الإحكام في أصول الأحكام
/ ৬৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل من الاستثناء
  1. الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
  2. فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
  3. الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
  4. الباب الثامن في البيان ومعناه
  5. الباب التاسع في تأخير البيان
  6. الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
  7. الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى
  9. فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك
  10. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  11. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  12. فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن
  13. فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا
  14. فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا
  15. فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
  16. فصل في صفة الرواية
  17. فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان
  18. الباب الثاني عشر
  19. فصل في كيفية ورود الأمر
  20. فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها
  21. فصل في الأوامر أعلى الفور هي أم على التراخي
  22. فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفي أوله أم في آخره والأمر المرتبط به بصفة ما والأمر المؤقت بوقت محدود الأول غ
  23. فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي
  24. فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به
  25. فصل في التخيير
  26. فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة
  27. فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
  28. فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم
  29. فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه
  30. فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين
  31. فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
  32. فصل في تناقض القائلين بالوقف
  33. الباب الثالث عشر في حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقفأو الخصوص إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق
  34. فصل في بيان العموم والخصوص
  35. فصل في مسائل من العموم والخصوص
  36. فصل من الكلام في العموم
  37. فصل من العموم
  38. الباب الرابع عشر في أقل الجمع
  39. فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
  40. الباب الخامس عشر في الاستثناء
  41. فصل من الاستثناء
  42. الباب السادس عشر في الكناية بالضمير
  43. الباب السابع عشر في الإشارة
  44. الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
  45. فصل في التشبيه
  46. الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
  47. فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
  48. فصل فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ
  49. فصل هل يجوز نسخ الناسخ
  50. فصل في مناقل النسخ
  51. فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها
  52. فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
  53. فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
  54. فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به
  55. فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
  56. فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
  57. فصل في متى يقع النسخ
  58. فصل في النسخ بالإجماع
  59. فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
  60. الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام
  61. الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
  62. فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
  63. فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا
  64. فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع
  65. فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل
  66. فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
  67. فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
  68. فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف له
  69. فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
  70. الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة
  71. الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل
  72. الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف
  73. الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل
  74. الباب السابع والعشرون في الشذوذ
  75. الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاءالمذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم
  76. الباب التاسع والعشرون في الدليل
  77. الباب الثلاثون في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان
  78. الباب الحادي والثلاثون في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرىء طلبه من دينه وصفة المفتيالذي لم يفت في الدين وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام
  79. الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب ب
  80. الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلا إلا ما كان م
  81. الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه
  82. الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك
  83. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
  84. الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب
  85. فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب
  86. فصل في عظيم تناقضهم في هذا الباب
  87. الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين
  88. الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين

فصل من الاستثناء

قال علي واختلفوا في نوع من أنواع الاستثناء وهو أن يستثنى من الجملة أكثرها ويبقى الأقل فأجازه قوم وهو قول جميع أصحابنا أهل الظاهر وبه نأخذ وبه قال جمهور الشافعيين وأباه قوم وهو قول جمهور المالكيين ولا نعلم لهؤلاء القوم حجة أصلا في المنع من ذلك إلا أن يقول بعضهم إنكم قد وافقتمونا على جواز استثناء ولا نوافقكم على جواز استثناء الأكثر قال علي وهذه حجة إنما تصح فيما لا نص فيه أو فيما لم يقم عليه برهان

وأما كل ما قام فيه برهان عقلي أو شرعي فلا نبالي من وافقنا فيه ولا من خالفنا وقد قامت البراهين على جواز استثناء الأكثر من جملة لا يبقى منها بعد ذلك إلا الأقل قال الله عز وجل {قم لليل إلا قليلا * نصفه أو نقص منه قليلا * أو زد عليه ورتل لقرآن ترتيلا} فأبدل تعالى النصف من القليل وهو بدل البيان ولم يختلف قط أحد أنه لم يفرض عليه قيام الليل كله وإنما فرض عليه القيام في الليل وهذا البدل يحل محل المبدل منه فالمفهوم أنه قال تعالى قم الليل إلا نصفه ثم زادنا الله تعالى فائدة عظيمة وهي أن النصف قليل بالإضافة إلى الكل قال علي فإن قال قائل كيف تحتجون بهذا وأنتم تقولون إن قيام أكثر من ثلث الليل لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا قيام فوق داود وكان يقوم ثلث الليل بعد أن ينام نصفه ثم ينام سدسه قيل له وبالله تعالى التوفيق معنى قوله تعالى {نصفه أو نقص منه قليلا * أو زد عليه ورتل لقرآن ترتيلا} إنما هو والله أعلم إعلام بوقت القيام لا بمقدار القيام ليتفق معنى الآية والحديث فكل من عند الله تعالى وما كان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه

قال الله عز وجل {أفلا يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غير لله لوجدوا فيه ختلافا كثيرا} فصح أن معنى قوله تعالى {قم لليل إلا قليلا} قم في الليل إلا في قليل في نصفه وهكذا قوله تعالى {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي لليل ونصفه وثلثه وطآئفة من لذين معك ولله يقدر لليل ولنهار علم ألن تحصوه فتاب عليكم فقرءوا ما تيسر من لقرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في لأرض يبتغون من فضل لله وآخرون يقاتلون في سبيل لله فقرءوا ما تيسر منه وأقيموا لصلاة وآتوا لزكاة وأقرضوا لله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند لله هو خيرا وأعظم أجرا وستغفروا لله إن لله غفور رحيم} إنما معناه في أدنى وقوله تعالى {كانوا قليلا من لليل ما يهجعون} مع نهيه على لسان نبيه عن قيام أكثر من ثلث الليل بيان أن الثلثين قبل الإضافة إلى الكل لأنهم كانوا يهجعون قليلا وهو الثلثان ويخرج أيضا على أن ما ههنا جحد محقق فيكون معناه كانوا ما يهجعون قليلا من الليل وهو الثلث فأقل فيكون هذا أيضا حسنا موافقا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الثلث وكلا القولين متفق لأنه إذا هجع الثلثين وقام الثلث فإن الثلثين قليل بالإضافة إلى الكل والثلث أيضا كذلك وبالله تعالى التوفيق

فإن اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير قيل له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير بالإضافة إلى ما هو أقل منه وهكذا كل عدد من العالم فألف ألف كثيرا بالإضافة إلى عشرة آلاف وألف ألف قليل بالإضافة إلى عشرة آلاف ألف قال علي ونقدر أن الذي أقحم هؤلاء القوم في هذه الورطة تجويزهم للمحتبس استثناء أقل من الثلث ولم يجوزوا له استثناء الأكثر من ذلك فقادهم الخطأ إلى ما هو أشد خطأ منه وإن أولى الناس بالتقنع إذا ذكر هذا الحديث الذي اعترضوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير فالمالكيون لأنهم يجعلون الثلث كثيرا في

— পৃষ্ঠা ২৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।