مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده
مدخل
...
مسألة 1 [الأمر بالشيء نهي عن ضده] :
الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقا أو معلقا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور2.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه3؛ فإن النبي [45/ب] صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نابكم في صلاتكم PageV02P368
شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء" 1، فجعل أمره بالتسبيح نهيا عن ضده الذي هو التصفيق. PageV02P369
وهو قول أصحاب أبي حنيفة1 وأصحاب الشافعي2.
وقال الأشعرية3: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن4 الأمر لا صيغة له.
وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن5 النهي لا يكون نهيا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي6: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم.
ويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر. PageV02P370
دليلنا
أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور، وقد دللنا على صحة ذلك.
وإذا كان كذلك؛ وجب أن يكون تركه محرما، وتركه: فعل ضده؛ فوجب أن يكون فعل ضده منهيا عنه، فكان الأمر باللفظ متضمنا لتحريم فعل ضده.
فإن قيل: يجوز أن يكون تاركا لفعل من غير أن يكون فاعلا لضده؛ لأن السكون معنى يبقى، فلا يكون فاعلا له في حال بقائه.
قيل: السكون لا يبقى، وكل تارك للفعل؛ فإنما هو تارك بفعل ضده، فالتارك للحركة فاعل للسكون، والتارك للسكون فاعل للحركة.
ولأن قولهم: أمر بالقيام، ولا يمكنه فعله إلا بترك القعود، فثبت أنه ممنوع من القعود.
ولأن من أذن لغيره في دخول الدار، ثم قال له: اخرج، تضمن هذا القول منعه من المقام فيها، واللفظ إنما هو أمر بالخروج، وقد عقل منه المنع من المقام الذي هو ضده.
ولأن السيد إذا قال لعبده: قم، فقعد؛ صلح أن يعاقبه على القعود، فلولا أن أمره تضمن رد ذلك لما صلح توبيخه.
ولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيا عن ضده لصلح أن يبيح له ضده مع الأمر به، وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلناه.
ولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيا عن ضده؛ لما كان الكافر منهيا عن الكفر، وحيث كان مأمورا بالإيمان، وفي اتفاق الجميع على أن كون الكافر منهيا عن الكفر لكونه مأمورا بالإيمان؛ دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.