اللذين قد ذكر يلحدون [40] مذكور أيضا «7».
حرف:
قرأ ابن عامر في رواية هشام أعجمي وعربي [44] بهمزة واحدة مفتوحة من غير مد على الخبر وقرأ الباقون وابن عامر في رواية ابن ذكوان وسائر الرواة على الاستفهام «8» ثم اختلفوا في تحقيق الهمزتين معا [221/ ب] وفي تسهيل الثانية منهما وفي إدخال ألف بينهما وفي إخراجها، وقرأ عاصم في غير رواية حفص وحمزة والكسائي بتحقيق الهمزتين، وروى يزيد بن عبد الواحد عن أبي بكر اعجمي ممدودة يريد تسهيل الثانية، لم يرو ذلك عنه أحد غيره، واختلف عن حفص فروى عنه هبيرة وأبو عمارة بتحقيق الهمزتين، وروى عنه عمرو وعبيد والقواس والمروزي بهمزة بعدها مدة، وقرأ الباقون بتسهيل الهمزة الثانية، ونافع في غير رواية ورش وأبو عمرو يدخلان بينهما وبين همزة الاستفهام ألفا على أصلهما.
ونافع في رواية ورش من غير طريق الأزرق وابن كثير لا يدخلانها على أصلهما أيضا، وذلك قياس قول ابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم؛ لأن من PageV04P1562
مذهبهما تحقيق الهمزتين في الاستفهام من غير فاصل بينهما.
وقد كان بعض أصحابنا يأخذ في مذهبهما بالفصل كمذهب أبي عمرو أداء، لأن «1» عامة المصنفين من ابن مجاهد والنقاش وابن شنبوذ وابن عبد الرزاق «2»، وأحمد بن يعقوب التائب «3»، وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي بكر الشذائي «4»، وأبي بكر بن أشتة «5»، وغيرهم قد ترجموا عنهم بترجمة واحدة وهي قولهم: بهمزة واحدة وبمدة، ولم يميزوا بين مذهبهما ومذهبه، وهذا لا يلزم من ثلاث جهات:
إحداهن: النص.
وذلك أن الأخفش حكى عن ابن ذكوان في كتابيه [وأئن ولئن] الهمزة الثانية ومدها.
وقال التغلبي وابن المعلى وابن خرزاذ وابن أنس وسائر أصحابه عنه: بهمزة ممدودة، وذكر الأشناني عن أصحابه عن حفص: ممدودة الألف، يريد بالمد تسهيل الهمزة إذ كذلك جرت عادتهم وعادة غيرهم من الرواة في العبارة عنهما ولم يذكر واحد من هؤلاء فصلا عنهما مع ذلك، فدل على طوله من جهة النص.
والجهة الثانية: القياس.
وذلك أنهما لم يفصلا بألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما في نحو أأنذرتهم [البقرة: 6] وأ أشفقتم [المجادلة: 13] وأإله [60] وشبهه مع ثقل اجتماعهما صح، وثبت أن فصلهما بما بينهما في حال تسهيل إحداهما هاهنا مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبهما إذ التثقيل بذلك كان أولى من التخفيف فلم يستعملاه PageV04P1563
في موضع الثقل دل دلالة قاطعة على أنهما لا يستعملانه في موضع الخفة «1».
والجهة الثالثة:
أن المصنفين إنما ترجموا عنهما وعن أبي عمرو بترجمة واحدة وقربوها «2» به مع اختلاف مذهبهما ومذهبه في الفصل لما كانوا متفقين على التسهيل لا غير، وذلك منهم على طريق التقريب لمذاهبهم في ذلك لا على جهة التحصيل والتحقيق لها فيه.
ألا ترى أنهم قد أدرجوا معهم في الترجمة ابن كثير وهو ممن لا يفصل بإجماع وكذلك قال «3» حفص وابن ذكوان سواء.
وقد اختلف قول ابن مجاهد في الترجمة عن ابن كثير في ذلك فقال لنا محمد بن أحمد عنه في كتاب السبعة ءاعجمي [44] ممدودة «4» وقال لنا في كتاب المكيين وفي الجامع قال لي قنبل: أعجمي مقصورة بغير مد ولم يرد بقوله: بغير مد أنه على لفظ الخبر فيما أظنه بل أراد «5» بذلك أنه لا يفصل بألف إذ بالفصل يحصل المد المشبع والله أعلم.