الإحكام في أصول الأحكام
/ ৬৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به
  1. الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
  2. فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
  3. الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
  4. الباب الثامن في البيان ومعناه
  5. الباب التاسع في تأخير البيان
  6. الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
  7. الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى
  9. فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك
  10. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  11. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  12. فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن
  13. فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا
  14. فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا
  15. فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
  16. فصل في صفة الرواية
  17. فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان
  18. الباب الثاني عشر
  19. فصل في كيفية ورود الأمر
  20. فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها
  21. فصل في الأوامر أعلى الفور هي أم على التراخي
  22. فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفي أوله أم في آخره والأمر المرتبط به بصفة ما والأمر المؤقت بوقت محدود الأول غ
  23. فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي
  24. فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به
  25. فصل في التخيير
  26. فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة
  27. فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
  28. فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم
  29. فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه
  30. فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين
  31. فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
  32. فصل في تناقض القائلين بالوقف
  33. الباب الثالث عشر في حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقفأو الخصوص إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق
  34. فصل في بيان العموم والخصوص
  35. فصل في مسائل من العموم والخصوص
  36. فصل من الكلام في العموم
  37. فصل من العموم
  38. الباب الرابع عشر في أقل الجمع
  39. فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
  40. الباب الخامس عشر في الاستثناء
  41. فصل من الاستثناء
  42. الباب السادس عشر في الكناية بالضمير
  43. الباب السابع عشر في الإشارة
  44. الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
  45. فصل في التشبيه
  46. الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
  47. فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
  48. فصل فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ
  49. فصل هل يجوز نسخ الناسخ
  50. فصل في مناقل النسخ
  51. فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها
  52. فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
  53. فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
  54. فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به
  55. فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
  56. فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
  57. فصل في متى يقع النسخ
  58. فصل في النسخ بالإجماع
  59. فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
  60. الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام
  61. الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
  62. فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
  63. فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا
  64. فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع
  65. فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل
  66. فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
  67. فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
  68. فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف له
  69. فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
  70. الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة
  71. الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل
  72. الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف
  73. الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل
  74. الباب السابع والعشرون في الشذوذ
  75. الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاءالمذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم
  76. الباب التاسع والعشرون في الدليل
  77. الباب الثلاثون في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان
  78. الباب الحادي والثلاثون في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرىء طلبه من دينه وصفة المفتيالذي لم يفت في الدين وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام
  79. الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب ب
  80. الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلا إلا ما كان م
  81. الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه
  82. الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك
  83. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
  84. الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب
  85. فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب
  86. فصل في عظيم تناقضهم في هذا الباب
  87. الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين
  88. الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين

أن يرغب بنفسه عنه ولكن من لم يعد كلامه من عمله كثرت أهذاره ومن لم يستح فعل ما شاء وأما العلم بالشيء فهو على الحقيقة عدم العلم بضده لأن علمك بأن زيدا حي وهو عدم العلم وبطلان العلم بأنه ميت وقول القائل لا نأكل لا شك عند كل ذي حس أن معناه اترك الأكل ولا فرق وهذا من المتلائمات وقد أفردنا لهذا بابا في كتاب التقريب وبطل مما ذكرنا قول من قال النهي نوع من أنواع الأمر وقول من قال الأمر نوع من أنواع النهي وصح أن كل أمر فهو أيضا نهي وكل نهي فهو أيضا أمر فإن قال قائل قد يرد أمر ليس فيه نهي عن شيء أصلا وهو أمر الإجابة وقال آخر قد يرد نهي ليس فيه معنى من الأمر أصلا وهو نهي عن الاختيار للترك قال علي كلاهما مخطىء أما الأمر بالإباحة فإنما معناه إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل فليس مائلا إلى الأمر إلا كميله إلى النهي ولا فرق وكذلك القول في نهي الاختيار للترك وهو الكراهية ولا فرق وهكذا أمر الندب ولا فرق وفيه معنى إباحة الترك موجود وبالله تعالى التوفيق

فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به

قال علي اختلف الناس في الأمر إذا ورد بفعل ما هل يخرج من فعله مرة عن اسم المعصية أو يتكرر عليه الأمر أبدا فيلزمه التكرار له ما أمكنه فبكلا القولين قال القائلون قال علي والصواب أن المطيع غير العاصي ومحال أن يكون الإنسان مطيعا عاصيا من وجه واحد فمن أمر بفعل ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره

ففعله فقد استحق اسم مطيع وارتفع عنه اسم عاص بيقين وكل شيء بطل فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع وإنما تكلم في هذه المسألة القائلون بقول الشافعي رحمه الله في تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة لأجل قوله تعالى {إن لله وملائكته يصلون على لنبي يأيها لذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} قال علي ولو كان ما احتجوا به من وجوب التكرار صحيحا لما كان موضع الجلوس الآخر من الصلاة أحق به من القيام والسجود وسائر أحوال الإنسان وهم إنما أوجبوا ذلك بعد التشهد الأخير من الصلاة فقط وقد ورد حديث في لفظه إبعاد لمن ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه فإن صح لقلت هو فرض متى ذكر عليه السلام وإن لم يصح فقد صح أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا ولا يزهد في هذا إلا محروم والذي يوقن فهو أنه من يرغب عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلام عليه فهو كافر مشرك ومن صلى عليه وسلم ثم ترك غير راغب عن ذلك ولكن عالم بأنه مقصر باخس نفسه حظا جليلا فلا أجر له في ذلك ولا إثم عليه

فإن قالوا فما تقولون في الجهاد قلنا قد صح أن الجهاد فرض علينا إلى ألا يبقى في الدنيا إلا مؤمن أو كتابي يغرم الجزية صاغرا بأمر الله تعالى لنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويؤمن المشركون كلهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعطي أهل الكتاب الجزية وهم صاغرون فالقتال ثابت علينا أبدا حتى يكون ما ذكرنا وحسبنا أنه فرض على الكفاية وتركه للمطبق مكروه ما لم يقو للعدو أو لم يستنفر الإمام فأي ذلك كان فالجهاد فرض على كل مطيق في ذات نفسه متعين عليه ويبطل قول من قال بالتكرار أنه لو كان قوله صحيحا للزم من سلم

— পৃষ্ঠা ১৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।