مصادر لغوية ونحوية
لما كانت اللغة هي أحد المناهل التي ينهل منها الأصولي كان لزاما على المؤلف أن يرجع إلى مصادرها ويفيد منها، وقد فعل المؤلف ذلك حيث رجع إلى مصادر لغوية، أهمها:
أولا: "الجامع في النحو" لابن قتيبة الدينوري، أفاد المؤلف من هذا الكتاب في موضعين:
(1) عدم صحة استثناء الأكثر "ص667، 668".
(2) عدم صحة الاستثناء من غير الجنس "ص676".
ثانيا: "جوابات مسائل" لابن قتيبة الدينوري -مطبوع- وقد رجع المؤلف إليه في موضعين:
(1) تعريف الفقه لغة "ص68".
(2) عدم صحة استثناء الأكثر "ص667".
ثالثا: كتاب "الاستثناء والشروط" لابن عرفة النحوي، أفاد المؤلف من هذا المصدر في مسألة: عدم صحة استثناء الأكثر "ص671، 672".
رابعا: كتاب "غريب المصنف" لأبي عبيد القاسم بن سلام، كان من مراجع المؤلف في مسألة مفهوم المخالفة، هل هو حجة أو لا؟ "ص464".
مصادر متنوعة
وهناك مصادر غير مختصة بعلم من العلوم. نورد أهمها فيما يلي:
أولا: "أخبار أحمد" لأبي حفص ابن شاهين، رجع إليه المؤلف في نقل رواية عن الإمام أحمد، يقول فيها: "إن العقل في الرأس: "ص89".
ثانيا: "الرسالة" للإمام أحمد، نقل المؤلف من هذه الرسالة ما يدل على أن الإمام أحمد يقول: إن خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري. "ص898".
ثالثا: "شرح السنة" لأبي محمد البربهاري، رجع المؤلف إليه في موضعين:
تقويم الكتاب
الحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يقوم أعمال الآخرين، وبخاصة إذا كان صاحب العمل من الفحول في ذلك. وبعد تردد أقدمت على ذلك حرصا على الإنصاف، وبيانا لما توصلت إليه، وسوف أتكلم بإيجاز، بادئا بالحديث عما للكتاب من محاسن ألخصها فيما يلي:
أولا: إن الكتاب -في نظري- يعد أول كتاب وصل إلينا، جمع شتات أصول الحنابلة ونظمها في أبواب ومسائل وفصول.
ثانيا: والكتاب يعد أيضا مصدرا أصيلا في أصول الحنابلة، لما لمؤلفه من الدراية الكافية بالمذهب الحنبلي، أصولا وفروعا.
ثالثا: ويمتاز الكتاب بأن مصادره أصيلة، وبخاصة ما ينقله المؤلف عن الإمام أحمد من الروايات، وما ينقله عن أصحابه من الآراء.
رابعا: ولم يقتصر المؤلف على إيراد رواية واحدة عن الإمام أحمد، بل كان يسوق كثيرا من الروايات، وبخاصة إذا كانت مختلفة.
خامسا: ولم يترك تلك الروايات على ما هي، بل أخد يرجح بعضها على بعض، ويبين أن الأخذ بهذه الرواية -مثلا- هو الأليق بمذهب أحمد، وهكذا ... ولعمر الحق إنها لمهمة صعبة قام بها المؤلف خير قيام.
سادسا: ومما يسجل للمؤلف هنا دقة فهمه لما نقل عن الإمام أحمد، واستخراجه للحكم من تلك الروايات، ودرجة الأخذ، هل كان بطريق النص، أو بطريق الإيماء أو الإشارة أو الاحتمال؟ وهذه المهمة لا تقل عن سابقتها.
سابعا: والكتاب أصول فقه مقارن، عني مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى في كل مسألة تعرض لها، مع إيراد أدلتهم، ومناقشتها والرد عليها إذا خالفت ما اختاره المؤلف.
ثامنا: كانت شخصية المؤلف ظاهرة من أول الكتاب إلى آخره، فقد كان يناقش الأدلة، ويرجج بين الروايات المنقولة عن الإمام أحمد، ويخرج باختيار له في كل مسألة، وهذه ميزة لا تستكثر على عالم فذ كالقاضي أبي يعلى.
تاسعا: كان المؤلف موفقا في الاستدلال على إثبات حكم أو نفيه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وما روي عن الصحابة والتابعين من الآثار، حتى صار ذلك سمة بارزة في الكتاب، على أنه لم يخل من المماحكات العقلية، ولكنها كانت بقدر.