مسألة
(1)
لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا، ولم يوجد ذلك.
نص عليه رحمه الله في روية الفضل بن زياد وأبي الحارث وقد سئل: هل تنسخ السنة القرآن، فقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة PageV03P788
تفسر القرآن (1) . وبهذا قال الشافعي (2) .
وقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (3) .
وحكي ذلك عن مالك (4) والمتكلمين من المعتزلة (5)
واختلف أهل الظاهر في ذلك (6) .
دليلنا:
قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) (7) ، وقرىء: (ننسأها) (8) ، والمراد به من PageV03P789
التأخير، ومنه: بيع النسيئة، وهو البيع إلى أجل، فكأنه قال: أو ننسأه فلا ننسخه إلى مدة، فأخبر الله تعالى أن كل ما ينسخ من القرآن، فإنما ينسخ بخير منه أو بمثله، والسنة ليست بخير من القرآن ولا بمثل له، فلا يجوز أن يقع نسخ القرآن بالسنة، لأن خبر الله تعالى لا يقع بخلاف مخبره، يبين صحة هذا قوله: (نأت بخير منها) ، وهذا إنما
يتناول القرآن [114/أ] الذي يأتي من عند الله دون السنة التي يأتي بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ويبين صحة ذلك قوله: (إن الله على كل شيء قدير) ، فاقتضى ذلك: أن ما يأتي به مما يختص بالقدرة عليه، وهو القرآن دون السنة التي يتعلق بها قدرة غيره.
فإن قيل: الآية تقتضي أنه إذا نسخ آية يأتي (1) بخير منها أو مثلها، وليس فيه أن ما يأتي به يكون هو الناسخ، بل يجوز أن يكون الناسخ غيره.
قيل: قوله تعالى: (نأت بخير منها) يقتضي أن يكون ما يأتي بدلا (2) عما نسخه، وإنما يكون بدلا عنه إذا كان ناسخا، فأما إذا كانت آية مبتدأة فلا يكون بدلا عنها.
يبين صحة هذا أن قوله: (ما ننسخ من آية) شرط، وقوله: (نأت بخير منها) جزاء، لأن "ما" يجازى بها، كما يجازى "بمن"، ولهذا جزم قوله: (ما ننسخ من آية أو ننسها) ، وقال تعالى في سورة فاطر: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) (3) ، PageV03P790
وإذا كان كذلك وجب أن يكون الجزاء متعلقا بالشرط، ولهذا نقول: إذا قال: "ما تصنع أصنع، وما أخذه أعطه مثله"، إن الثاني موجب بالأول ومفعول لأجله، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون ما يأتي به ناسخا.
فإن قيل: فلا خلاف أنه يجوز نسخه بغير قرآن، بأن ينسيه الله تعالى من حفظه ورفعه عن أوهامهم.
قيل: ما ينسيه ويرفعه يجرى مجري القرآن، لأنه من جهة الله تعالى.
فإن قيل: قوله تعالى: (نأت بخير منها) في النفع، وقد يكون ما ثبت بالسنة أنفع لنا في باب المصلحة مما ثبت بالآية المنسوخة.
يبين صحة هذا أن التلاوة لا يكون بعضها خيرا من بعض، وإنما يكون ذلك في النفع، فيكون بعض الأحكام أسهل.
قيل: الآية تقتضي أن تكون خيرا منها في النفع من القرآن، كما إذا قال القائل: "ما آخذ منك ثوبا إلا أعطك (1) خيرا منه أو مثله، وما آخذ منك درهما إلا أدفع إليك مثله أو خيرا منه"، يقتضي ثوبا مثل ثوبه أو خيرا منه، ودرهما مثل درهمه أو خيرا منه.
وجواب آخر وهو: أن قوله: (نأت بخير منها أو مثلها) يقتضي [الخيرية أو المثلية] من كل وجه، والقرآن المنسوخ فيه معجز، فيجب أن يكون الناسخ معجزا، والسنة ليس فيها معجز، والقرآن في امتثال حكمه ثواب، وفي تلاوته ثواب، وكل واحد منهما عبادة، والسنة: الثواب في جهة واحدة منها، وهو امتثال حكمها، فأما درسها وتلاوتها، فليس بعبادة ولا ثواب، وإذا كان كذلك، لم تكن السنة مثلا