واحتج: بأنه ليس حمل المطلق على المقيد بأولى من حمل المقيد على المطلق.
والجواب: أن في بناء المقيد على المطلق إسقاط ما تناوله النص، وبناء المطلق على المقيد تخصيص، والتخصيص جائز، والإسقاط غير جائز؛ فهو كما قلنا في العموم والخصوص: يخص العموم، ولا يسقط الخصوص.
وهكذا الجواب عن أن الرقبة لو كانت مفسرة؛ لم يجز البناء، كذلك إذا كانت مطلقة؛ لأنها إذا كانت مقيدة، كان في البناء إسقاط النص، وهذا معدوم في بناء المطلق على المقيد.
فإن قيل: أليس قد قلتم: إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، أو كان [89/ب] أولها مطلقا وآخرها مفسرا؛ لم تقضوا بآخرها على أولها، نحو [89/ب] قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 1 ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن} 2، حملتم أولها PageV02P647
على عمومه في البوائن والرجعيات، ولم تخصوه بآخرها في الرجعيات.
قيل: هذا ليس من قبيل1 المطلق والمقيد؛ لما بينا أن من شرطه أن يكون الحكم المختلف فيه مذكورا في الموضعين، وهذا غير مذكور في آخر الآية، ولا هو أيضا من قبيل الخاص والعام بآيتين؛ لأنه إذا قضينا بآخرها على أولها؛ منعنا2 صيغة العموم في أولها، وإذا كان آيتين؛ لم يمنع العموم من أحدهما.
واحتج: بأن حمل العام على الخاص إهمال العام؛ لأنه يقتضي الاستغراق؛ فإذا خصصناه أهملناه.
والجواب: أنه ليس بإهمال؛ وإنما هو جمع، ولا يمكن إلا على هذا الوجه.
واحتج من قال: يحمل عليه بالقياس.
بأن هذا تخصيص في الحقيقة؛ لأنه إذا قال: أعتق رقبة؛ فإن هذا لفظ شائع عام في الرقاب كلها؛ فإذا قلنا: إن الرقبة الكافرة لا تجزي؛ خصصنا بعض الرقاب، وأخرجناها عن كونها مجزئة؛ فيكون ذلك تخصيصا للعموم، والتخصيص جائز بالقياس.
والجواب: أنه تخصيص كما ذكرت؛ ولكن ليس يجب أن يكون التخصيص بالقياس، بل يجوز أن يكون التخصيص، وبلفظ خاص، كما كان تخصيص العموم بالخصوص إذا تعارضا في حكم واحد.
واحتج: بأن قوله: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} 3 PageV02P648
لا يصلح لقوله: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} 1؛ فلم يجز أن يكون أحدهما قاضيا على الآخر بلفظه: ولا مشاركا له من جهة العطف؛ فوجب اعتبار المعنى.
والجواب: أن قوله: {والذاكرات} 2، لا يصلح، لقوله: {والذاكرين} ومع هذا فقد قضى بأحدهما على الآخر. وكذلك قوله: {عن اليمين وعن الشمال قعيد} 3. وكذلك قوله: {والأنفس والثمرات} 4 لا يصلح، لقوله: {من الخوف والجوع} ، وقد منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف، وبينا أن الموجب لذلك الإطلاق، بدليل أنه لو قيد العطف؛ لم يجز حمله على المعطوف عليه. PageV02P649