الإحكام في أصول الأحكام
/ ৬৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان العموم والخصوص
  1. الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
  2. فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
  3. الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
  4. الباب الثامن في البيان ومعناه
  5. الباب التاسع في تأخير البيان
  6. الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
  7. الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى
  9. فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك
  10. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  11. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  12. فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن
  13. فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا
  14. فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا
  15. فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
  16. فصل في صفة الرواية
  17. فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان
  18. الباب الثاني عشر
  19. فصل في كيفية ورود الأمر
  20. فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها
  21. فصل في الأوامر أعلى الفور هي أم على التراخي
  22. فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفي أوله أم في آخره والأمر المرتبط به بصفة ما والأمر المؤقت بوقت محدود الأول غ
  23. فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي
  24. فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به
  25. فصل في التخيير
  26. فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة
  27. فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
  28. فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم
  29. فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه
  30. فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين
  31. فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
  32. فصل في تناقض القائلين بالوقف
  33. الباب الثالث عشر في حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقفأو الخصوص إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق
  34. فصل في بيان العموم والخصوص
  35. فصل في مسائل من العموم والخصوص
  36. فصل من الكلام في العموم
  37. فصل من العموم
  38. الباب الرابع عشر في أقل الجمع
  39. فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
  40. الباب الخامس عشر في الاستثناء
  41. فصل من الاستثناء
  42. الباب السادس عشر في الكناية بالضمير
  43. الباب السابع عشر في الإشارة
  44. الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
  45. فصل في التشبيه
  46. الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
  47. فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
  48. فصل فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ
  49. فصل هل يجوز نسخ الناسخ
  50. فصل في مناقل النسخ
  51. فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها
  52. فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
  53. فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
  54. فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به
  55. فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
  56. فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
  57. فصل في متى يقع النسخ
  58. فصل في النسخ بالإجماع
  59. فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
  60. الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام
  61. الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
  62. فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
  63. فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا
  64. فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع
  65. فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل
  66. فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
  67. فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
  68. فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف له
  69. فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
  70. الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة
  71. الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل
  72. الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف
  73. الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل
  74. الباب السابع والعشرون في الشذوذ
  75. الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاءالمذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم
  76. الباب التاسع والعشرون في الدليل
  77. الباب الثلاثون في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان
  78. الباب الحادي والثلاثون في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرىء طلبه من دينه وصفة المفتيالذي لم يفت في الدين وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام
  79. الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب ب
  80. الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلا إلا ما كان م
  81. الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه
  82. الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك
  83. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
  84. الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب
  85. فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب
  86. فصل في عظيم تناقضهم في هذا الباب
  87. الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين
  88. الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين

عن الظاهر في كل ذلك ووجب إذا عدم دليل منها ألا ينقل شيء من الخطاب عن ظاهره في اللغة وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس أو بدليل خطاب أو بقول صاحبه فذلك باطل وسنبين ذلك في الأبواب المذكورة إن شاء الله تعالى وقد قال تعالى {بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} فلاح أن لا بيان إلا بنص أو بضرورة عقل كما قدمنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التالي علينا القرآن فهو المبين به وهو الآمر لنا بالسنن المبينة علينا وهو الآمر باتباع القرآن والسنن والإجماع وهو عليه السلام الذي نص علينا في القرآن إيجاب استعمال العقل والحس وقد ذكرنا في باب الأخبار من هذا الكتاب كيف التخصيص بالآية للآي وللحديث وبالحديث للآي وللحديث قال علي ومن التخصيص بالإجماع قوله تعالى {قاتلوا لذين لا يؤمنون بلله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون} فلما أجمعت الأمة بلا خلاف أن 9 هم إن بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم ولا خرجوا عن إيجاب قتلهم وحتى لو كثر القائلون بذلك واشتهر فضلهم ما وجب أن يعتد بهذا القول لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولكن لما قال تعالى {قاتلوا لذين لا يؤمنون بلله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون} بالألف واللام وهما في اللغة التي بها نزل القرآن للعهد والتعريف علمنا أنه أراد

تعالى جزية معلومة معهودة وبين ذلك بقوله تعالى {قاتلوا لذين لا يؤمنون بلله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون} بالألف واللام والألف واللام في لغة العرب لا يقع إلا على معهود وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأخذ دينار من كل محتلم منهم ومحتلمة علمنا أن ما دون الدينار ليس هو الجزية المحرمة لدمائهم وأموالهم ولم يكن لأقصى الجزية وأكثرها حد يوقف عنده فيدعى فيه وجوبه بالإجماع فإن يحيى بن آدم وعطاء بن رباح وعمرو بن دينار وسفيان الثوري كلهم يقول ليس لأكثر الجزية حد

وإنما هو ما ترضوا به فلما كان اسم الجزية يقع على الدينار وجب قبوله ممن لا يقدر على أكثر منه ولزم المصالحين ما صالحوا عنه وهو أكثر من

الدينار ووجب أن يفرض على من يطيق أكثر من دينار من أهل العنوة ما أطاق ما لا يجحف به وأما نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب فإنه لا مدخل للعقل فيه وإنما يؤخذ من نص آخر أو إجماع فقط كما قلنا في قوله تعالى {يا أيها لذين آمنوا لا تحلوا شعآئر لله ولا لشهر لحرام ولا لهدي ولا لقلائد ولا آمين لبيت لحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن لمسجد لحرام أن تعتدوا وتعاونوا على لبر ولتقوى ولا تعاونوا على لإثم ولعدوان وتقوا لله إن لله شديد آلعقاب} أنه إباحة لما ذكرنا في ذلك للإجماع على ذلك وقلنا في الوتر إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة أسري به هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي ولأنه عليه السلام كان ينتقل على البعير فإذا أراد الفريضة نزل وكان يوتر على البعير وأما النهي عن القران بين التمرتين في الأكل والإشهاد على التبايع وكتاب الديون والانتشار بعد الصلاة للنوم والأكل وطلب الرزق والأكل من الهدي والإطعام منه ومن الأضحية والمكاتبة لمن طلبها ممن فيه خير من الرقيق وإيتاؤهم من مالنا ففرائض كلها لأنه لا نص في إخراجها عن الوجوب ولا إجماع وأما أمره تعالى لأهل النار بالدخول فيها وأن يخسؤوا وبصليها فأمر اضطرار لا محيد لهم عنه وأما أمره تعالى لأهل الجنة بالأكل وبالشرب وقبول النعيم فأمر إيجاب لا بد لهم من قبوله مختارين مغتبطين كما تفعل الملائكة فيما يؤمرون به وبالله تعالى التوفيق

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।