باب النسخ
(1)
حقيقة النسخ: هو الرفع والإزالة، ومنه يقال: نسخت الريح التراب والآثار، إذا أزالت ذلك. ونسخت الشمس الظل، إذا أزالته.
وقد يعبر به عن نقل الخط من موضع إلى كل موضع، يقال: نسخ فلان هذا الخبر إذا نقل ما فيه. ومنه قوله تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) (2) ، يعني نكتبه وننسخه، وهذا مجاز.
ويفتقر النسخ إلى وجود خمس شرائط:
أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فإن كان ملفوظا به معه، فإنه يكون استثناء وتخصيصا.
وأن يكون الحكم المنسوخ قد ثبتت بالشرع، ثم رفع، فأما إن كان الناس فعلوا شيئا بعادة لهم، أقروا عليها، ثم رفع ذلك، لم يكن نسخا، وكان ابتداء شرع. PageV03P768
وأن يكون الرافع المزيل دليلا شرعيا، فأما إن زال حكم العبادة من غير دليل، كمن جن أو مات، فإن فرض العبادة يسقط عنه، ولا يكون نسخا.
وأن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة، بل كانت مطلقة فقطع دوامها في الثاني. فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففي نسخها كلام.
وأن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه.
مسألة
(1)
يجوز نسخ الشرائع عقلا وشرعا.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي الحارث: قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسأها) (2) أن ذلك لجواز النسخ، وأن الله PageV03P769
تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب.
وبهذا قالت الجماعة.
وحكي عن أبي مسلم الأصفهاني (1) : أنه كان يمنع وقوع النسخ شرعا ويجيزه عقلا (2) . PageV03P770
واختلفت [110/أ] اليهود في جواز نسخ الشرائع على مذاهب:
منهم من منع ذلك من طريق العقل.
ومنهم من قال: لا يجوز من جهة السمع.
ومهم من قال: يجوز من جهة السمع والعقل، ولكن لا يؤمن بما جاء به نبينا، ولا يقر بمعجزاته، ولا يقبل شريعته.
والدلالة على جوازه شرعا:
أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجبا بلا خلاف، ثم نسخه الله بالتوجه إلى الكعبة، بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) (1) الآية.
وكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان واجبا بقوله تعالى: (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) (2) ثم نسخ الله تعالى ذلك (3) . PageV03P771
وقال تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسأها (1) نأت بخير منها أو مثلها) (2) فأخبر أن فيه ناسخا ومنسوخا.
وقال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) (3) ، فأخبر أنه قد حرم عليهم ما كان حلالا لهم. وهذا هو النسخ. ونظائر ذلك كثير.
والدلالة على جوازه عقلا:
أن الناس في التكليف على قولين:
منهم من قال: لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء أن يكلفهم، لمصلحة ولغير مصلحة، ولكن لا يختلف أن التكليف إنما وقع على وجه المصلحة، كما أن ما يفعل فينا إنما يفعله للمصلحة.
ومنهم من قال: حسن التكليف لما فيه من مصالحهم.
وأيهما كان فإن النسخ يجب أن يكون جائزا، لأنه على القول الأول، النسخ بمنزلة ابتداء التكليف، وعلى القول الثاني لا يمتنع أن يختلف حال المكلف في المصلحة، فيختلف التكليف، ألا ترى أن الرجل قد يكون من مصلحته في وقت البر واللطف، وفي وقت آخر مصلحته التشديد والعنف.
ويبين صحة هذا أن الطاهر تصوم وتصلي، والحائض تمنع منها.
ولأن تأخير بيان المراد باللفظ العام من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز، كتأخير بيان التخصيص، وهو تأخير لبيان المراد باللفظ العام في PageV03P772