الوجه الرابع
إذا كان الجنس واحدا والسبب مختلفا، كالرقبة في كفارة القتل والظهار؛ فالرقبة جنس واحد، قيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار، وهما سببان مختلفان.
وكما قيد الأيدي إلى المرافق في موضع، وهو الغسل، وأطلقها في موضع، وهو المسح في التيمم؛ فهذا على روايتين:
إحداهما يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقد أومأ أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب فقال: أحب إلي أن يعتق في الظهار مثله.
واحتج من قال بذلك:
بقول1 الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2، وقال في موضع آخر: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} 3، ولم يذكر عدلا، ولا يجوز إلا عدل، كذلك يكونون4 مسلمين، وظاهر هذا أنه بني5 المطلق على المقيد من طريق اللغة، كما بني الإطلاق في العدالة على المقيد منها.
وبهذه الرواية [87/ب] قال أصحاب مالك6.
وفيه رواية أخرى: لا يبنى المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه.
أومأ إليه أحمد رضي الله عنه في رواية أبي الحارث فقال: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال الله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} 7، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في PageV02P638
الوضوء: {إلى المرافق} 1، وقال: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 2 فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.
وظاهر هذا: أنه لم يبن3 المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه.
وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، ذكره فيما وجدته بخطه معلقا فقال: للمظاهر أن يطأ قبل الإطعام، وليس له ذلك في الصيام والعتق، وقال:
فإن قيل: المطلق يحمل على المقيد.
فقال:
إذا كان المذكور واحدا في حكم واحد، كالشاهدين؛ فأما مثل رقبة القتل، ورقبة الظهار؛ فلأنهما حكمان، كذلك الإطعام والصيام؛ لأنهما جنسان، بلى لو ذكر الإطعام في موضع فأبهمه وذكره في موضع آخر فقيده؛ حملنا المطلق على المقيد.
وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
واختلف أصحاب الشافعي:
فمنهم من قال: مثل قولنا، وأنه يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة.
ومنهم من حمل المطلق على المقيد بالقياس عليه؛ لا من جهة اللغة وهو قول الأكثر منهم. وهو اختيار أبي بكر بن الباقلاني.
وهكذا الاختلاف في العام والخاص، نحو قوله: "فيما سقت السماء PageV02P639
العشر" عام في القليل والكثير، وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" خاص في المقدار؛ فهل يحمل العام على الخاص، على ما حكينا من الاختلاف في حمل المطلق على المقيد؟
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل وصالح: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح"؛ فهو جملة1، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها"؛ فكان هذا مخصوصا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر. PageV02P640