فأما الوجه الذي يصح منه: فأن تكون تلك الواو المفتوحة بعد النون والراء في الأعراف والملك بدلا من همزة الاستفهام لا مزيدة قبلها، وتكون الهمزة المخففة بعدها همزة القطع في الأعراف وهمزة الأصل في الملك؛ لأن التخفيف لا يغير صورة الحرف عما هي عليه في الكتابة، ولا يزيد في اللفظ شيئا [4/ أ] ليس فيه، PageV03P1112
والمدة بعد الهمزة المخففة في الأعراف في هذا الوجه على مقدار ألف لا غير، وتذهب رأسا بعدها في الملك.
وأما الوجه الذي يبطل منه: فأن تكون تلك الواو مزيدة لا مبدلة من همزة، وتكون الهمزة المخففة بعدها همزة الاستفهام في الموضعين؛ لأن كتاب الله تعالى محظور من الزيادة فيه لا سيما إذا كان المزيد حرفا منفردا قائم الصورة لا معدوم الرسم، والمدة بعد الهمزة المخففة في السورتين في هذا الوجه على ما قرأناها «1» في الوجه «2» الذي اختاره ابن مجاهد وقرأنا به.
وإلى كون الواو زائدة ذهب ابن مجاهد، وكذلك أنكر رواية من روى ذلك وردها وغلط ناقلها، وأخذ بما يجوز في القراءة، ويصح في القياس ويوافق الرسم. وروى قنبل عن ابن كثير في طه [71] ءامنتم له على لفظ الخبر بهمزة مفتوحة بعدها ألف. وروى عنه في الشعراء ءامنتم على الاستفهام بهمزة مخففة بعدها مدة مطولة في تقدير همزة مسهلة بعدها ألف ساكنة، فجاء عنه في الثلاث سور بثلاثة ألفاظ مختلفة. وروى البزي وابن فليح عن ابن كثير في الثلاث سور على الاستفهام بهمزة مخففة ومدة طويلة.
وكذلك روى أبو ربيعة عن قنبل هاهنا والزينبي عنه في الثلاث سور، وقرأ عاصم في رواية حفص من طرق عمرو وعبيد وأبي شعيب القواس في الثلاث سور على لفظ الخبر بهمزة مفتوحة بعدها ألف، ولم يذكر عمرو التي في الشعراء، وروى هبيرة عن حفص في الثلاث سور بثلاثة ألفاظ مختلفة، فقال في الأعراف على الاستفهام بهمزة بعدها مدة مطولة، وقال بخطه على لفظ الخبر، وقال في الشعراء بهمزتين مخففتين، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضل وحماد وحمزة والكسائي في الثلاث سور على الاستفهام بهمزتين مخففتين بعدهما ألف، ولم يأت بذلك نص عن أبي بكر إلا الشموني عن الأعمش عنه. PageV03P1113
قال أبو عمرو: وكل من فصل بألف بين المخففة والمسهلة من «1» القراء في ءأنذرتهم «2» وبابه «3» لم يفصل هاهنا به؛ لأنه لو فصل لاجتمع في كلمة ءأمنتم أربع ألفات بهمزة الاستفهام، واجتماعهن خروج من كلام العرب وعدول عن مذاهب القراء، مع أن لفظ المد «4» حتى يخرج عن حد القراءة وزنة اللفظ.