العدة في أصول الفقه
/ ٤٤٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فيه روايتان
  1. [العدة في أصول الفقه]
  2. المجلد الأول
  3. المقدمة
  4. الافتتاحية
  5. التعريف بالمؤلف
  6. اسمه، ونسبه
  7. مولده
  8. نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله
  9. توليه التدريس
  10. توليه القضاء:
  11. زهده وورعه وثناء الناس عليه
  12. وفاته ورثاء الناس له
  13. أولاده
  14. التعريف بالكتاب
  15. مدخل
  16. اسم الكتاب
  17. نسبة الكتاب إلى المؤلف
  18. نسبة الكتاب إلى المؤلف
  19. وصف مخطوطة الكتاب
  20. منهج المؤلف في هذا الكتاب
  21. مصادر المؤلف في هذا الكتاب
  22. مدخل
  23. مصادر في العقيدة
  24. مصادر في الحديث وعلومه
  25. مصادر لغوية ونحوية
  26. مصادر متنوعة
  27. تقويم الكتاب
  28. المآخذ التي أخذتها على المؤلف
  29. منهج التحقيق
  30. افتتاحية الكتاب
  31. باب ذكر حدود
  32. مدخل
  33. في تعريف الحد
  34. في تعريف العلم
  35. في أقسام العلم
  36. في تعريف الجهل والشك والظن
  37. في تعريف العقل
  38. في ذكر الخلاف في تفاوت العقول
  39. في تعريف البيان
  40. في وجوه البيان
  41. فيما يحتاج إلى البيان
  42. فيما يقع به البيان
  43. في تعريف الدليل
  44. تعريف في الدلالة
  45. في تعريف الأمارة وأقسامها
  46. تعريف النص
  47. في تعريف العام والظاهر
  48. مدخل
  49. المجمل
  50. تعريف المفسر
  51. تعريف المتشابه
  52. تعريف مفهوم الخطاب
  53. تعريف دليل الخطاب
  54. في تعريف التخصيص
  55. مدخل
  56. تعريف النسخ
  57. تعريف الأمر
  58. مدخل
  59. المندوب مأمور به
  60. تعريف النهي
  61. تعريف الواجب
  62. مدخل
  63. تعريف الفرض
  64. [معنى الحتم] :
  65. هل هناك فرق بين الفرض والواجب
  66. تعريف الندب
  67. مدخل
  68. تعريف الطاعة والمعصية
  69. تعريف العبادة
  70. تعريف السنة
  71. معنى المكتوبة
  72. تعريف الإباحة
  73. مدخل
  74. [تعريف الحسن والقبيح] :
  75. [تعريف الجائز] :
  76. [معنى الظلم والجور] :
  77. تعريف الخبر
  78. تعريف الإجماع
  79. تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  80. مدخل
  81. معنى المجاز
  82. تعريف القياس
  83. مدخل
  84. تعريف الأصل
  85. تعريف الفرع
  86. تعريف العلة
  87. [تعريف الحكم] :
  88. تعريف المعتل والمعلل والمعتل به والمعتل له
  89. تعريف الطرد والعكس
  90. تعريف النقض
  91. العلة منطوق بها ومجتهد فيها
  92. تعريف السبب
  93. أقسام النظر
  94. مدخل
  95. تعريف الجدل
  96. تعريف الرأي
  97. الكلام وأقسامه
  98. مدخل
  99. الأسماء الشرعية
  100. في أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة؟
  101. في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران
  102. الواو
  103. الفاء
  104. ثم
  105. أو
  106. أو
  107. الباء
  108. من، وإلى
  109. على
  110. في
  111. اللام
  112. إنما
  113. في قيام بعض حروف الصفات مقام بعض
  114. في بيان أبواب أصول الفقه
  115. باب الأوامر
  116. : مسألة [صيغة الأمر] :
  117. الأمر هو الأصوات المسموعة
  118. مدخل
  119. الفعل لا يسمى أمرا:
  120. مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :
  121. مسألة إذا لم يرد به الإيجاب
  122. مدخل
  123. دليلنا
  124. مسألة في ورود الأمر بعد الحظر
  125. مدخل
  126. دليلنا
  127. الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار
  128. مدخل
  129. لا يوجب الوقف
  130. إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار
  131. مسألة الأمر المطلق يقتضي التكرار
  132. مدخل
  133. دليلنا
  134. مسألة الأمر المطلق يتقضي الفور
  135. مدخل
  136. دليلنا
  137. فصل: والدلالة على فساد قول من قال بالوقف
  138. الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته
  139. مدخل
  140. دليلنا
  141. دليله
  142. مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا
  143. مدخل
  144. دليلنا
  145. الواجب المخير
  146. الواجب الموسع
  147. مدخل
  148. حجة المخالف
  149. مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير
  150. مدخل
  151. دليلنا
  152. مسألة الأمر للنبي أمر لأمته
  153. مدخل
  154. حجة المخالف
  155. فصل: الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:
  156. مسألة: دخول النبي في أمره لأمته
  157. مدخل
  158. دليلنا
  159. حجة المخالف
  160. فهرس موضوعات المقدمة
  161. المجلد الثاني
  162. باب الأوامر
  163. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  164. مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  165. مدخل
  166. دليلنا
  167. حجة المخالف
  168. مسألة دخول النساء في جمع الذكور
  169. مدخل
  170. دليلنا
  171. حجة المخالف
  172. مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق
  173. مدخل
  174. حجة المخالف
  175. مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده
  176. مدخل
  177. دليلنا
  178. حجة المخالف
  179. مسألة المندوب مأمور به حقيقة
  180. مدخل
  181. دليلنا
  182. حجة المخالف
  183. مسألة في الفرق بين الفرض والواجب
  184. مدخل
  185. حجة المخالف
  186. مسألة الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه
  187. مدخل
  188. دليلنا
  189. حجة المخالف
  190. مسألة تعلق الأمر بالمعدوم
  191. مدخل
  192. حجة المخالف
  193. مسألة أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز
  194. مدخل
  195. دليلنا
  196. حجة المخالف
  197. مسألة يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
  198. مدخل
  199. دليلنا
  200. حجة المخالف
  201. مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور
  202. مدخل
  203. دليلنا
  204. حجة المخالف
  205. مسألة ورود الأمر والنهي بالتكليف دائما
  206. مدخل
  207. دليلنا
  208. حجة المخالف
  209. مسألة من شروط الأمر أن يكون المأمور به معدوما في المستقبل
  210. مدخل
  211. دليلنا
  212. حجة المخالف
  213. مسألة يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل
  214. مدخل
  215. دليلنا
  216. مسألة جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها
  217. مدخل
  218. دليلنا
  219. حجة المخالف
  220. مسألة [بعض الواجبات أوجب من بعض] :
  221. مسألة 1 [حكم الزيادة على الواجب] :
  222. مسألة اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب غيره
  223. مدخل
  224. دليلنا
  225. مسألة 1 [المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة] :
  226. مسألة 1 [ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب] :
  227. مسألة 1 [هل تتوقف أوامر الله لعباده على المصلحة] :
  228. باب النواهي
  229. صيغة النهي
  230. مدخل
  231. مسألة 1 [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار] :
  232. مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها
  233. مدخل
  234. دليلنا
  235. حجة المخالف
  236. مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده
  237. مدخل
  238. دليلنا
  239. حجة المخالف
  240. مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد
  241. مدخل
  242. دليلنا
  243. حجة المخالف
  244. مسألة النهي إذا تعلق بمعنى في غير النهي عنه دل على الفساد أيضا
  245. مدخل
  246. دليلنا
  247. حجة المخالف
  248. مسألة دليل الخطاب حجة
  249. مدخل
  250. حجة المخالف
  251. إذا تعلق الحكم باسم؛ دل على أن ما عداه بخلافه:
  252. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل
  253. قوله عليه السلام "إنما الولاء لمن أعتق"
  254. مدخل
  255. دليلنا
  256. مفهوم الخطاب والتنبيه واحد
  257. باب العموم
  258. مدخل
  259. صيغة العموم
  260. مدخل
  261. دليلنا
  262. حجة المخالف
  263. فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع
  264. مدخل
  265. حجة المخالف
  266. فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم
  267. يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
  268. مدخل
  269. دليلنا
  270. حجة المخالف
  271. إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاما في أفعال العين المحرمة
  272. مدخل
  273. دليلنا
  274. حجة المخالف
  275. مسألة في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام
  276. مدخل
  277. دليلنا
  278. حجة المخالف
  279. الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
  280. مدخل
  281. وجه الأول
  282. حجة المخالف
  283. مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس
  284. مدخل
  285. فيه روايتان
  286. مسألة العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي
  287. مدخل
  288. حجة المخالف
  289. مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
  290. مدخل
  291. حجة المخالف
  292. مسألة يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
  293. مدخل
  294. حجة المخالف
  295. مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد
  296. مدخل
  297. حجة المخالف
  298. حجة المخالف2
  299. مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس
  300. مدخل
  301. حجة المخالف
  302. مسألة 1: يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن
  303. مسألة يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  304. مدخل
  305. دليلنا
  306. حجة المخالف
  307. يجوز تخصيص العام بالإجماع
  308. يجوز تخصيص العام بدليل الخطاب
  309. يجوز تخصيص العام بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه
  310. مدخل
  311. ودليلنا
  312. حجة المخالف
  313. التفسير
  314. مدخل
  315. حجة المخالف
  316. مخالفة الراوي للفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد
  317. مدخل
  318. حجة المخالف
  319. العادة لا تخصص العموم
  320. مدخل
  321. مسألة تخصيص الأخبار جائز
  322. مدخل
  323. دليلنا
  324. مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل
  325. مدخل
  326. حجة المخالف
  327. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  328. مدخل
  329. مسألة تعارض العام والخاص
  330. مدخل
  331. دليلنا
  332. حجة المخالف
  333. مسألة إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر
  334. مدخل
  335. دليلنا
  336. مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص
  337. مدخل
  338. الوجه الأول
  339. الوجه الثاني
  340. الوجه الثالث
  341. الوجه الرابع
  342. دليلنا
  343. مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة
  344. مدخل
  345. دليلنا
  346. حجة المخالف
  347. مسائل الإستثناء
  348. مدخل
  349. مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام
  350. مدخل
  351. دليلنا
  352. حجة المخالف
  353. يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه
  354. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  355. مدخل
  356. مسألة لا يصح استثناء الأكثر
  357. مدخل
  358. دليلنا
  359. حجة المخالف
  360. مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  361. مدخل
  362. دليلنا
  363. حجة المخالف
  364. مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض
  365. مدخل
  366. دليلنا
  367. حجة المخالف
  368. مسألة: في المحكم والمتشابه
  369. فصل جواز ورود القرآن بآيات متشابهة
  370. مدخل
  371. مسألة في القرآن مجاز
  372. مدخل
  373. دليلنا
  374. حجة المخالف
  375. فصل: يصح الاحتجاج بالمجاز
  376. مجاز من وجه آخر
  377. تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر
  378. في وجوه المجاز
  379. مسألة
  380. دليلنا:
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. دليلنا:
  384. مسألة
  385. مسألة
  386. باب النسخ
  387. مسألة
  388. دليلنا:
  389. مسألة
  390. دليلنا:
  391. مسألة
  392. دليلنا:
  393. مسألة
  394. مسألة
  395. دليلنا:
  396. مسألة
  397. مسألة
  398. دليلنا:
  399. دليلنا:
  400. دليلنا:
  401. دليلنا:
  402. دليلنا:
  403. باب الأخبار
  404. مسألة
  405. دليلنا:
  406. مسألة
  407. دليلنا:
  408. مسألة
  409. دليلنا:
  410. مسألة
  411. دليلنا:
  412. مسألة
  413. دليلنا:
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. دليلنا:
  418. مسألة
  419. دليلنا:
  420. مسألة
  421. دليلنا:
  422. مسألة
  423. دليلنا:
  424. مسألة
  425. دليلنا:
  426. مسألة
  427. دليلنا على أنه مقدم على القياس:
  428. مسألة
  429. دليلنا:
  430. مسألة
  431. دليلنا:
  432. دليلنا:
  433. مسألة
  434. دليلنا:
  435. مسألة
  436. دليلنا:
  437. مسألة
  438. دليلنا:
  439. دليلنا على جواز الرواية في الإجازة والمناولة والمكاتبة على الوجه الذي ذكرنا:
  440. مسألة
  441. دليلنا:
  442. دليلنا:
  443. دليلنا:
  444. مسألة
  445. دليلنا:
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. دليلنا:
  449. مسألة
  450. دليلنا:
  451. مسألة
  452. مسألة في فوات الحج
  453. دليلنا:
  454. مسألة
  455. دليلنا:
  456. باب الإجماع
  457. مسألة
  458. دليلنا:
  459. مسألة
  460. مسألة
  461. مسألة
  462. دليلنا:
  463. مسألة
  464. دليلنا:
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. دليلنا:
  469. مسألة
  470. دليلنا:
  471. دليلنا:
  472. دليلنا:
  473. مسألة
  474. مسألة
  475. دليلنا:
  476. مسألة
  477. مسألة
  478. دليلنا:
  479. دليلنا:
  480. مسألة
  481. دليلنا:
  482. مسألة
  483. دليلنا:
  484. مسألة
  485. مسألة
  486. دليلنا:
  487. مسألة
  488. دليلنا:
  489. مسألة
  490. دليلنا:
  491. مسألة
  492. دليلنا:
  493. باب التقليد
  494. دليلنا:
  495. دليله: إذا لم يضق وقته.
  496. مسألة
  497. دليله: ما بعد الشرع.
  498. مسألة
  499. دليلنا:
  500. باب الكلام في القياس
  501. مسألة
  502. مسألة
  503. مسألة
  504. دليلنا:
  505. مسألة
  506. دليلنا:
  507. مسألة
  508. دليلنا:
  509. مسألة
  510. دليلنا:
  511. مسألة
  512. دليلنا:
  513. دليلنا
  514. دليلنا
  515. مسألة
  516. دليلنا:
  517. مسألة
  518. دليلنا:
  519. مسألة
  520. دليلنا:
  521. مسألة
  522. دليلنا:
  523. مسألة
  524. دليلنا:
  525. دليله: سائر الأصول.
  526. مسألة
  527. دليلنا:
  528. مسألة
  529. دليلنا:
  530. دليلنا:
  531. باب العلة
  532. دليلنا:
  533. مسألة
  534. دليلنا:
  535. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات
  536. دليلنا:
  537. مسألة
  538. دليلنا:
  539. باب الاجتهاد
  540. مسألة
  541. مسألة
  542. دليلنا:
  543. مسألة
  544. دليلنا:
  545. مسألة
  546. دليلنا على جوازه في الجملة:
  547. مسألة
  548. مسألة
  549. مسألة
  550. كلمة أخيرة

فإن قيل: لا نسلم أنها متجردة عن القرينة؛ لأن التجرد ما ثبت، وهذا كما يقول: إذا شهد عند الحاكم شاهدان، لا يعرف حالهما، فإنه لا يحكم قبل السؤال عنهما، كذلك ههنا.

قيل: الأصل عدم القرينة؛ فوجب الاعتماد على ذلك الأصل؛ لأن هذا هو الظاهر، وجرى هذا مجرى شاهدين شهدا بحق؛ فإن الحاكم يحكم بشهادتهما، وإن جاز أن يكون قد حصل هناك إبراء من ذلك الحق، أو قضاء للحق وهما لا يعلمان به؛ لأن الظاهر عدم ذلك.

وأما عدالة الشهود: فإن الظاهر يقتضي عدالتهما؛ لأن الأصل العدالة؛ ولكن لم يقتصر في الشهادة على الظاهر، ألا ترى أن الظاهر صدق الشاهد الواحد، ولكن اعتبر فيه العدد، كذلك الظاهر العدالة، لكن

اعتبر زيادة معنى، وهو الحث، ويفارق هذا ألفاظ صاحب الشريعة؛ لأن الاعتبار فيها بالظاهرة، ألا ترى أنه يقبل خبر الواحد، ولا يبحث عن عدالته في الباطن.

فإن قيل: لا نسلم لكم أسماء الحقائق، بل نقول: يقف على الطلب؛ فإذا لم يجد ما يدل على المجاز؛ صار إليه.

قيل: إن لم نسلم الأصل فالاستدلال قائم بنفسه، وهو: أن اللفظ قد تجرد عن قرينة ظاهرة؛ لأن الأصل عدمها.

فإن قيل: فإن سلمنا لكم ذلك، ما الفرق بينهما؟ إن في العدول عنها ترك الحقيقة، وليس في تخصيص العموم ترك الحقيقة.

قيل: فيه ترك حقيقة اللفظ؛ لأنه موضوع للاستغراق، [72/ب] فلا فرق بينهما.

وطريقة أخرى، وهي1: أن هذه الصيغة ترد في عموم الأزمان، كما ترد في عموم الأعيان، ثم ثبت أن ما ورد عاما في الأزمان؛ لزم العمل بعمومه قبل البحث عن دليل الخصوص، كذلك ما ورد عاما في الأعيان.

فإن قيل: الفرق بينهما: أن ما يخص الزمان نسخ، والنسخ يرد بعد ورود الصيغة، ولا يصح أن يرد معها ولا قبلها؛ فلهذا ألزم العمل بموجبها، وليس كذلك تخصيص العموم؛ لأن ما يخصه يرد معه أو قبله، فلهذا لم يعتقد وجوبه قبل البحث.

قيل: وقد يرد بعده؛ لأن تأخير البيان جائز؛ فإذا لم تكن هناك قرينة ظاهرة، فالأصل عدمها.

وجواب آخر وهو: أن هذا يوجب أن يقول: إذا سمع العموم من PageV02P529

غير النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يلزمه بعمومه في الأزمان؛ لأنه يجوز أن يكون النسخ معه، ولكن الراوي لم يعرفه، ومع هذا فإنه يجب اعتقاده في العموم في الأزمان في الحالين؛ فبطل ما قاله.

ولأن من قال بهذا يلحق بأصحاب الوقف؛ لأنه لا يحكم حتى ينظر دليل التخصيص، كما يفعل أصحاب الوقف.

فإن قيل: [إن] احتاج العبد إلى استعماله؛ فله أن يحمله على الاستغراق، دون بيان زائد، وعندهم: لا يجوز.

قيل: إذا حمله على الاستغراق، قبل أن ينظر دليل التخصيص، كان رجوعا عن المسألة.

والقائل الأول يجيب عن هذا: بأن أهل الوقف يقفون فيه بعد البحث، حتى يرد لفظ صريح، أنه أراد العموم.

وقد ذكر بعض من نصر هذه الطريقة أشياء أخر، لا تلزم المخالف.

منها: أن الأصول غير محصورة؛ فلا يمكن المجتهد أن ينظر في جميعها؛ وإنما ينظر في بعضها، ويجوز أن يكون قد بقي شيء لم يبلغه نظره، ويكون ذلك الباقي فيه ما يدل على التخصيص، فيفضي إلى الوقف في العموم أبدا، ويدخل في وقف الأشعري، وهذا لا يلزم المخالف؛ لأن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة الشاهدين حتى يسأل عنهما، وجب أن يتوقف أبدا، كذلك ههنا.

ولأنه لا يمتنع أن يكون النظر الأول مستحقا دون التكرار، ألا ترى أن الحاكم إذا نزلت به نازلة ليس فيها نص ولا إجماع، وجب أن يجتهد، وينظر فما غلب على ظنه حكم به، ولا يجب أن يكرر النظر، كذلك ههنا.

— صفحة ١٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।