ابن خطل (1) متعلق بأستار الكعبة-: (اقتلوه) (2) .
والجواب: أن الوصية منسوخة بآية المواريث، فلهذا قال عليه السلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) .
وأما حد الزنى فمنسوخ بقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا PageV03P799
كل واحد منهما مائة جلدة) (1) .
وأما في الثيب المحصن، فإنه منسوخ بآية الرجم التي نسخ رسمها.
وقيل: إن آية الحبس لم تنسخ؛ لأن النسخ: أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم يرد ما يرفع بعضه، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد، وإنما وردت إلى غاية، وهو أن يجعل الله تعالى لهن سبيلا، فأثبت الغاية، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر.
وقيل: إن آية الحبس (2) وآية الأذى في الأبكار، والمراد بالأولى النساء، والثانية الرجال، ونسختهما جميعا آية الحد، فثبت ابتداء بالسنة (3) .
وأما قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) (4) منسوخ (5) بقوله تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (6) . PageV03P800
مسألة
(1)
فأما نسخ القرآن بالسنة من جهة العقل، فلا يمتنع جوازه.
واختلف أصحاب الشافعي: [116/أ] فمنهم من أجاز ذلك عقلا.
ومنهم من منعه، وقال: لا يجوز عقلا ولا شرعا.
فالوجه في جوازه عقلا:
أن النسخ تعريف بقضاء مدة العبادة وإعلام سقوط مثل ما كان واجبا بالمنسوخ، وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان، والمعرفة بذلك تقع بالسنة كما تقع بالقرآن.
والوجه لمن منع من ذلك:
أنه يؤدي إلى الارتياب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يدل عليه قوله تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) (2) فلما كان نسخ القرآن بالسنة يزيد في ارتيابهم بالنبي -صلى الله عليه وسلم - لم يجز نسخه: بل ينسخ بقرآن مثله؛ ليكون أقطع لشكوكهم، وأشد إبطالا لدعاويهم.
والجواب: أن المشركين كانوا ينسبون النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الافتراء إذا بدلت آية بآية مكانها، وهكذا حكى الله عنهم، فلو كان فعلهم ذلك مانعا من جواز نسخ القرآن بالسنة، لمنع أيضا من جواز نسخ القرآن بالقرآن. PageV03P801