الإحكام في أصول الأحكام
/ ৬৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان العموم والخصوص
  1. الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
  2. فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
  3. الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
  4. الباب الثامن في البيان ومعناه
  5. الباب التاسع في تأخير البيان
  6. الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
  7. الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى
  9. فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك
  10. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  11. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  12. فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن
  13. فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا
  14. فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا
  15. فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
  16. فصل في صفة الرواية
  17. فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان
  18. الباب الثاني عشر
  19. فصل في كيفية ورود الأمر
  20. فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها
  21. فصل في الأوامر أعلى الفور هي أم على التراخي
  22. فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفي أوله أم في آخره والأمر المرتبط به بصفة ما والأمر المؤقت بوقت محدود الأول غ
  23. فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي
  24. فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به
  25. فصل في التخيير
  26. فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة
  27. فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
  28. فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم
  29. فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه
  30. فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين
  31. فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
  32. فصل في تناقض القائلين بالوقف
  33. الباب الثالث عشر في حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقفأو الخصوص إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق
  34. فصل في بيان العموم والخصوص
  35. فصل في مسائل من العموم والخصوص
  36. فصل من الكلام في العموم
  37. فصل من العموم
  38. الباب الرابع عشر في أقل الجمع
  39. فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
  40. الباب الخامس عشر في الاستثناء
  41. فصل من الاستثناء
  42. الباب السادس عشر في الكناية بالضمير
  43. الباب السابع عشر في الإشارة
  44. الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
  45. فصل في التشبيه
  46. الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
  47. فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
  48. فصل فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ
  49. فصل هل يجوز نسخ الناسخ
  50. فصل في مناقل النسخ
  51. فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها
  52. فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
  53. فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
  54. فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به
  55. فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
  56. فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
  57. فصل في متى يقع النسخ
  58. فصل في النسخ بالإجماع
  59. فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
  60. الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام
  61. الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
  62. فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
  63. فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا
  64. فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع
  65. فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل
  66. فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
  67. فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
  68. فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف له
  69. فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
  70. الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة
  71. الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل
  72. الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف
  73. الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل
  74. الباب السابع والعشرون في الشذوذ
  75. الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاءالمذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم
  76. الباب التاسع والعشرون في الدليل
  77. الباب الثلاثون في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان
  78. الباب الحادي والثلاثون في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرىء طلبه من دينه وصفة المفتيالذي لم يفت في الدين وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام
  79. الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب ب
  80. الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلا إلا ما كان م
  81. الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه
  82. الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك
  83. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
  84. الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب
  85. فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب
  86. فصل في عظيم تناقضهم في هذا الباب
  87. الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين
  88. الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين

موافقا للظاهر وغير مخالف له البتة وليس إلا هذا الوجه إلا أن يوجب أكثر منه نص أو إجماع لأنه قد تعذر الوجه الثاني وهو أن يؤخذ من كل مال جزء وإذا لم يكن لشيء إلا قسمان فسقط أحدهما ثبت الآخر فلو لم تأت نصوص وإجماع على الأخذ من المواشي والذهب والفضة والبر والشعير والتمر لما وجب إلا ما يقع عليه اسم أخذ لأجزأ إعطاء برة واحدة أو شعيرة واحدة أو أي شيء أعطاه المرء ولكن النصوص والإجماع على ما ذكرنا فرض الوقوف عندهما وأما العموم الثاني وهو عموم أرباب الأموال فبين واضح وهو من كل إنسان ذي مال فوجب استعماله على عمومه إذ عرف مقدار ما يؤخذ ومتى يؤخذ ومما يؤخذ فلا مخرج من ذلك إلا ما أخرجه نص أو إجماع على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى وأما النص المفسر الذي يفهم معناه من لفظه وكان يمكننا استعماله على عمومه ولو لم يأتنا غيره فأتى نص آخر أو إجماع فخص منه بعض ما يقع عليه الاسم فإنه لا يخرج منه إلا ما أخرج النص والإجماع والحجة في ذلك هي الحجج التي أثبتنا بها القول بالعموم في أول هذا الباب الذي نحن الآن في فصوله ويلزم من قال لا أبقي منه إلا ما جاء نص أو إجماع في بقائه أن يبيح دماء جميع الأمة إلا ما اتفق على تحريم دمه لأن قوله عليه السلام دماؤكم وأموالكم عليكم حرام لقد اتفق على أنه ليس على عمومه بل لخص منه كثير كالزناة المحصنين وقتلة الأنفس وغيرهم فيلزمهم

أن يقتلوا شارب الخمر في الرابعة هذا لو لم يأت فيه نص ولكن على أصلهم الفاسد وأن يقتل الساحر إن كان حنفيا أو شافعيا وأن يقتل السيد بعبده والمؤمن بالكافر إن كان مالكيا وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذي قد خص بعضه فإن باقيه

على العموم أيضا إلا أن يخصه نص أو إجماع ونحن

نرى إن شاء الله تعالى مسألة فيها تخصيص مترادف مرآة لكيفية العمل فيما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق فنقول قال الله عز وجل {هو لذي خلق لكم ما في لأرض جميعا ثم ستوى إلى لسمآء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم} فلا نص أكثر معاني ولا أعلم من هذا وفيه إباحة النساء والمآكل كلها وكل ما في الأرض وقال تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن لله خبير بما يصنعون} فلا شيء بعد النص المذكور آنفا أعم ولا أكثر معاني من هذا النص الثاني فلو لم يرد غيرهما لحرم النكاح جملة والوطء بالبتة ولكان النساء كلهن مستثنيات مما أبيح النص الأكثر المذكور آنفا فلو لم يرد غير هذين النصين لحرم النساء جملة وقال تعالى {وإن خفتم ألا تقسطوا في ليتامى فنكحوا ما طاب لكم من لنسآء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} فكان هذا مبيحا لما حظر النص المذكور الذي فيه حفظ الفروج لو لم يرد غير هذه النصوص لوجب الأخذ بالتحريم لأن الآية التي فيها إباحة النكاح موافقة للنص الأكثر الذي فيه إباحة كل ما في العالم وإنما هي تأكيد وتكرار كسائر ما في القرآن من التكرار والتأكيد الذي أورده الله تعالى كما شاء {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} كما كرر تعالى أخبار الأنبياء عليهم السلام {وأقيموا لصلاة وآتوا لزكاة وركعوا مع لراكعين} و {يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} فكرر إباحة

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।