ولو كانت للتنبيه لم يكن بد من وجود ألف بينهما، وهي الألف المتصلة بالهاء، وكذا PageV03P967
احتمالها وحكمها في رواية ورش من غير رواية الأصبهاني، وإن كان لا يحقق الهمزة بعدها بل يسهلها، بدليل ما رواه الأصبهاني عن أصحابه عنه من تخفيفها «1» دون ألف قبلها.
وأما ما حكاه النحاس عن أبي يعقوب، وما رواه أحمد بن صالح عنه من أنه يمد، فوجهه أن يكونا يرويان عنه إبدال الهمزة ألفا خالصة كرواية عامة أصحاب أبي يعقوب الأزرق عنه ذلك في الاستفهام نحو آانذرتهم «2» [البقرة: 6] وبابه. وإذا أبدلت إبدالا صحيحا ولم تجعل بين بين على القياس لم يكن بد من زيادة التمكين لتلك الألف المبدلة منها لخلوص سكونها وسكون «3» النون بعدها ليتميز بتلك الزيادة الساكنان أحدهما من الآخر، ولا يلتقيان، وقد يتوجه ما روياه من المد أيضا إلى أن تكون الهاء عندهما للتنبيه دون أن تكون مبدلة من همزة؛ لأنها إذا كانت كذلك حصلت ألف ساكنة بين الهاء وبين الهمزة المسهلة، فلا بد من مدها وإشباع تمكينها [154/ ت] لأجل تلك الهمزة المسهلة من حيث كانت بزنة المحققة.
وأما ما يحتمله في مذهب ابن عامر من طريق إسماعيل والمسيبي وقالون، وفي مذهب أبي عمرو، وهما من أصحاب التسهيل، فالوجهان جميعا أن تكون مبدلة من همزة الاستفهام؛ لأن من قول هؤلاء الأئمة الثلاثة الفصل بين الهمزتين بألف في الاستفهام من جمع منهم بين الهمزتين، ومن سهل الثانية منهما، ومن هذا الوجه لا بد من تمكين تلك الألف الفاصلة وإشباع مدها؛ لأنها مع الهمزة من كلمة واحدة في قول جميعهم وأن «4» تكون للتنبيه. وإذا كانت كذلك لم يزد في تمكين مد الألف بعدها وقصر مدها في مذهب من روى عن نافع وأبي عمرو القصر كحرف «5» المد مع الهمزة في المنفصل؛ لأنها مع الهمزة في ذلك من كلمتين. والهمزة هاهنا وإن كانت مسهلة قد أضعف الصوت بها، ولم تتم في مذهبهما بخلاف ما هي في سائر المنفصل، فإنها في تقدير المحققة التامة الصوت وفي وزنها، فلذلك «6» جرت مجراها PageV03P968
في الاعتداد بها وقصر المد كحرف اللين من أجلها وزيد في تمكينها وإشباع مدها في مذهب من روى عنهما إجراء «1» المنفصل مجرى المتصل في حروف المد مع الهمزة، ولم يميز بينهما.
وأما ما رواه أبو حمدون وأبو عبد الرحمن وإبراهيم عن اليزيدي عن أبي عمرو من أنه لا يمد، وأن الهاء عنده مبدلة من همزة وكان القياس إذا جعلها مبدلة أن يمد؛ لأن من قوله الفصل بين المحققة وبين المسهلة بألف في الاستفهام نحو آانذرتهم [البقرة: 10] وبابه، فوجهه أنه لما قلبت الهمزة هاء هاهنا لم يحتج إلى الفصل بالألف بينها وبين الهمزة المسهلة؛ لأن ثقل الهمزة قد زال رأسا بإبدالها «2» حرفا خفيا، فلذلك «3» استغنى عن الألف، ولم يفصل بين الهاء وبين الهمزة المسهلة بها، واكتفى بخفة الهاء من خفة الألف. وإذا لم يفصل بها وجب القصر وعدم المد إذ لا يكون موجودا في ذلك من الوجه المذكور إلا بأن يفصل فيها، وقد يمكن أن تكون هذه علة من روى [200/ م] عن نافع القصر في هذه الكلمة أيضا من الوجه الذي يقدر فيه مبدلة، ومن خالف أبا حمدون وصاحبيه عن اليزيدي، فروى عنه عن أبي عمرو المد مع كون الهاء مبدلة من همزة دون أن تكون للتنبيه، كأنه «4» نفى الألف الفاصلة بين الهمزتين في الاستفهام هاهنا ليدل بذلك على أن الهمزة هي الأصل، وأن الهاء فرع، فلذلك مد بعد الهاء بناء على الأصل الذي هو الهمزة «5»، وإن عدم في اللفظ وإشعارا بذلك وإعلاما به، وأيضا فإن الهاء في ذلك لما كانت بدلا من الهمزة وجب أن يحكم لها بحكمها في الفصل بينها وبين الهمزة الثانية بألف، وذلك من حيث حكمت العرب للبدل حكم المبدل منه في أشياء «6»، ألا ترى أنهم قالوا زكرياء، وحمراء، حكموا للهمزة من منع الصرف بما حكموا به لألف التأنيث «7» التي هذه PageV03P969