الإحكام في أصول الأحكام
/ ৬৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
  1. الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
  2. فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
  3. الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
  4. الباب الثامن في البيان ومعناه
  5. الباب التاسع في تأخير البيان
  6. الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
  7. الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى
  9. فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك
  10. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  11. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  12. فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن
  13. فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا
  14. فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا
  15. فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
  16. فصل في صفة الرواية
  17. فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان
  18. الباب الثاني عشر
  19. فصل في كيفية ورود الأمر
  20. فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها
  21. فصل في الأوامر أعلى الفور هي أم على التراخي
  22. فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفي أوله أم في آخره والأمر المرتبط به بصفة ما والأمر المؤقت بوقت محدود الأول غ
  23. فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي
  24. فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به
  25. فصل في التخيير
  26. فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة
  27. فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
  28. فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم
  29. فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه
  30. فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين
  31. فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
  32. فصل في تناقض القائلين بالوقف
  33. الباب الثالث عشر في حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقفأو الخصوص إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق
  34. فصل في بيان العموم والخصوص
  35. فصل في مسائل من العموم والخصوص
  36. فصل من الكلام في العموم
  37. فصل من العموم
  38. الباب الرابع عشر في أقل الجمع
  39. فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
  40. الباب الخامس عشر في الاستثناء
  41. فصل من الاستثناء
  42. الباب السادس عشر في الكناية بالضمير
  43. الباب السابع عشر في الإشارة
  44. الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
  45. فصل في التشبيه
  46. الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
  47. فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
  48. فصل فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ
  49. فصل هل يجوز نسخ الناسخ
  50. فصل في مناقل النسخ
  51. فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها
  52. فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
  53. فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
  54. فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به
  55. فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
  56. فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
  57. فصل في متى يقع النسخ
  58. فصل في النسخ بالإجماع
  59. فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
  60. الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام
  61. الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
  62. فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
  63. فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا
  64. فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع
  65. فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل
  66. فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
  67. فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
  68. فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف له
  69. فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
  70. الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة
  71. الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل
  72. الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف
  73. الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل
  74. الباب السابع والعشرون في الشذوذ
  75. الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاءالمذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم
  76. الباب التاسع والعشرون في الدليل
  77. الباب الثلاثون في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان
  78. الباب الحادي والثلاثون في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرىء طلبه من دينه وصفة المفتيالذي لم يفت في الدين وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام
  79. الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب ب
  80. الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلا إلا ما كان م
  81. الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه
  82. الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك
  83. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
  84. الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب
  85. فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب
  86. فصل في عظيم تناقضهم في هذا الباب
  87. الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين
  88. الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين

الباب السابع عشر في الإشارة

قال علي والإشارة بخلاف الضمير وهي عائدة إلى أبعد مذكور وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك أو تلك أو هو أو أولئك أو هم أو هي أو هما فإن كانت بهذا أو هذه فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل اللغة ولا يعرف نحوي أصلا غير ما ذكرنا ولذلك أوجبنا أن يكون القرء في حكم العدة هو الطهر خاصة دون الحيض وإن كان القرء في اللغة واقعا على الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق ولكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء فكان قوله عليه السلام تلك إشارة تقتضي بعيدا وأبعد مذكور في الحديث قوله عليه السلام تطهر فلما صح أن الطهر بهذا الحديث هو العدة المأمور أن تطلق لها النساء صح أنه هو العدة المأمور بحفظها لإكمال العدة وبالله تعالى التوفيق

الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه

قال علي اختلف الناس في المجاز فقوم أجازوه في القرآن والسنة وقوم منعوا منه والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده فإن الله تعالى هو الذي علم آدم الأسماء كلها وله تعالى أن يسمي ما شاء بما شاء وأما ما دمنا لا نجد دليلا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم أن يقول إنه منقول لأن الله تعالى قال {ومآ أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل لله من يشآء ويهدي من يشآء وهو لعزيز لحكيم} فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس نشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضوعه إلى معنى آخر فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه قال علي وهذا الذي لا يجوز غيره ومن ضبط هذا الفضل وجعله نصب عينيه ولم ينسه عظمت منفعته به جدا وسلم من عظائم وقع فيها كثير من الناس قال علي فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخر فإن كان تعالى تعبدنا بها قولا وعملا كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك فليس شيء من هذا مجازا بل هي تسمية صحيحة واسم حقيقي لازم مرتب من حيث وضعه الله تعالى وأما ما نقله الله تعالى عن موضوعه في اللغة إلى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم فهذا هو المجاز

كقوله تعالى {وخفض لهما جناح لذل من لرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا} فإنما تعبدنا تعالى بأن نذل للأبوين ونرحمهما ولم يلزمنا تعالى قط أن ننطق ولا بد فيما بيننا بأن للذل جناحا وهذا لا خلاف فيه وليس

كذلك الصلاة والزكاة والصيام لأنه لا خلاف في أن فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الأعمال بهذه الأسماء بأعيانها ولا بد وبالله تعالى التوفيق واحتج من منع من المجاز بأن قال إن المجاز كذب والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يبعدان عن الكذب قال علي فيقال له صدقت وليس نقل الله تعالى الاسم عما كان علقه عليه في موضع ما إلى موضع آخر كذبا بل هو الحق بعينه لأن الحق هو ما فعله تعالى والباطل هو ما لم يأمر به أو لم يفعله ومن ظن أن هنا حقا هو عيار على الله تعالى وزمام على أفعاله يلزمه عز وجل أن يجري أفعاله عليه فقد كفر وقد تكلمنا في هذا في باب إثبات حجج العقول ونستوعب الكلام فيه إن شاء الله تعالى في باب إبطال العلل من كتابنا هذا وقد تكلمنا على ذلك أيضا في كتابينا الموسومين بالتقريب والفصل كلاما كافيا وبالله تعالى التوفيق وليست الأسماء موضوعة على المسميات إلا إما بتوقيف وإما باصطلاح ولا موقف إلا الله عز وجل فإذا أوقع الموقف الأول جل وعز اسما ما على مسمى ما في مدة ما أو في معنى ما ثم نقل ذلك الاسم إلى معنى آخر في مكان آخر فلا كذب في ذلك ولا للكذب ههنا مدخل وإنما يكون كاذبا من نقل منا اسما عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر يلبس به بلا برهان فهذا هو الكاذب الآفك الأثيم وكذلك لو اصطلح اثنان على أن يسميا شيئا ما اسما ما مخترع من عندهما أو منقول عن شيء آخر يتفاهما به لا ليلبسا به فلا كذب في ذلك فإذا جاز هذا فيما بيننا فهو للذي يلزم للجميع أن يعبدوه ويطيعوه ما أمكن وهو بذلك تعالى أولى

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।