكن مأمورا به، وإنما أمره أن يعتقد وجوبه، ويعزم على فعله بهذا الشرط.
والجواب الصحيح عندي هو الأول؛ لأن الثاني والثالث تسليم لما قاله PageV03P810
المخالف؛ لأن عنده: أن المأمور به أمارات الذبح. وعنده أيضا: أنه يصح تعليق الأمر بشرط التمكن.
فإن قيل: إنما تعبده الله تعالى بذبح لا تبطل الحياة عنده، فكان كلما، قطع جزءا من موضع الذبح ألحمه الله تعالى وأعاده إلى حاله، فكان الفداء واقعا من الذبح الذي تبطل الحياة عنده.
قيل: القرآن يقتضي أن يكون الذى فعله تله للجبين، ثم جاءه النداء والفداء، فلم يجز أن يقال: إنه ذبحه.
ولأن لو كان ذبحه لذكره، وكان ذكره أولى من ذكر تله للجبين.
ولأنه ذلك معجزة عظيمة، وآية كبيرة، فلو كان كما قال، لوجب أن يكون قد ذكرها وتواتر النقل بها.
ولأنه لو كان فعل الذبح لم يكن الذبح فداء، وإنما يكون الذبح فداء، إذا لم يكن فعل الذبح.
فإن قيل: فقد روي أن الله تعالى ضرب على مذبحه صفيحة من نحاس، فكان إيراهيم كلما وضع المدية على الموضع انقلبت ولم يقع بها قطع (1) .
قيل: هذا لا يصح على أصل المخالف لوجهين:
أحدهما: أنه لا يصح تكليف ما لا يطاق. وهذا تكليف ما لا يطاق.
والثاني: لا يكون الأمر أمرا إلا بإرادة الآمر، وإذا حال بينه وبين الفعل لم يرده.
وأيضا: فإن نسخ الفعل بعد التمكين من اعتقاد وجوبه يجوز، أصله الفعل الثاني والثالث. PageV03P811
يبين صحة هذا أن الأمر يوجب على المكلف أن يعتقد وجوب فعل تلك العبادة عند دخول وقتها والعزم على فعلها، ويصير بذلك مطيعا، فإذا نسخت (1) عنه قبل دخول الوقت، فقد نسخت بعدما صار مطيعا [118/أ] ومثابا شيء تضمنه حكم الأمر، فجاز ذلك، كما لو أمر بفعل عبادات ففعل بعضها، جاز نسخ الثاني، ولا فصل بين الأمرين. والمعتمد على الآية.
واحتج المخالف:
بأن الأمر بالعبادة يقتضي الأمر بالحسن، والنهي يقتضي القبح، فلو كان الأمر بالفعل قد دل على حسنه كان النهي عنه قبل مجيء وقته نهيا عن حسن، والنهي عن الحسن قبيح، كما أن الأمر بالقبيح قبيح، وهذا لا يجوز في صفات الله تعالى.
والجواب: أن الأمر يقتضي الحسن ما دام الأمر باقيا، فأما بعد زواله، فإنه يقتضي قبحه (2) ، والأمر على هذا الوجه ورد، وهو أن الفعل يكون حسنا مع بقائه، ما لم يرد النسخ به، فإذا ورد خرج الفعل عن كونه حسنا، وليس يمتنع أن يكون الشيء الواحد حسنا إذا فعل على وجه، وغير حسن إذا فعل على وجه آخر كالصلاة إذا فعلت لله تعالى كانت حسنة، [و] إذا فعلت للشيطان كانت قبيحة، وفعلها في الحالين على صورة واحدة.