فصل في حقيقة الإشمام
(2567) وأما حقيقة «4» الإشمام على مذهب من ذكرناه أولا من النحويين، فهو ضمك شفتيك بعد السكون الخالص لأواخر الكلم من غير صوت خارج إلى اللفظ، وإنما هو تهيئتك للعضو «5» فقط، فيعلم الناظر أنك تريد بتلك الهيئة المهيأ «6» له، وهي الحركة لا غير «7».
(2568) ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى، وإنما يعرفه البصير؛ لأنه لرؤية العين إذ هو إيماء بالشفتين، فهو يدركه بحاسة البصر. قال سيبويه: وعلامته «8» نقطة فوق الحرف «9»، ولذلك «10» صار أقل بيانا من الروم؛ لأن النقطة أصغر ما تبين به والخط أتم في البيان منها، ولذلك «11» أدركه الأعمى ولم يدرك الإشمام.
(2569) والإشمام لا يستعمل في الحركات إلا في المرفوع والمضموم لا غير، وقد تقدم تمثيل هذين الضربين والعلة في تخصيصه بذلك أنه كما قلنا ضم الشفتين وغير متمكن ضمهما وفتحهما أو ضمهما وكسرهما في حال واحدة، فلما لم يتمكن في ذلك خص به من الحركات ما يكون العلاج فيه بضم الشفتين. PageV02P831
(2570) وحدثني الحسن بن علي «1»، قال: نا أحمد بن نصر المقرئ قال:
سمعت أبا بكر السراج «2» يقول: إنما لم يكن الإشمام في النصب والجر عند الوقف؛ لأنه لا آلة للألف والياء يمكن فيهما ذلك كما للمرفوع آلة وهي الشفتان.
(2571) قال أبو عمرو: قال سيبويه «3»: وأما الذين راموا الحركة، فإنه دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من حال ما لزمه السكون على كل حال، وأن يعلموا أن حالها عندهم ليس بحال ما سكن على كل حال، قال: وذلك أراد الذين أشموا إلا أن هؤلاء أشد توكيدا. قال: وأما الذين لم يشموا فقد علموا أنهم لا يقفون أبدا إلا عند حرف ساكن، فلما أسكن في الوقف جعلوه بمنزلة ما سكن على كل حال؛ لأنه واقفه في هذا الموضع.
(2572) قال أبو عمرو: وقد خالف الكوفيون وابن كيسان «4» [111/ و] في الروم والإشمام سيبويه، فزعموا أن الروم هو الذي يدرك بحاسة البصر فلا يعرفه الأعمى والبصير بقرعة السمع، واستدلوا على صحة ذلك بأن القائل إذا قال: رمت أخذ الشيء، فإنما يخبر بأنه [حاول تناوله ولما] «5» يصل إليه. وإذا قال أشممت الشيء النار، فإنما يخبر بأنه أناله شيئا يسيرا منها، قالوا: ولذلك «6» قلنا إن الإشمام أتم في البيان من الروم لوجودنا فيه شيئا من النطق بالحركة، وعدم وجود ذلك في الروم.
(2573) قال أبو عمرو: والذي ذهب إليه [
()
] «7» أفردناه بمذاهب القراء والنحويين في الروم والإشمام ترى ذلك هناك إن شاء الله.