فصل فيما لا يتم ولا يرام
(2574) واعلم أن الروم والإشمام غير جائزين في الحركة العارضة، سواء كانت حركة همزة أو كانت للساكنين، وفي هاء التأنيث المبدلة من التاء عند الوقف، وفي PageV02P832
ميم الجمع إذا وصلت بواو على الأصل، ولا نص عن أئمة القراءة في ذلك إلا ما رواه محمد بن غالب عن الأعشى أنه كان لا يشير إلى الإعراب في الهاء التي تنقلب في الوصل تاء نحو جنة [البقرة: 265] وغشوة [البقرة: 7] وما أشبههما.
(2575) فأما الحركة العارضة فنحو قوله: من يشإ الله [الأنعام: 39] وفإن يشإ الله «1» [الشورى: 24] وفلينظر الإنسن [عبس: 24] وفمن يرد الله [الأنعام:
125] ولم يكن الذين كفروا [البينة: 1] واشتروا الضللة [البقرة: 16] وو عصوا الرسول [النساء: 42] وما أشبهه مما حرك للساكنين، وكذلك فليكفر إنآ [الكهف:
29] وو انحر إن شانئك [الكوثر: 2، 3] وو قالت أولئهم [الأعراف: 39] وقالت أخرئهم [الأعراف: 38] وما أشبهه مما حركت بحركة الهمزة على مذهب ورش عن نافع.
(2576) ووجه امتناع الإشارة في ذلك أن هذه الحروف وشبهها أصلها السكون، وإنما حركت في الوصل لعلة تفارقها عند الوقف، فلم يجز لذلك «2» الإشارة إليها إذ لا يشار إلى الساكن، وإنما يشار إلى متحرك ليدل على حركة إعرابه أو بنائه لا غير.
(2577) وأما هاء التأنيث، فنحو قوله: هدى ورحمة [الأنعام: 154] وقال هذا رحمة [الكهف: 98] وو ما بكم من نعمة [النحل: 53] وكمثل جنة بربوة [البقرة: 265] وما أشبهه. وامتنعت الإشارة هاهنا أيضا من قبل أن السكون لهاء التأنيث لازم في الوقف إذ لا يوجد إلا فيه، والساكن لا يشار إليه لعدم وجود الحركة فيه رأسا، وقد نص على ترك الإشارة في هذا الضرب عند الوقف محمد بن غالب عن الأعشى، فقال عنه: إنه كان يشير إلى الإعراب عند الوقف في الرفع والخفض ومع التنوين إلا أن يكون الوقف على ما ينقلب في الوصل «3» تاء كقوله: غشوة [البقرة:
7] وجنة [البقرة: 265] وما أشبههما، فإنه كان لا يشم.
(2578) وأما ميم الجمع الموصولة بواو، فنحو قوله: أنعمت عليهم [7] وغير المغضوب عليهموا [7] وعليكم أنفسكم [المائدة: 105] وءأنتموا أعلم [البقرة: 140] وما أشبهه ولم يجز الإشارة إلى هذا الميم من قبل أن الواو التي يوصل PageV02P833
بها يلزمها الحذف في الوقف لزيادتها، والضمة قبلها جيء «1» بها ليتوصل بها إلى تلك الواو، فلما ذهبت الواو ذهبت الضمة بذهابها، فبقيت الميم ساكنة والساكن كما قلنا لا يشم ولا يرام.
(2579) وقد اختلف أهل الأداء في الإشارة إلى هاء الكناية إذا انكسرت وانكسر ما قبلها [أ] «2» وكان ياء أو انضمت وانضم ما قبلها أو «3» كان واوا، نحو قوله: بربه [الجن: 13] وبمزحزحه من العذاب [البقرة: 96] وفيه [البقرة: 2] وإليه [الروم: 31] وعليه [البقرة: 282] ويخلفه [سبأ: 39] وأمره [البقرة:
275] وعقلوه [البقرة: 75] وفاجتنبوه [المائدة: 90].
(2580) وكان بعضهم لا يرى الإشارة إلى هذه الهاء عند الوقف استثقالا لتوالي الكسرات والضمات، وكان آخرون يرون «4» الإشارة إليها كسائر المبني اللازم من الضمير وغيره، وذلك أقيس.
(2581) وإنما خالفت ميم الجمع في الإشارة هاء الضمير من حيث كانت الميم قبل أن تلحق الواو ساكنة، وكانت الهاء قبل أن توصل متحركة، ولذلك «5» لم يشر إلى الميم، كما «6» أشير إلى الهاء بناء على أصل كل واحد منهما قبل الزيادة من السكون والحركة، وبالله التوفيق.