مسألة 1 [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار] :
والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، كالأمر، وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء.
وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار، كالأمر، ولا يقتضي الفور.
وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي، فلا وجه لإعادته.
ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار، فترك المأمور دخولها ساعة، ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء؛ فدل على أنه يقتضي التكرار. PageV02P428
مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها
مدخل
...
مسألة 1 [النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها] :
النهي إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير، مثل: أن لا تكلم زيدا أو PageV02P428
عمرا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى "أو" فهو على التخيير.
خلافا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما1 جميعا2، وهو اختيار الجرجاني.
وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير. PageV02P429
دليلنا
أن النهي كالأمر في باب الكف، ثم ثبت أنه لو قال: تصدق بدرهم أو دينار؛ لم يجب الجمع بينهما، كذلك النهي1. PageV02P429
حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} 1 [56/ب] معناه: ولا كفورا2.
والجواب: أنا حملناه على الجمع بدليل. PageV02P429
واحتج: بأنا وجدنا أهل اللغة يقولون: لا تطع زيدا أو عمرا، المعنى: اتق طاعتهما؛ كأنه قال: لا تطع زيدا ولا عمرا.
والجواب: أنا لا نسلم بهذا.
واحتج: بأن في المنع منهما احتياطا، حتى لا يواقع المحظور، ولهذا قلنا فيمن اشتبهت عليه جاريته بجارية1 غيره: أنه لا يطأ واحدة منهما.
والجواب: أنه يلزم عليه التخيير في الواجب؛ لأن فعل كل واحد منهما احتياطا؛ لأنه بفعل أحدهما لا يأمن ترك واجب، ومع هذا لا يجب.
واحتج: بأن ما وجب تركه مع غيره؛ وجب تركه بانفراده.
والجواب: أنه يبطل بالجمع بين الأختين، يجب من ترك كل واحدة منهما مع وجود الأخرى عنده ولا يجب مع عدمها. PageV02P430