عاشرا: كان المؤلف يربط المسائل بالمدلول اللغوي للنص الذي يستدل به، سواء كان النص المستدل به من الكتاب، أو السنة أو الآثار عن بعض الصحابة، أو أبيات شعرية، أو قطع نثرية، أو أقوال أئمة اللغة، وهذه ميزة أخرى تستحق الثناء.
حادي عشر: إذا كانت المسألة التي تعرض ذات شعب، حرر المؤلف محل النزاع وبينه، حتى يكون الكلام على جزئية معينة، لا لبس فيها، ولا غموض.
ثاني عشر: إذا كان الخلاف في المسألة لفظيا، لا ثمرة منه، بين ذلك.
ثالث عشر: إذا تماثلت في مسألتين، فإنه لا يكرر الأدلة في المسألة الثانية، بل يحيل إليها، فمثلا لما جاء على باب: النهي، أحال الكلام في مسألة الفورية، ومسألة التكرار في النهي إلى الكلام في مسألة الفورية والتكرار في الأمر.
رابع عشر: كان المؤلف موفقا إلى حد كبير في ترتيب الأبواب.
خامس عشر: أحسن المؤلف صنعا؛ إذ جعل بابا في أول الكتاب، عرف فيه كثيرا من المصطلحات التي يحتاج الأصولي إلى معرفتها.
المآخذ التي أخذتها على المؤلف
هناك بعض الملاحظات على المؤلف، يمكن إجمالها في الآتي:
أولا: أفاد المؤلف من بعض الكتب، بل نقل منها بالنص، ولم يشر إليها، وكان الأولى أن يشير إليها، وأشهر هذه الكتب ثلاثة:
(1) أفاد المؤلف من كتاب "الفصول في أصول الفقه" أو "أصول الجصاص" -مخطوط- تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص، المتوفى سنة: 370ه، في كتابه "العدة"، بل نقل عنه بالنص عند كلامه على البيان من "ص: 100- 130".
(2) وأفاد المؤلف أيضا من كتاب: تأويل مشكل القرآن -مطبوع- لابن قتيبة المتوفى سنة: 276ه، وذلك عندما تكلم المؤلف عن نيابة بعض الحروف عن بعض "ص: 208"، بل نقل منه بالنص ولم يشر إليه.
(3) كما أفاد من كتاب: المعتمد في أصول الفقه -مطبوع- لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة: 436ه، وذلك في المنهج العام، وفي بعض الأدلة، وفي نقل آراء المعتزلة وأدلتهم.
ثانيا: استدل المؤلف بالأحاديث الموضوعة كحديث: "تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر، إن الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما، ويفترقان في العقل، حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد ... " "ص: 95".
وكحديث: "إني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي من ذلك حبة واحدة، وبعضهم الحبتين" "ص: 96".
وكحديث: "خطابي للواحد خطاب للجماعة، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة" "ص: 331".
وكحديث: "كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا" "ص: 793، 794".
ثالثا: نقله عن بعض رواة اتهموا بالوضع والكذب، كأبي الحسن التميمي وأحمد بن محمد بن مخزوم، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه "ص: 84، 94، 95، 96".
رابعا: استدلاله بالمرسل الضعيف كحديث: "ذهب حقك" "ص: 141- 1035".
خامسا: حصل من المؤلف تناقض في حكمه على قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} و {حرمت عليكم الميتة} حيث قال: إنها مبينة، وذلك عند كلامه عن البيان "ص: 106"، ولما جاء إلى الكلام عن المجمل "ص: 145" قال: إنها مجملة.
كما ذكر آية {حرمت عليكم أمهاتكم} "ص: 513، 518"، وصرح في هذين الموضعين أنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة، كما ذكر آية {حرمت عليكم الميتة} "ص: 518" وصرح بأنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة أيضا.